«النواب» يبدأ في مناقشة مشروعي الخطة والموازنة العامة للدولة

بدأ مجلس النواب، في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، في مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 /2017، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لنفس السنة.
وطالبت لجنة الخطة والموازنة، في تقريرها الذي عرضه رئيسها حسين عيسى، بضرورة دراسة أساليب جدية لخفض عجز الموزانة وخفض نسبة الدين العام المحلى وفوائد تمويله، واقترحت في هذا الصدد إمكانية استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة مما يساعد على خفض شرائح الدين المحلي وبالتالي خفض فوائد التمويل.
وأوصت اللجنة بإعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني على أساس تحديث واستكمال قواعد البيانات التي تساعد على تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم، والفئات ذات الدخول التي لا تفي بمتطلبات الاحتياجات الاستهلاكية لهذه الفئات بحيث يمكن تخفيض وترشيد المبالغ المخصصة للدعم بكل أنواعه مع زيادة نسب الاستفادة من هذا الدعم وفقا للفئات المستحقة.
وأكدت اللجنة ضرورة العمل بهذه التوصية خلال النصف الأول من العام المالي 2016 /2017.
كما أوصت بدراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة في ضوء الزيادة الكبيرة في الأجور والرواتب، والذي بلغ 228.1 مليار جنيه ويغطى حوالي ستة ملايين موظف حكومي، مع الأخذ في الاعتبار حاجة الجهاز الإدراي إلى ما يقرب من مليوني موظف فقط، وبالتالي فهناك أربعة ملايين موظف يشكلون عمالة زائدة وبطالة مقنعة.
وطالبت لجنة الخطة بتطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء بشكل تجريبي على عدد من الوزارات، مما يساعد على استكشاف وتحليل مزايا تطبيق هذا الأسلوب العملي، والذي يحقق ترشيد إدارة النفقات والاستخدامات مع الاهتمام بقضية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لما لهما من آثار إيجابية على الاقتصاد القومي، من حيث زيادة مستوى التشغيل للشباب وزيادة الإنتاج والصادرات وزيادة الدخل القومي وموارد الدولة.
وأوصت اللجنة بإعداد دراسة اقتصادية اجتماعية شاملة تتضمن بحث موضوع تقسيم الدولة إلى عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة، بحيث يتضمن كل إقليم من خمس إلى ست محافظات تتشابه خصائصها الجغرافية والسكانية بحيث يتاح لكل إقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بموارده المتاحة في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة الخاصة بالإقليم.
وأكدت ضرورة أن تضع مصلحة الضرائب الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية والمهن الحرة لتعظيم الحصيلة من هذه الجهات، بحيث لا تقتصر حصيلة الإيرادات الضريبية على الإيرادات من الجهات السيادية.
وحول مشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية، أوضح التقرير أن هذه الهيئات تمثل جزءا هاما وحيويا في بنية الاقتصاد القومي، إذ تنتشر هذه الهيئات التي يبلغ عددها 50 هيئة في معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهي تتمتع بسيطرة تامة أو شبه تامة على أسواق خدماتها وتنعكس مستوى الخدمات التي تقدمها ومستوى جودتها بصورة مباشرة على مستوى الرفاهية وجودة الحياة.
وأوصت اللجنة بإعداد موازنات هذه الهيئات وفقا لإسلوب موازنة البرامج والأداء بحيث يكون ربط الإيرادات والمصروفات بمشروعات وبرامج وأنشطة محددة، ويتم إعداد مؤشرات ومقاييس لتقييم الأداء بشكل ربع سنوي مما يساعد على أداء الوظيفة الرقابية لمجلس النواب سعيا لرفع معدلات الكفاءة والفعالية لأداء هذه الهيئات.
وطالبت بإعداد دراسة مفصلة لكل هيئة اقتصادية، تشمل تحليلا متكاملا لعناصر المصروفات وعناصر الإيرادات بغرض خفض التكلفة وزيادة الإيرادات.
وبشأن مشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، قال تقرير لجنة الخطة والموازنة إن جملة استخدامات الهيئة بلغت 96.2 مليون جنيه بزيادة بلغت نسبتها 30.4% موزعة على الأجور والتكاليف والمصروفات الأخرى والإنفاق الرأسمالي.
وحول خطة التنمية الاقتصادية، رأت اللجنة أنه لا يوجد تحليل للإنفاق على المستوى الكمي الذي يسمح بخلق معايير ومؤشرات تسمح بتقييم الأداء، كما أنها لا تتضمن أثر معالجة الفساد ولا آليات المتابعة والتقييم ولا خطوات مرحلية للتحول نحو تطبيق موازنة البرامج وتقييم الأداء.
واقترح تقرير اللجنة تضمين مشروع خطة التنمية المستدامة خطة عاجلة للانتهاء من التحويل الكامل لعدد من الهيئات والأجهزة الحكومية إلى هيئات اقتصادية مستقلة.