18 توصية للجنة الخطة بمجلس النواب حول الموازنة الجديدة من بينها ضربية على تعاملات الأجانب بالأصول الرأسمالية

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ب 15 توصية للحكومة، فى تقريرها حول الموازنة العامة للدولة يناقشها البرلمان في جلسته اليوم، منها ضرورة التزامها بدراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام وفوائد تمويله.
واقترحت اللجنة استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة، مما يساعد في خفض شرائح الدين المحلي، وبالتالي خفض فوائد التمويل، مشيرة إلي أن ملكية البنوك الحكومية الكبرى لجزء من أسهم المشروعات الجديدة يشجع علي سرعة وتسهيل إجراءات الطرح العام لباقي أسهم هذه الشركات علي جمهورية المستثمرين، ويرفع مستويات الكفاءة والفاعلية لهذه المشروعات القومية الجديدة.
وأوصت اللجنة بضرورة إعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني، بناء علي الخطوات الجاري تنفيذها حاليا بشان تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين، مما يودي إلي تحديد الفئات الحقيقة المستحقة للدعم، بحيث يمكن تحديد الفئات غير القادرة المستحقة للدعم والفئات ذات الدخول التي لا تفي بمتطلبات الاحتياجات الاستهلاكية لهذه الفئات بحيث يمكن تخفيض وترشيد المبالغ المخصصة للدعم بكافه أنواعه مع زيادة نسب الاستفادة من هذا الدعم وفقا لشرائح واحتياجات الفئات المستحقة.
كما أوصت اللجنة بضرورة دراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة في ضوء الزيادة الكبيرة في الأجور والرواتب والذي بلغ 239 مليار جنيه في موازنة 3017/2018، والذي يغطي حوالي 7 ملايين موظف حكومي مع الأخذ في الاعتبار حاجة الجهاز الإداري إلي ما يقرب من 2 مليون موظف، وبالتالي هناك 5 مليون موظف يشكلون عمالة زائدة وبطالة مقنعة.
وطالب التقرير بتبني برنامج طموح للتدريب التحويلي يقوم علي تحويل 60% علي الأقل من هذا العدد إلي قوي منتجة حقيقة مع ضرورة دراسة تجارب دول خارجية عديدة نجحت بالفعل في علاج هذه المشكلة.
ودعت إلى الاستمرار في مشروع تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء والذي بدأ بشكل تجريبي علي موازنة 2017/2018 علي مستوي سبعة وزارات بحيث يتسع نطاق التطبيق خلال الأعوام القادمة ليشمل باقي الوزارات، مما يساعد علي تحقيق هدف ترشيد إدارة النفقات والاستخدامات.
وشددت على ضرورة الاهتمام بقضية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغيرة، لما لها من أثار ايجابية علي الاقتصاد القومي، من حيث زيادة مستوي التشغيل للشباب وزيادة الإنتاج والصادرات والدخل القومي وموارد الدولة.
وأكدت ضرورة تفعيل جهاز المشروعات الصغيرة الذي تم إنشائه بهدف التخطيط والإشراف علي جميع أعمال المشروعات الصغيرة ويحقق التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات.
كما أوصت اللجنة بالبحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات العامة من مياة وكهرباء وغاز طبيعي وطرق، وذلك بالاعتماد علي السندات الأيرادية التي تصدر وتطرح لسكان المنطقة الجغرافية التي تستفيد من خدمات المشروع.
ونادت بإعداد دراسة اقتصادية اجتماعية تتضمن إعادة هيكلة الدولة في شكل عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة بحيث يتضمن كل إقليم من خمس إلي ستة محافظات تتكامل في خصائصها الجغرافية والسكانية بحيث يتاح لكل إقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بموارده المتاحة في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة بالإقليم.
وشددت اللجنة علي ضرورة تقديم الحكومة تقرير ربع سنوي يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلي بحيث يتمكن البرلمان من أداء الدور الرقابي بكفاءة وفعالية.
كما أوصت مصلحة الضرائب بوضع الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المقررة علي المهن غير التجارية والمهن الحرة، لتعظيم الحصيلة من هذه الجهات، بحيث لا يقتصر حصيلة الإيرادات الضريبية علي الإيرادات من الجهات السيادية.
واقترحت فرض ضريبة إضافية علي تعاملات الأجانب علي الأصول الرأسمالية داخل مصر شراء وبيعًا مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات، حيث أن هذا مطبق في العديد دول العالم لإغراض زيادة الحصيلة وتعويضا عن بعض الدعم العيني الموجه لهؤلاء الأجانب.
كما أوصت اللجنة بإعفاء الصناديق والحسابات الخاصة بالجامعات المصرية الحكومية والمستشفيات الجامعية من نسب الخصم المقررة سواء من الإيرادات أو من الأرصدة نظرا لأهمية تلك الصناديق والحسابات للجامعات والمستشفيات كمصدر تمويل ذاتي لعملياتها.
وأكدت اللجنة أن الحكومة التزمت بجميع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي في الموازنة، وأوصت اللجنة بضرورة الاستفادة من المبالغ المخصصة وفقا لهذه الاستحقاقات حتى لا يتكرر ما حدث خلال العام المالي 16/17، حيث لم تستفد وزارة الصحة بالمبالغ المخصصة لتأهيل مستشفيات التامين الصحي، ولم تستفد وزارة البحث العلمي بالمبالغ المخصصة لتمويل المشروعات البحثية المختلفة.
واقترحت إصدار تشريع يتيح استخدام إلية لتحصيل مبلغ تحت الحساب عن كل محرر مباني أو فدان أراضي تحت مسمي رسم جدية تقنين أوضاع وذلك بواقع إلف جنيه عن كل محرر مباني وعشرة آلاف جنيه كل فدان أراضي وذلك تحت حساب التسوية.
وأشارت اللجنة إلي أن متوسط التقديرات المتوقعة لهذه الرسوم تصل إلي 80 مليار جنيه خلال عام 17/18، وتوصي اللجنة بتوزيع هذه الحصيلة بواقع 30% منها إي 16 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحية الولاية علي الأرض وتخصيص 20 مليار لتمويل خطة تمويل منظومة التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة مفصلة في هذا الشأن، وتخصيص خمسة مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمى وتخصيص خمسة مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة الصحة، وتخصيص 10 مليار جنيه، لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، وتخصص باقي الحصيلة وتبلغ 24 مليار جنبه لتغطية عجز الموازنة العامة.
كما أوصت إلزام الحكومة بصرف المخصصات المالية للربع الأول للسنة المالية 2017/20 في موعد اقصاه15/7/2017، بدلا من الوضع الحالي الذي أدي إلي تأخر صرف هذه المخصصات إلي موعد يقترب من نهاية أغسطس مما يودي إلي بطئ وتعطل العمل في معظم مشروعات الدولة.
وحول مشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 17-2018، أوصت لجنة الخطة والموازنة بضرورة قيام كل هيئة اقتصادية بإعداد خطة إستراتيجية متكاملة توضح رؤية ورسالة وأهداف الهيئة وعرض الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق تلك الأهداف، مع إعداد دراسة مفصلة لكل هيئة اقتصادية تشمل تحليل متكامل لعناصر الإيرادات والمصروفات بغرض خفض التكلفة وزيادة الإيرادات، مع إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية وفقًا لأسلوب موازنة البرامج والأداء، وضرورة تحقيق الربط والتكامل بين الهيئات الاقتصادية والمشروعات القومية الجديدة التي يجري تنفيذها حاليًا، وتشكيل لجنة مشتركة من ممثل الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة المالية لإعداد دراسة قروض بنك الاستثمار القومي لدى الهيئة المذكورة وإعادة احتساب المديونية بالكامل شاملة الفوائد.