توصيات «خطة البرلمان» بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بعدد 15 توصية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017 /2018.
وتضمنت التوصيات، ضرورة التزام دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام وفوائد تمويله.
واقترحت اللجنة استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة مما يساعد في خفض شرائح الدين المحلى، وبالتالى خفض فوائد التمويل مشيرة إلى أن ملكية البنوك الحكومية الكبرى لجزء من أسهم المشروعات الجديدة مما يشجع على سرعة وتسهيل إجراءات الطرح العام لباقى أسهم هذه الشركات على جمهورية المستثمرين ويرفع مستويات الكفاءة والفاعلية لهذه المشروعات القومية الجديدة.
كما أوصت اللجنة بضرورة إعادة دراسة مقررات الدعم النقدى والعينى بناء على الخطوات الجارى تنفيذها حاليا بشأن تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين مما يودى إلى تحديد الفئات الحقيقة المستحقة للدعم بحيث يمكن تحديد الفئات غير القادرة المستحقة للدعم والفئات ذات الدخول التي لا تفى بمتطلبات الاحتياجات الاستهلاكية لهذه الفئات بحيث يمكن تخفيض وترشيد المبالغ المخصصة للدعم بكافه أنواعه مع زيادة نسب الاستفادة من هذا الدعم وفقا لشرائح واحتياجات الفئات المستحقة.
وأوصت اللجنة بضرورة دراسة هيكل الجهاز الإدارى للدولة في ضوء الزيادة الكبيرة في الأجور والرواتب، الذي بلغ 239 مليار جنيه في موازنة 3017/2018، والذي يغطى نحو 7 ملايين موظف حكومى مع الأخذ في الاعتبار حاجة الجهاز الإدارى إلى ما يقرب من 2 مليون موظف وبالتالى هناك 5 ملايين موظف يشكلون عمالة زائدة وبطالة مقنعة
وطالبت اللجنة بتبنى برنامج طموح للتدريب التحويلى يقوم على تحويل 60% على الأقل من هذا العدد إلى قوى منتجة حقيقة مع ضرورة دراسة تجارب دول خارجية عديدة نجحت بالفعل في علاج هذه المشكلة.
وأوصت اللجنة بالاستمرار في مشروع تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء، الذي بدأ بشكل تجريبى على موازنة 2017/2018 على مستوى سبعة وزارات بحيث يتسع نطاق التطبيق خلال الأعوام القادمة ليشمل باقى الوزارات مما يساعد على تحقيق هدف ترشيد إدارة النفقات والاستخدامات.
كما أوصت اللجنة بالاهتمام بقضية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغيرة لما لها من آثار إيجابية على الاقتصاد القومى من حيث زيادة مستوى التشغيل للشباب وزيادة الإنتاج والصادرات والدخل القومى وموارد الدولة، وأوصت اللجنة بتفعيل جهاز المشروعات الصغيرة الذي تم إنشاؤه، بهدف التخطيط والإشراف على جميع أعمال المشروعات.