طوارئ فى «البرلمان» للانتهاء من أجندته التشريعية

يسابق البرلمان الزمن للانتهاء من الاستحقاقات الدستورية قبل انتهاء موعد الدورة البرلمانية الثانية، يأتى ذلك فى الوقت الذى يستعد فيه للإنتهاء من الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، وخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى «2017/2020» التى ناقشها على مدار أسابيع، ويطلب خلال هذه المرحلة من الحكومة توضيح حول أسباب المطالبة بزيادة بعض المخصصات التابعة للوزارات.
ويحاول البرلمان أن يحصل على شعبية جماهيرية كبيرة من خلال إقرار بعض العلاوات الاجتماعية، وما يسمى بعلاوة الغلاء، خاصةً بعد أن وافق على الإجراءات الإصلاحية التى وصفتها الحكومة بالصعبة، لينفذ جزء من برنامج الحماية الاجتماعية الذى تعهدوا به وتعهدت به الحكومة.
ونص القانون على منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7%، بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا، وحد أقصى 130 جنيهًا، مع تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية ب65 جنيهًا.
وأشار البرلمان إلى أن الدولة راعت الظروف الاقتصادية الحالية، وما واكبها من ارتفاع فى الأسعار، وانخفاض القوة الشرائية للجنيه بعد تعويمه مقابل الدولار، بما خفض القدرة الشرائية للجنيه للحصول على الاحتياجات والخدمات نفسها، وتأتى علاوة الغلاء الاستثنائية التى تقرها الدولة بموجب مشروع القانون للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لمواجهة غلاء المعيشة، مع جواز الجمع بينها وبين العلاوة الدورية للمخاطبين بالقانون.
ورأى المجلس أن المشروع المعروض والمقدم من الحكومة بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يأتى فى إطار السياسة التى تنتهجها الحكومة لمحاولة تخفيف الأعباء المعيشية على العاملين من ذوى الدخول المحدودة، فضلاً عن جواز الجمع بين العلاوة المقررة مع العلاوة الدورية التى تمنح فى بداية السنة المالية.
ويحاول المجلس والحكومة خفض عجز الميزانية من خلال مشروع قانون مقدم من الحكومة بأولوية نسب من أرصدة الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، لدعم موارد الدولة وفق 3 شرائح.
ويطالب البرلمان من خلال لجانه خاصةً «الخطة والموازنة» بتحركات لمواجهة العجز قبل انقضاء الدورة البرلمانية، داعيًا لضرورة استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة مما يساعد فى خفض شرائح الدين المحلى، وخفض فوائد التمويل، مشيرًا إلى أن ملكية البنوك الحكومية الكبرى لجزء من أسهم المشروعات الجديدة مما يشجع على سرعة وتسهيل إجراءات الطرح العام لباقى أسهم هذه الشركات على جمهورية المستثمرين ويرفع مستويات الكفاءة والفاعلية لهذه المشروعات القومية الجديدة.
وأوصت اللجنة بدراسة مقررات الدعم النقدى والعينى بناءً على التحركات الرامية إلى تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين، مما يؤدى إلى تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم لترشيد المبالغ المخصصة للدعم بجميع أنواعه، مع زيادة نسب الاستفادة من هذا الدعم وفقًا لشرائح واحتياجات الفئات المستحقة.
وطالبت لجنة الخطة الحكومة، بدراسة هيكل الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء الزيادة الكبيرة فى الأجور والرواتب، الذى بلغ 239 مليار جنيه فى موازنة 2017/2018، من خلال 7 ملايين موظف حكومى.
كما أوصت اللجنة بالاهتمام بقضية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغيرة، لما لها من آثار إيجابية على الاقتصاد القومى من حيث زيادة مستوى التشغيل للشباب وزيادة الإنتاج والصادرات والدخل القومى وموارد الدولة، داعية لتفعيل جهاز المشروعات الصغيرة الذى تم إنشاؤه، بهدف التخطيط والإشراف على جميع أعمال المشروعات الصغيرة ويحقق التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات.
ودعت خطة النواب إلى ضرورة تقديم الحكومة تقرير ربع سنوى يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلى بحيث يتمكن البرلمان من أداء الدور الرقابى بكفاءة وفاعلية.
وشملت توصيات البرلمان لمواجهة عجز الموازنة، تحصيل الضرائب على المهن غير التجارية والمهن الحرة لتعظيم الحصيلة من هذه الجهات بحيث لا يقتصر حصيلة الإيرادات الضريبية على الإيرادات من الجهات السيادية.