تقرير «البرلمان» عن الموازنة العامة: 100 مليار جنيه حصيلة متوقعة من رسوم تقنين الأراضى والمبانى

• التقرير: 4 ملايين موظف حكومى عمالة زائدة وبطالة مقنعة.. ونوصى بضرورة إعادة دراسة مقررات الدعم النقدى والعينى
• التقرير أشاد بجهود الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد.. واقترح فرض ضرائب إضافية على تعاملات الأجانب على الأصول الرأسمالية
• اللجنة: موازنة العام المالى 2018/2019 التزمت بجميع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالصحة والتعليم والبحث العلمي
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها العام عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018/2019، ب«تفعيل آليات تحصيل مبالغ تحت الحساب عن كل متر مبانى أو فدان أراضى (رسم جدية تقنين أوضاع)، بواقع 1000 جنيه مصرى عن كل متر مبانى، و10000 جنيه مصرى عن كل فدان أراضى حسب موضوع النزاع، وذلك تحت حساب التسوية».
وقال تقرير اللجنة، الذى يناقشه البرلمان فى جلسته العامه، اليوم إن «متوسط التقديرات المتوقعة للتوصية السابقة يشير إلى إمكانية تحصيل 100 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/2019».
وأوصت اللجنة بتخصيص حصيلة تلك الرسوم، بواقع 20 مليارا (20%) موجهة إلى تمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحبة الولاية على الأرض، و20 مليار جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى والتعليم الفنى، و10 مليارات لتمويل خطة تطوير منظومة الصحة، و10 مليارات جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، وتخصص باقى الحصيلة المتوقعة (30 مليار جنيه) للمساهمة فى سد عجز الموازنة للعام المالى 2018/2019.
ودعا التقرير إلى «ضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلى وفوائد تمويله» واقترحت اللجنة «استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة، مما يساعد على خفض شرائح الدين المحلى».
وأوصت اللجنة فى تقريرها ب«ضرورة إعادة دراسة مقررات الدعم النقدى والعينى، بناء على الخطوات الجارى تنفيذها حاليا، بشأن تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين، مما يؤدى إلى تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم».
كما أوصى التقرير ب«ضرورة دراسة هيكل الجهاز الإدارى للدولة، فى ضوء زيادة الأجور والرواتب، والذى بلغ نحو 266 مليار جنيه فى موازنة 2018/2019 والذى يغطى نحو 7 ملايين موظف حكومى، مع الأخذ فى الاعتبار حاجة الجهاز الإدارى إلى ما يقرب من 3 ملايين موظف، وبالتالى هناك ما يقرب من 4 ملايين موظف يشكلون عمالة زائدة وبطالة مقنعة، وبالتالى لابد من تبنى برنامج طموح للتدريب التمويل، يقوم على تحويل 70% على الأقل من هذا العدد (4 ملايين) إلى قوى منتجة حقيقية». وأوصت اللجنة مصلحة الضرائب المصرية بأن «تضع الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية والمهن الحرة لتعظيم الحصيلة من هذه الجهات، بحيث لا تقتصر حصيلة الإيرادات الضريبية على جهات معروفة محددة».
وأشادت اللجنة فى تقريرها ب«جهود هيئة الرقابة الإدارية فى مجال مكافحة الفساد»، وأوصى التقرير ب«ضرورة تبنى الحكومة، بالتعاون مع الأجهزة السيادية والرقابية لبرامج واضحة لمكافحة الفساد، بمفهومه الشامل، وبأبعاده المالية والإدارية، مما سيكون له أبلغ الأثر فى ارتفاع مستويات الشفافية والحوكمة، ويزيد من ثقة المواطن فى المستقبل».
كما أوصت اللجنة ب«اتخاذ الترتيبات التشريعية اللازمة لتحديد الأجور والمرتبات الأساسية للسادة أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات بما يضمن انتظام الأمور فى هذه الهيئة العامة، ويساعد على أداء مهامها فى المستقبل»، وكذلك «ضرورة إعلان وتبنى الحكومة عن برامج محددة لضغط وترشيد النفقات وإعداد تقارير ربع سنوية توضح مدى التقدم الذى حدث فى هذا المجال، مع تحديد أهداف مطلوب تحقيقها خلال فترات زمنية محددة».