التقرير أشاد بجهود الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد.. واقترح فرض ضرائب إضافية على تعاملات الأجانب على الأصول الرأسمالية اللجنة: موازنة العام المالي 2018/2019 التزمت بجميع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالصحة والتعليم والبحث العلمي أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها العام عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2018/2019، ب«تفعيل آليات تحصيل مبالغ تحت الحساب عن كل متر مباني أو فدان أراضي (رسم جدية تقنين أوضاع)، بواقع 1000 جنيه مصري عن كل متر مباني، و10000 جنيه مصري عن كل فدان أراضي حسب موضوع النزاع، وذلك تحت حساب التسوية». وقال تقرير اللجنة، الذي يناقشه البرلمان في جلسته العامة، يوم الأحد، إن «متوسط التقديرات المتوقعة للتوصية السابقة يشير إلى إمكانية تحصيل 100 مليار جنيه خلال العام المالي 2018/2019». وأوصت اللجنة بتخصيص حصيلة تلك الرسوم، بواقع 20 مليار (20%) موجهة إلى تمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحبة الولاية على الأرض، و20 مليار جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، و10 مليار لتمويل خطة تطوير منظومة الصحة، و10 مليار جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، وتخصص باقي الحصيلة المتوقعة (30 مليار جنيه) للمساهمة في سد عجز الموازنة للعام المالي 2018/2019. ودعا التقرير إلى «ضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلي وفوائد تمويله» واقترحت اللجنة «استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة، مما يساعد على خفض شرائح الدين المحلي». وأوصت اللجنة في تقريرها ب«ضرورة إعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني، بناء على الخطوات الجاري تنفيذها حاليا، بشأن تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين، مما يؤدي إلى تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم». كما أوصى التقرير ب«ضرورة دراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة، في ضوء زيادة الأجور والرواتب، والذي بلغ حوالي 266 مليار جنيه في موازنة 2018/2019 والذي يغطي حوالي 7 مليون موظف حكومي، مع الأخذ في الاعتبار حاجة الجهاز الإداري إلى ما يقرب من 3 مليون موظف، وبالتالي هناك ما يقرب من 4 مليون موظف يشكلون عمالة زائدة وبطالة مقنعة، وبالتالي لابد من تبني برنامج طموح للتدريب التمويل، يقوم على تحويل 70% - على الأقل - من هذا العدد (4 مليون) إلى قوى منتجة حقيقية». وأوصت اللجنة مصلحة الضرائب المصرية بأن «تضع الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية والمهن الحرة لتعظيم الحصيلة من هذه الجهات، بحيث لا يقتصر حصيلة الإيرادات الضريبية على جهات معروفة محددة». وأشادت اللجنة في تقريرها ب«جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد»، وأوصى التقرير ب«ضرورة تبني الحكومة، بالتعاون مع الأجهزة السيادية والرقابية لبرامج واضحة لمكافحة الفساد، بمفهومه الشامل، وبأبعاده المالية والإدارية، مما سيكون له أبلغ الأثر في ارتفاع مستويات الشفافية والحوكمة، ويزيد من ثقة المواطن في المستقبل». ودعا التقرير إلى «إلزام الحكومة بصرف المخصصات المالية للربع الأول للسنة المالية 2018/2019 في موعد أقصاه 15/7/2018 بدلا من الوضع الحالي، الذي يتسم بالتأخير في الصرف، مما يؤدي إلى بطء وتعطل العمل في معظم مشروعات الدولة»، كما أوصى ب«بأن تقوم وزارة الصحة بالاستفادة من المبلغ المخصص لبند دعم التأمين الصحي، لغير القادرين والبالغ بموازنة 2018/2019 مبلغ 1.5 مليار جنيه، مع إجراء المناقلات اللازمة». كما أوصت اللجنة ب«اتخاذ الترتيبات التشريعية اللازمة لتحديد الأجور والمرتبات الأساسية للسادة أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات بما يضمن انتظام الأمور في هذه الهيئة العامة، ويساعد على أداء مهامها في المستقبل»، وكذلك «ضرورة إعلان وتبني الحكومة عن برامج محددة لضغط وترشيد النفقات وإعداد تقارير ربع سنوية توضح مدى التقدم الذي حدث في هذا المجال، مع تحديد أهداف مطلوب تحقيقها خلال فترات زمنية محددة». وشملت التوصيات كذلك: «دراسة اقتراح فرض ضرائب إضافية على تعاملات الأجانب على الأصول الرأسمالية داخل مصر شراء وبيعًا، مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات». ورأت اللجنة في تقريرها أن موازنة العام المالي 2018/2019 «التزمت بجميع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات: الصحة، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم الجامعي، والبحث العلمي، وهو ما حدث في موازنات الأعوام المالية 2016/2017، و2017/2018، حيث هناك التزام كامل بجميع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بهذه القطاعات». وأوصى التقرير ب«ضرورة الاستفادة من المبالغ المخصصة وفقا لهذه الاستحقاقات مع التأكيد على أن هناك فارق كبير بين نفقات تخص قطاعات في الموازنة، ومخصصات مالية تخص وزارات بعينها، وبمعنى آخر: إن استيفاء الاستحقاقات الدستورية لا يتنافى مع احتياج وزارات: الصحة، التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى دعم مالي إضافي». تقرير «النواب» عن الموازنة العامة: 100 مليار جنيه حصيلة متوقعة من تقنين الأراضي والمباني
