البرلمان يبدأ اليوم مناقشة موازنة 2017/2018

زيادة الاستثمارات إلي 646 مليار جنيه وخفض البطالة إلي 11.8%

كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة الذي يبدأ البرلمان اليوم أولي أيام مناقشة مشروعي خطة التنمية والموازنة للعام المالي الجديد زيادة الاستثمارات الكلية عن العام الجاري بواقع 15.9% إذ تبلغ جملة الاستثمارات في خطة 2017/2018 حوالي 646 مليار جنيه مقارنة ب 530 مليارا في العام الجاري.
وأشار التقرير إلي أن نصيب الاستثمارات العامة يبلغ 288 مليار جنيه بنسبة 45% من الإجمالي. مقسمة إلي 135.4 مليار جنيه للجهاز الحكومي. و41.9 لصالح الهيئات الاقتصادية و110.7 مليار جنيه لصالح قطاع الأعمال العام. بينما يبلغ نصيب الاستثمارات الخاصة حوالي 358 مليار جنيه بنسبة 55%.
وكشف تقرير اللجنة عن حزمة من الإجراءات التي ستتبعها الحكومة بشأن التشغيل. لخفض معدل البطالة إلي 11.8% خلال العام المالي الجديد 2017/2018. وتحقيق الكفاءة المتوقعة من الاستثمارات المستهدفة في توفير فرص العمل والبالغة 572 ألفا و346 فرصة عمل مباشرة.
دعت اللجنة الحكومة إلي دراسة حلول خارج الصندوق لخفض عجز الموازنة ونسبة وفوائد الدين العام واقترحت اللجنة استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة مما يساعد في خفض شرائح الدين المحلي.
وأكدت اللجنة حتمية إعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني بناء علي الخطوات الجاري تنفيذها حاليا بشأن تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين ما يؤدي إلي تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم بحيث يمكن تحديد الفئات غير القادرة المستحقة للدعم والفئات ذات الدخول التي لا تفي بمتطلبات الاحتياجات الاستهلاكية لهذه الفئات بحيث يمكن تخفيض وترشيد المبالغ المخصصة للدعم بكافة أنواعه مع زيادة نسب الاستفادة من هذا الدعم وفقا لشرائح واحتياجات الفئات المستحقة.
وأشار التقرير إلي أن حجم البطالة المقنعة في الجهاز الإداري للدولة يبلغ نحو خمسة ملايين وأن العمل لا يحتاج سوي إلي مليوني موظف وألزمت اللجنة الحكومة ببرنامج للتدريب التحويلي يقوم علي تحويل 60% علي الأقل من هذا العدد إلي قوي منتجة حقيقية.
وأكدت اللجنة علي أن تكون الأولوية في المرحلة القادمة للاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لما لها من آثار إيجابية علي الاقتصاد القومي من حيث زيادة مستوي التشغيل للشباب وزيادة الإنتاج والصادرات والدخل القومي وموارد الدولة.
كما دعت اللجنة الحكومة إلي عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة بحيث يتضمن كل إقليم من خمس إلي ست محافظات تتكامل في خصائصها الجغرافية والسكانية بحيث يتاح لكل إقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بموارده المتاحة في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة بالإقليم.
وطالبت اللجنة إعفاء الصناديق والحسابات الخاصة بالجامعات المصرية الحكومية والمستشفيات الجامعية من نسب الخصم المقررة سواء من الإيرادات أو الأرصدة لأهمية تلك الصناديق والحسابات للجامعات والمستشفيات كمصدر تمويل ذاتي لعملياتها.
وطالبت اللجنة بإصدار تشريع يتيح تحصيل مبلغ محدد عن كل محرر مباني أو فدان أراضي تحت مسمي "رسم جدية تقنين أوضاع" وذلك بواقع ألف جنيه عن كل محرر مباني وعشرة آلاف جنيه عن كل فدان أراضي وذلك تحت حساب التسوية.
أشارت اللجنة إلي أن متوسط التقديرات المتوقعة لهذه الرسوم تصل إلي 80 مليار جنيه خلال عام 2017/2018 وتوصي اللجنة بتوزيع هذه الحصيلة بواقع 30% منها أي 16 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحبة الولاية علي الأرض وتخصيص 20 مليارا لتمويل منظومة التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة مفصلة في هذا الشأن وتخصيص خمسة مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي وتخصيص خمسة مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة الصحة وتخصيص 10 مليارات جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية وتخصيص باقي الحصيلة وتبلغ 24 مليار جنيه لتغطية عجز الموازنة العامة.