البرلمان يناقش أول موازنة عامة للدولة

نواب: الرئيس والقوات المسلحة يبذلان أقصي جهد والحكومة عاجزة

بدأ مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة د. علي عبد العال مناقشة أول موازنة عامة للدولة تحت القبة منذ ثورة 25 يناير 2011، كان المجلس بدأ في مناقشة مشروعي الخطة والموازنة المحالين من الحكومة منذ شهر تقريبا واستمع لبياني وزيري المالية والتخطيط، وبعدها عكفت اللجان الخاصة بالمجلس علي عقد اجتماعات مكثفة كل في نطاق اختصاصه لحسم الموازنة.. وأعدت لجنة الخطة والموازنة بيانا مفصلا عن الخطة والموازنة للعام المالي 2016 / 2017... واستعرضه المجلس أثناء المناقشات.
قال د. حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة اثناء استعراض تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 / 2017 أن مشروع الموازنة يعد اول مشروع موازنة عامة للدولة يناقش بالبرلمان منذ ثورة يناير 2011 لاسيما في ظل مواجهة مصر للعديد من التحديات علي المستويين الداخلي والخارجي..وعلي الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.. وقال التقرير أن مشروع الموازنة تم إعداده ليعكس توجه الدولة وإصرارها علي تنفيذ برنامج إصلاحي شامل علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، يحقق ثلاثة أهداف رئيسية أولها رفع معدلات النمو والنشاط الاقتصادي لتوليد فرص عمل حقيقية متزايدة، ولتحقيق زيادة حقيقية وملموسة في دخول كافة فئات وشرائح المجتمع المصري، وثاني هذه المحاور زيادة مخصصات وجودة الإنفاق علي برامج الحماية والعدالة الاجتماعية والخدمات الأساسية ليس فقط لتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية، والرعاية اللائقة للطبقات الأقل دخلاً والأولي بالرعاية بل ايضا لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وثالثها معالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية وأهمها تراجع معدلات النمو والتشغيل، وارتفاع معدلات التضخم خاصة للسلع الغذائية، وارتفاع معدلات عجز الموازنة ونسبة الدين للناتج المحلي .
وقال التقرير أن الموازنة تم إعدادها علي عدة أركان ومبادئ أهمها زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل الحقيقية عن طريق زيادة دفع النشاط الاقتصادي كثيف العمالة بهدف زيادة معدلات التشغيل أمام المواطنين وتطبيق سياسات لرفع مستوي الإنتاجية وخدمة التنمية البشرية وتطوير مناخ الاستثمار من خلال إجراءات إصلاحات تشريعية وتنفيذ مشروعات تنموية تفتح مجالات كبيرة وجيدة أمام القطاع الخاص مثل مشروع تنمية وتطوير محور قناة السويس.
وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي من خلال السيطرة علي عجز الموازنة العامة للدولة.. حيث يستهدف مشروع الموازنة خفض العجز الكلي إلي نحو 9٫8% من الناتج المحلي مع الأخذ في الحسبان عدم ورود أي منح استثنائية خلال الأعوام القادمة، وهو مايتطلب اتخاذ إجراءات هيكلية علي جانبي الإيرادات والمصروفات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن تقديرات المصروفات بمشروع الموازنة تأتي مستهدفة تحقيق إصلاحات مالية واقتصادية وزيادة معدلات النمو مع الأخذ في الاعتبار زيادة الانفاق علي التنمية البشرية خاصة في التعليم والصحة «طبقا للاستحقاقات الدستورية»، وزيادة الإنفاق علي البنية الأساسية لتحقيق نقلة في مستوي الخدمات العامة الأساسية بالإضافة إلي استهداف الحكومة خفض معدلات التضخم لتصل لنحو 7 أو 8% للحفاظ علي استقرار منستويات الأسعار، وهو مايتطلب خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة.
واستعرض التقرير استخدامات وبنود الموازنة.. فعرج علي بند الأجور موضحاً أن الاعتماد المخصصص لبند الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة للعام المالي 16/17 بلغ نحو 228.1 مليار جنيه مقابل 218.1 مليار جنيه في موازنة العام الماضي 15 /16 بزيادة بلغت حوالي 10 مليارات جنيه بنسبة بلغت حوالي 4.6%.
وحول بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.. مثلت الاعتمادات التي رصدها لهذا البن حوالي 5٫22% من إجمالي المصروفات.. بتقديرات بلغت حوالي 210.3 مليار جنيه، بخفض قدره 20.8 مليار جنيه وبنسبة 9% عن موازنة العام الماضي والتي بلغ بند الدعم فيها نحو 231.3 مليار جنيه.. وهذه الاعتمادات هي 111.9 مليار جنيه للدعم السلعي و78.7 مليار جنيه للدعم ومنح والمزايا الاجتماعية و2.5مليار جنيه لدعم ومنح مجالات التنمية و9.1 مليار جنيه لدعم منح الأنشطة الاقتصادية و8.1 مليار جنيه اعتمادات واحتياطيات للدعم والمساعدات المختلفة.
أوصت اللجنة بالالتزام بالنسب الدستورية المقررة في مواد الدستور أرقام 18 و19 و21 و23 و238 ، والتي قضت بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومي علي قطاعات الصحة والتعليم ماقبل الجامعي والجامعي والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي. مع مراعاة نص المادة 238 من الدستور بأن تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدني من الإنفاق الحكومي علي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة المقدمة من الحكومة فقد أجرت اللجنة عدة تعديلات علي الخطة الاستثمارية للحكومة في مشروع اعتماد خطة العام المالي 2016 / 2017 بإجمالي قدره 39700 مليون جنيه.. وهو مايستلزم إجراء تعديل علي قائمة الموارد والاستخدامات الكلية للاقتصاد المصري. فضلا عن تعديل قائمة شراء الأصول غير المالية موزعة علي القطاعات الاقتصادية كالتالي : زيادة مخصصصات مشروع الإسكان الاجتماعي بالباب السادس وهو شراء الأصول غير المالية «الاستثمارات» بمبلغ 28 مليار جنيه ليصبح 61 مليار جنيه بدلا من 33 مليارا، وزيادة المخصصات الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي بمبلغ 10.7 مليار جنيه وذلك من الباب السادس مما يمثل زيادة لمشروع البحث العلمي بديوان عام وزارة الاستثمارليصبح إجمالي برنامج البحث العلمي 12.375 مليار جنيه بدلاً من1.675 مليار جنيه.. وزيادة الاحتياطيات العامة بمبلغ مليار جنيه لمواجهة الزيادة في مخصصات التعليم العالي في مجال إنشاء مشروع الجامعات الجديدة ودعم المستشفيات الجامعية.
وشدد عيسي خلال عرضه علي أن موازنات قطاع الصحة والتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي دستورية، والتزمت بما نص عليه الدستور من تخصيص نسب لها.. وأن الإنفاق علي قطاع الصحة خصصت له الحكومة 74 مليار جنيه، وتم الاتفاق مع وزير التخطيط علي إضافة 9 مليارات لموازنة قطاع الصحة في احتياطي الموازنة يتم توجيهها للإنفاق علي تطوير مستشفيات التأمين الصحي.
كما أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أن المخصص للتعليم الجامعي من الحكومة في الموازنة بلغ 50 مليار جنيه بنسبة 1.8% من إجمالي الناتج المحلي، لافتًا إلي أنه كان هناك عجز في هذا المخصص عن الاستحقاق الدستوري يقدر بمليار جنيه ونحو 500 مليون جنيه تم وضعه في الاحتياطيات وهو جاهز لتمويل تطوير فروع الجامعات الإقليمية بشرط أن يتم تقديم خطة متكاملة بهذه المشروعات، علاوة علي أن موازنة البحث العلمي بلغت 22 مليار جنيه، كما جاءت من الحكومة في مشروع الموازنة بنسبة 0.8% من الناتج المحلي وهو ما يعني أن هناك عجزًا يقدر بخمسة مليارات جنيه عما نص عليه الدستور، وشدد علي أنه تمت معالجة هذا العجز بوضع خمسة مليارات جنيه في الاحتياطي لتمويل مشروعات خاصة بالبحث العلمي.
موازنة انتقالية مختنقة
فتح عبد العال باب المناقشات، وكان اول المتحدثين اللواء سعد الجمال الرئيس المؤقت لائتلاف دعم مصر.. قال اللواء سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر إن الائتلاف يوافق علي الموازنة العامة للدولة مؤكدا أنها متوائمة مع ظروف الدولة الصعبة في المرحلة الراهنة، وإنها لا يجب أن تكون منهاجا لموازنات الأعوام القادمة.
واضاف : «هذه الموازنة المعروضة علي مجلس النواب خير وصف لها أنها موازنة انتقالية مختنقة وربما تعكس تراكمات الماضي في الأعوام السابقة ولا تعكس كل طموحاتنا من معدلات نمو أكبر وتخفيض معدل التضخم والقضاء علي البطالة، ولكنها تعكس الواقع الحالي الذي تعيشه مصر وما تعانيه من ارتفاع الأسعار والتضخم».. وطالب الجمال بضرورة زيادة نسبة الإنفاق علي التعليم والاهتمام بالرعاية الاجتماعية وتعديل بعض الأرقام في خطة التنمية المستدامة للوصول إلي موازنة أكثر ملائمة في العام المقبل، مشيرا إلي أن الائتلاف وضع ملاحظات وجب أخذها في الاعتبار حتي لا نجد أنفسنا بعد سنة من الآن أمام نفس الاضطراب والاختناق، ومن هذا المنطلق يوافق الائتلاف علي الموازنة.
وشدد علي ضرورة ضبط العجز في الموازنة العامة وتخفيضه وألا يزيد معدل التضخم عن 5 %، وخفض نسبة الدين العام، ووصول الدعم لمستحقيه، وزيادة حصيلة الضرائب بتفعيل الضريبة التصاعدية عل الدخل دون الإضرار بمحدودي الدخلن لافتا نسبة التحصيل من الضرائب في مصر 14 % بينما في مختلف دول العالم تصل إلي 24 %، وطالب بضرورة حل مشاكل المياه والكهرباء والغاز، وأن تقدم الحكومة تقرير أداء ربع سنوي، والاسراع في تنظيم الانفاق علي بند الدعم ليصل إلي مستحقيه.
من جانبه أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد علي ما جاء بتوصيات تقرير لجنة الشئون الدستورية بشأن زيادة الاعتمادات المالية لوزارة العدل بمبلغ 800 مليون جنيه لتوفير السبل اللازمة للارتقاء بكافة احتياجات الوزارة لتتمكن من إعادة ترميم وبناء المحاكم، ومطالبة القوات المسلحة وهي تؤدي دورها الوطني بيد تحمل السلاح وأخري تعمر، بأن تسهم في هذا الإصلاح المنشود.
بينما أعلن النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار تأجيل قرار الحزب بشأن الموازنة العامة للدولة لحين إعلان الحكومة موقفها من التوصيات التي تقدمت بها الهيئة البرلمانية للبرلمان.
واكد عابد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة هم من يعلمون بجد فقط في هذا البلد بينما الحكومة عاجزة.
وأعلن النائب أسامة شرشر رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة، لانها لا تلبي الطموحات، قائلا : «بالنسبة لإشكالية حساب الناتج القومي الإجمالي كنت أود سماع وجهة نظر الحكومة وليس رئيس لجنة الخطة والموازنة».