سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نواب : الخطة والموازنة غير دستورية .. والمالية : 2٫7 تريليون جنيه حجم الدين العام.. الجارحى يهاجم سلاسل محلات كبرى ويتهمها بأنها جزء من أزمة الأرز.. «عماد»: المنظومة الصحية تتهاوى
قال أشرف العربي وزير التخطيط: نطمح فى أن نكسر معدل البطالة الذي تجاوز 11 ٪ وخاصة بعد بدء تعافي النمو الاقتصادي الذي شهد في المرحلة السابقة انخفاضا كبيرا وأضاف أن من أهم الأهداف التي نسعي لتحقيقها هو تحقيق نمو احتوائي وهو تحقيق النمو والعدالة الاجتماعية معا وهي لاشك معادلة صعبة . وأوضح أن أهم أهداف الحكومة في مشروع قانون الخطة والموازنة الجديد هو توزيع الاستثمارات بشكل مكاني وجغرافي بحيث يستهدف المناطق المهمة ،والقضاء علي العشوائيات. وأكد أن الإنفاق علي الصرف الصحي ومياه الشرب النظيفة ضروري للغاية في الحفاظ علي صحة المواطنين . جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة مساء أمس بمجلس النواب برئاسة النائب صلاح عيسي ومشاركة عمرو الجارحي وزير المالية ، والدكتور احمد عماد وزير الصحة ، وذلك لمناقشة مشروع قانون الخطة والموازنة ووضع قطاع الصحة. وعن التضخم وارتفاع الأسعار أكد العربي قال :"لا نستطيع أن ننكر أن هناك مشكلة تضخم وارتفاع في الأسعار ولكن من أهم أسباب التضخم هو عجز الموازنة والتي تعني ببساطة أن الطلب لا يقابله عرض وينشأ عنها ضغوط تضخمية ، ومن جانبه قال عمرو الجارحي وزير المالية إننا نحقق نموا يصل إلي 5.2٪ وهذا بخلاف معدلات نمو منخفضة في السنوات الماضية بسبب الارتباك والعشوائية . وأشار الجارحي إلي أن من أهم أسباب عجز الموازنة هو زيادة المصروفات علي حساب الإيرادات فمثلا بند الأجور وهو من بند المصروفات زاد من 212 مليار جنيه إلي 214 مليار جنيه فالأجور زادت من 23٪ إلي 26٪ ، وزاد حجم الدعم من 100 مليار جنيه إلي 223 مليار جنيه . وكشف وزير المالية أن حجم الدين العام زاد من تريليون الي 2٫7 تريليون جنيه وهذا تسبب في معدلات عجز تخطت 11٪ ، ولولا انخفاض سعر البترول لزاد العجز أكثر من ذلك ، هذا بخلاف فوائد المديونيات التي قفزت من 244 مليار إلي 292 مليار فالفوائد زادت بنسبة 90٪ .ومن جانبه أكد الدكتور احمد عماد وزير الصحة أن منظومة الصحة تتهاوي في مصر بعد عام 1967 ، مشيرا إلي أنه عندما كان طالبا في عام1973 بمستشفي عين شمس حيث كانت القطط تنام بجواري علي السرير ومازال هذا يحدث.وهاجم عدد من النواب الحكومة لعدم مراعاتها للنسب التي نص عليها الدستور، وخاصة في الصحة والتعليم، وطالب النائب عصام الفقي بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، ومن جانبه قال النائب أيمن أبو العلا انه من العبث ما يقوله وزير التخطيط أشرف العربي أن يحمل موازنة الصحة الصرف الصحي بدعوى ان هذا يؤثر علي الصحة. وأكد أن موازنة الصحة لا تتفق مع الدستور لأنها يجب أن تبلغ 90 مليارا وليس 47 مليارا كما هو منصوص في مشروع قانون الخطة والموازنة. واعترض أبو العلا علي أن تكون المستشفيات الجامعية تدخل ضمن قطاع الصحة ، مؤكدا أنها من الضروري أن تكون ضمن قطاع التعليم.
