قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إن العجز المتوقع في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل (2016-2017) يبلغ 9.9 بالمئة. وأوضح الدكتور عمرو الجارحي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء -حضره محرر مصراوي، أنه من المتوقع أن يصل عجز موازنة العام المالي الجاري (2015-5016) إلى 11.5 بالمئة. جدير بالذكر، وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، وسيتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية. وأوضح أن الحكومة تستهدف إيرادات خلال العام المالي المقبل بنحو 627 مليار جنيه، مقابل 520 مليار جنيه إيرادات متوقعة لموازنة العام المالي الحالي. وأشار إلى أنه من المستهدف أن تبلغ الإيرداتال ضريبية بمشروع الموازنة الجديدة نحو 434 مليار جنيه، وإيرادات غير ضريبية 191 مليار جنيه. وبين وزير المالية، أنه من المستهدف أن تسجل المصروفات بموازنة العام المالي الجديد نحو 936 مليار جنيه، مقارنة ب829 مليار جنيه مصروفات متوقعة خلال العام المالي الجاري (2015-2016). وأضاف الوزير، أنه تم وضع الموازنة الجديدة، بافتراض أن يصل سعر برميل البترول إلى 40 دولارًا و9 جنيه متوسط سعر الدولار. وتتوقع الحكومة أن يصل إجمالي ديون مصر بنهاية العام المالي الجاري إلى 2.9 تريليون جنيه، وأن فوائد الدين ستصل خلال العام المالي المقبل إلى 292 مليار جنيه. وأكد الوزير، على أهمية المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، منوهًا إلى أن البعد الاجتماعي لن يكتمل إلا بارتفاع معدلات النمو والتشغيل لاستكمال العدالة الاجتماعية. وأكد أن هناك نتائج إيجابية ستحدث من خلال تطبيق بعض القوانين، ومنها ضريبة القيمة المُضافة. وعن سياسات حماية الجنية المصري وانخفاض قيمته أمام الدولار، أكد ''الجارحي'' أن البنك المركزي يبذل أقصى جهده، ولكن يجب أن يتم ربط هذه الجهود بسياسات لدعم الصناعه والاستثمارات وعلاج مشاكل التضخم. ويرى وزير المالية، أن الوضع الحالي يعطي ميزة نسبية للصادرات المصرية للمنافسة في الأسواق الخارجية. وأشار إلى أن انخفاض سعر العملة سيكون له تأثير مباشر في تحجيم حجم استيراد وإعطاء الفرص للصناعات المحلية.
