«الجارحي»: عجز الموازنة ارتفع ل11.5% العام المالي الجاري

كشف وزير المالية، عمرو الجارحي، إن العجز المتوقع في الموازنة العامة الجديدة للدولة، خلال العام المالي الجديد، يبلغ 9.9%، موضحًا أن العجز في موازنة العام المالي الجاري ارتفع إلى 11.5%، وتم وضع الموازنة بافتراض أن سعر برميل البترول 40 دولارا، و9 جنيهات متوسط سعر الدولار.
وأضاف «الجارحي»، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء 30 مارس، أن هناك نتائج إيجابية ستحدث من خلال تطبيق بعض القوانين، ومنها ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح «الجارحي» أن الإيرادات المتوقعة 627 مليار جنيه، منها 434 مليارًا إيرادات ضريبية (ضريبة القيمة المُضافة وإيرادات غير ضريبية بقيمة 191 مليار جنيه)، والإيرادات خلال العام الجاري 520 مليار جنيه.
وأشار «الجارحي» إلى أن المصروفات 936 مليار جنيه، مقارنة ب829 مليار جنيه، وإجمالي الدين العام المالي خلال العام المالي الجاري سيصل إلى 2.9 تريليون جنيه، فيما ستصل فوائد خلال العام المالي المقبل إلى 292 مليار جنيه.
وشدد «الجارحي» على أهمية المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، والبعد الاجتماعي لن يكتمل إلا بنمو يزود معدلات التشغيل لاستكمال العدالة الاجتماعية.
وحول سياسات حماية الجنيه المصري وانخفاض قيمته أمام الدولار، قال «الجارحي» إن البنك المركزي يبذل أقصى جهد ولكن يجب أن يتم ربط هذه الجهود بسياسات لدعم الصناعة والاستثمارات وعلاج مشاكل التضخم، منوهًا بأن الوضع الحالي يعطي ميزة نسبية للصادرات المصرية للمنافسة في الأسواق الخارجية.
ونوه «الجارحي» إلى أن انخفاض سعر العملة سيكون له تأثير مباشر في تحجيم حجم استيراد وإعطاء الفرص للصناعات المحلية.