مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية

1217 مليار جنيه إجمالي الاستخدامات.. والعجز 305 مليارات الجارحي: 421 مليار جنيه لبرامج البعد الاجتماعي.. وإجراءات للسيطرة علي تفاقم الأجور

بدأ مجلس النواب في جلسة أمس مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017 حيث ألقي وزيرا المالية والتخطيط بياينهما حول الموازنة، ومشروع قانون ربطها مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، التي تمثل الخطوة الاولي لرؤية استراتيجية مصر 2030، وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس البيانين مرفقين بالبيان المالي والتحليلي والاحصائي لاداء الهيئات الاقتصادية إلي لجنة الخطة والموازنة لبدء مناقشات مستفيضة حولها، مع دعوة رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية للمناقشات تمهيدا لرفع تقرير شامل عن الموازنة وخطة التنمية المستدامة لمناقشته وإقراره.
وقد بلغ اجمالي استخدامات الموازنة الجديدة 1217٫5 مليارجنيه، وتضمنت مصروفات قدرها 936٫1 مليارجنيه تمثل نحو 76٫9٪ من اجمالي استخدامات الموازنة، بينما بلغت الايرادات العامة 631٫1 مليارجنيه بما يؤدي إلي عجز نقدي قدره 305 مليارات جنيه.
في مستهل المناقشات استعرض د. اشرف العربي وزير التخطيط خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2016/2017.. وقال: تأتي هذه الخطة لتمثل الانطلاقة الحقيقية في تنفيذ برنامج الحكومة حتي يونيو 2018بمحاوره المختلفة.. مستهدفة نموًا احتوائيًا يتزامن معه تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية وزيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة خاصة في اوساط الشباب.
وأكد العربي أنه وقفا لأحدث البيانات فإن مصر تحتل الترتيب رقم 131 من 189 دولة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والترتيب رقم 116 من 140 دولة في تقرير التنافسية العالمي والترتيب رقم 108 من 188 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي.. واشار إلي أن الخطة تعتمد علي اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد علي الابتكار والمعرفة، وتقوم علي العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، ذات نظام بيئي متزن ومتنوع، تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين»
وشدد العربي علي أن الاستحقاقات الدستورية شكلت أهم محددات إعداد خطة التنمية المستدامة.. مستلهمة روح دستور مصر الحديثة، لتؤكد علي أهمية تحسين خدمات الصحة والتعليم والبحث العلمي، وإعطاء اولوية قصوي لتطوير المناطق العشوائية.
فلسفة جديدة
وواصل العربي حديثه:»تتبني الدولة فلسفةً جديدةً لإدارة وتمويل كافة مشروعاتها وأصولها المالية، فلسفةً تحملُ فكراً مبتكراً ومختلفاً، تستفيدُ من أخطاء الماضي والتجارب السابقة، تستهدف تعظيم عوائد الاستثمار وتخفيف العبء علي الخزانة العامة، وتحويل نقاط الضعف إلي فرصٍ حقيقية، وتطبيق نظم الإدارة الرشيدة بفكر القطاع الخاص، وكما تعلمون فقد تم تأسيس شركة الريف المصري الجديد لإدارة مشروع مليون ونصف مليون فدان، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، كما تم تأسيس صندوق سيادي لتعظيم العوائد علي أصول وثروات الدولة، وجار تأسيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي لتطوير منطقتي الروبيكي ومجري العيون، وشركة لإدارة مدينة الأثاث بدمياط»
وأكد العربي: أن الدولة تولي أولويةً مطلقةً للرعاية الصحية الشاملة المقدمة للمواطنين من خلال خطة التنمية المستدامة لسد الفجوات التنموية بين الأقاليم المختلفة خاصةً محافظات الصعيد حيث تم تخصيص استثمارات حكومية لهذه المحافظات في حدود 26 مليار جنيه تشكل نسبة 31 ٪ من جملة الاستثمارات الموزعة بالإضافة إلي استهداف تطوير المناطق العشوائية بتخصيص حوالي 1٫7 مليار جنيه لذلك وإيجاد آليات تمويل إضافية تصل بإجمالي ما سيتم إنفاقه خلال عامين إلي 14 مليار جنيه للإنتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة والأكثر خطورة، وأكد أن ما يتجاوز 60 مليار جنيه استثمارات تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بشكلٍ مباشر في التعليم، والصحة، والإسكان، والنقل، والعشوائيات، والقري الأكثر احتياجاً، وتسهم بشكلٍ كبيرٍ في تحقيق النمو الاحتوائي»
وأكد العربي أنه لا يوجد شك في أن قضية التشغيل وتوفير فرص عمل منتج ولائق، من أهم القضايا التي تشغل المواطن المصري، وفي هذا الإطار، تستهدف خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2017/16 خفض معدل البطالة ليصل 11.1 ٪ مقارنةً بمعدل يبلغ 12.3 ٪ حالياً، بتوفير الضمانات اللازمة لتنفيذ الاستثمارات العامة والخاصة التي تتضمنها الخطة ومن المتوقع أن توفر حوالي 470 ألف فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلي آلاف الفرص غير المباشرة»
من جانبه أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن مشروع الموازنة للعام المالي 2016 /2017 يهدف لتحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي يتضمنها برنامج الحكومة، وأهمها رفع مستوي المعيشة للمواطنين وتحسين جودة حياتهم وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.. بما يحقق طفرة في مستوي الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وفي برامج الحماية الاجتماعية.
وكشف ان العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 بلغ نحو 305 مليارات جنيه بنسبة 9.8٪ من الناتج المحلي الاجمالي بانخفاض عن العجز المتوقع للعام المالي الحالي والذي من المقدر ان يكون في حدود 11.5%.. واضاف ان التقديرات تشير إلي ان الدين الحكومي سيصل إلي نحو 3.1 تريليون جنيه او مايعادل 97.1% من الناتج المحلي الاجمالي تقريبا.
وكشف وزير المالية عن تخصيص نحو 107 مليارات جنيه للاستثمارات الحكومية تمثل 11.4 % من إجمالي المصروفات بزيادة 50.1% مقارنة بالمتوقع خلال العام المالي الجاري منها نحو 64 مليارا ممولة من موارد الخزانة العامة بزيادة قدرها 25.5% عن العام المالي الجاري والباقي في صورة منح وقروض تمويل ذاتي.
تفاقم الأجور
واضاف ان الموازنة تهدف إلي السيطرة علي تفاقم فاتورة الاجور حيث تتضمن الموازنة الجديدة اجراءات هيكيلية تستهدف احكام السيطرة علي تفاقم مصروفات الاجور والتي ارتفعت من نحو 85 مليار جنيه في عام 2009/2010 إلي نحو 198 مليار جنيه في موازنة 2014/2015 وتقدر في الموازنة الجديدة بنحو 228 مليار جنيه بزيادة 7.6%.
وشدد وزير المالية علي ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتنمية قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة مقارنة بحجم الاستهلاك.. مشيرا إلي ان ماتم انفاقه علي الخطة الاسعافية العاجلة خلال العام الماضي نحو 7 مليارات جنيه ارتفعات إلي الي 8.3 مليار جنيه في العام المالي الجاري ضمن مشروعات التوسع في محطات الكهرباء.
وكشف وزير المالية ان اجمالي الانفاق علي برامج البعد الاجتماعي والحماية الاجتماعية المباشرة في مشروع الموازنة يبلغ نحو 421 مليار جنيه بنسبة 45 % من اجمالي المصروفات العامة وبنسبة نمو بلغت نحو 12.5 % عن متوقع العام المالي الجاري بعد استبعاد دعم الطاقة.
وقال الجارحي ان معدل نمو الناتج المحلي شهد في النصف الاول من العام المالي 2015/2016 تباطؤا حيث حقق معدل نمو بلغ 4.5% مقارنة بمعدل يصل إلي نحو 5.5% في النصف الاول من العام المالي السابق وتوقع ان يصل معدل نمو الناتج المحلي في العام الجاري 4.4%.
واضاف ان معدلات التضخم شهدت تراجعا ملحوظا خلال الاشهر التسعة من العام المالي الماضي لتحقق متوسط 9.5% مقارنة بمتوسط 10.7% خلال نفس الفترة من عام 2104/2015 كما تراجع معدل التضخم الاساسي خلال نفس الفترة ليحقق نحو6.9% مقابل نحو 8.2% خلال فترة المقارنة.
وقال ان الايرادات العامة للدولة المقدرة في الموازنة الجديدة تشهد نموا بنحو 20.2% لتحقق 631 مليار جنيه مقارنة بنحو 252 مليارا كانت متوقعة للعام المالي 2015/2016.
واضاف الجارحي ان تقديرات جملة المصروفات العامة بمشروع الموازنة الجديدة بلغت نحو 936.1 مليار جنيه بزيادة نحو 12.9% عن المتوقع للعام المالي الجاري لتبلغ 18.8% من الناتج المحلي الاجمالي وان الانفاق علي ابواب الاجور الدين العام والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تمثل نحو 78.1% من الانفاق العام.. واعلن الجارحي ان مصروفات الاجور وتعويضات العاملين ارتفعت لتصل إلي نحو 228 مليار جنيه بنسبة نمو 7.6% عن المتوقع للعام المالي الحالي مقابل 96 مليار جنيه في عام 2010/2011.