وزير المالية ل«النواب»: تخصيص 107 مليارات جنيه للاستثمارات الحكومية

أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة وبرنامج الحكومة يسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.2% في عام «2016/2017»، وصولاً إلى 6.2% بحلول عام «2019/2020»، وخفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية، لتصل إلى نحو 11.5 إلى 12% في عام «2016/2017»، وإلى نحو 9 إلى 10% بحلول عام «2019/2020».
وقال الوزير، خلال كلمته أمام مجلس النواب لاستعراض مشروع موازنة «2017/2016»، أنه سيتم تخصيص 107 مليارات جنيه للاستثمارات الحكومية تمثل 11.4% من إجمالى المصروفات، بزيادة 50% مقارنة بالمتوقع للعام المالى الجارى، منها 64 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة، بزيادة 25.5% عن العام الجاري، والباقي منح وقروض وتمويل ذاتي.
وأشار إلى أن إجمالى الإنفاق على برامج البعد الاجتماعى والحماية الاجتماعية بمشروع موازنة «2017/2016»، يبلغ 421 مليار جنيه بنسبة 45% من إجمالى المصروفات، وبنسبة نمو بلغت 12.5% عن متوقع العام المالي «2015/2016»، موضحا أن أهم أطر وبرامج التنمية الشاملة لمشروع الموازنة الجديدة هو استمرار ورفع كفاءة منظومة دعم السلع الغذائية ودعم المزارعين، حيث يبلغ عدد المستفيدين حالياً من دعم السلع الغذائية 69 مليون مستفيد، و82 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط، ويبلغ الدعم الموجه للغذاء شاملاً دعم المزارعين فى مشروع الموازنة العامة نحو 46.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 11.6% عن العام السابق، ويمثل نحو 4.9% من إجمالى المصروفات العامة.
وحول تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، أشار «الجارحي» إلى أن مشروع الموازنة يستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 9.8% من الناتج المحلي، وإلى نحو 8-8.5% خلال عام «2020/2019»،مع الأخذ في الحسبان عدم ورود أي منح استثنائية خلال الأعوام المقبلة، وكذلك خفض معدلات الدين العام التى ارتفعت من 79% من الناتج في عام «2010/209» إلى 93.7% من الناتج في عام «2015/2014».
كما أشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن إجراءات هيكلية للسيطرة على مصروفات الأجور، التى ارتفعت من 85 مليار جنيه في عام «2010/2009» إلى 198 مليار جنيه خلال «2015/2014»، وتقدر مصروفات الأجور في مشروع الموازنة العامة الجديدة بنحو 228 مليار جنيه، بزيادة 7.6% عن متوقع العام المالى الحالى.