قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 الذي أحاله الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس النواب يعكس أولويات برنامج الحكومة، ويساهم فى تحقيق أهدافها علي المدي المتوسط. وأضاف أن الموازنة الجديدة تعد أحد أهم آليات تنفيذ البرنامج الاقتصادي للحكومة حيث ترتكز علي 3 محددات رئيسية هي، استعادة التوازنات المالية علي مستوي الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية مع تبني اجراءات وتدابير إصلاحية تستهدف تحقيق الاستدامة المالية من خلال خفض عجز الموازنة العامة إلى أقل من 9% من الناتج المحلي بحلول عام 2017/2018 وإلى نحو 8.5% فى عام 2019/2020 وهو ما سينعكس بدوره علي تراجع معدلات الدين العام إلي مستويات تتراوح بين 85-90% من الناتج المحلى. وأوضح أن المحدد الثاني للموازنة الجديدة يتمثل في عدالة توزيع الدخول وتحقيق الحماية الاجتماعية من خلال تنفيذ سياسات وبرامج محددة تستهدف الفئات الاقل دخلاً والفئات المهمشة مثل التوسع في برامج الدعم النقدي ومعاش الضمان الاجتماعى ، ودعم الغذاء وإسكان محدودي الدخل وبرنامج التامين الصحى الشامل، وبرامج الدعم الأخرى الي جانب زيادة الانفاق علي قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة بوجه عام. وأشار إلى أن المحدد الثالث هو الانطلاق الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل من خلال تبني المزيد من اجراءات الضبط المالي لخفض العجز ودعم الثقة في الاقتصاد الوطني وهو ما سيسهم بدوره في توجيه المزيد من الموارد المصرفية لتمويل انشطة القطاع الخاص بالإضافة الي زيادة الاستثمارات العامة بنحو 48% عن مستويات العام الحالي، حيث تتضمن زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بنسبة 25% لتصل إلي 64 مليار جنيه على ان توزع تلك الاستثمارات بشكل يتسم بالعدالة جغرافيا مع التركيز على الانتهاء من المشروعات المفتوحة لضمان سرعة احساس المواطن بتحسن ملحوظ فى جودة الخدمات العامة المقدمة والبنية التحتية. ويبلغ عجز الموازنة العامة المقدر فى مشروع موازنة العام المالى 2016/2017 نحو 319.4 مليار جنيه أى ما يقدر بنحو 9.8% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنسبة 11.5% من الناتج خلال العام الجارى. ويبلغ حجم الإيرادات المقدرة نحو 631 مليار جنيه بزيادة 20.5% عن المتوقع للعام المالى الجارى من بينها نحو 433.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية. كما يبلغ إجمالى المصروفات العامة نحو 936 مليار جنيه بزيادة 12.9% عن المتوقع للعام المالى الجارى، ومن بينها نحو 228 مليار جنيه لمصروفات الأجور، و201 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الإجتماعية، ونحو 292.5 مليار جنيه مصروفات فوائد الدين الحكومى، حيث تمثل مصروفات الأجور والدعم وفوائد الدين نحو 78% من إجمالى الإنفاق العام.
