أقر مجلس الوزراء في اجتماعه، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015 /2016 تمهيداً لرفعه لرئيس الجمهورية، وبلغ العجز المقدر في مشروع الموازنة نحو 281 مليار جنيه أو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.8% عجزا متوقعا للعام المالى الجارى ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013 /2014. ويقدر إجمالى الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 599 مليار جنيه بزيادة 23.2% عن العام الحالى، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 872.6 مليار جنيه بزيادة 18.5% عن المتوقع خلال العام الجارى. وبلغت مخصصات الأجور للعاملين بالدولة في مشروع موازنة العام المالى الجارى نحو 228 مليار جنيه بزيادة 27.3 مليار جنيه أى بنسبة نمو 14% عن الإنفاق على الأجور خلال العام المالى الجارى. وتمثل مصروفات الأجور نحو 26% من إجمالى الإنفاق العام في مشروع الموازنة. كما بلغت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات 43.5 مليار جنيه بزيادة 10.3 مليار جنيه بنسبة نمو 31%. ويمثل الإنفاق على الأجور ومصروفات فوائد الدين العام مجتمعة نحو 54% من إجمالى الإنفاق العام، وترتفع هذه النسبة إلى 80% من إجمالى الإنفاق العام عند إضافة مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. وبلغ إجمالى الإيرادات العامة المقدرة في مشروع الموازنة للعام المالى المقبل نحو 599 مليار جنيه بزيادة 23.2% عن العام الحالى، وذلك على الرغم من أن المنح المقدرة فى مشروع الموازنة تبلغ 2.2 مليار جنيه فقط مقابل 25.7 مليار جنيه فى العام المالى الجارى ومقارنة بنحو 95.9 مليار جنيه فى عام 2013 /2014، وهو ما يعكس زيادة الاعتماد على الموارد المحلية في تمويل الموازنة العامة للدولة.
