عجز الموازنة يرتفع إلى 320 مليار جنية والمالية تحذر من خطورة 2017

كشف عمرو الجارحى وزير المالية أمام مجلس النواب اليوم الأحد أن العجز الكلى المستهدف فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 بلغ نحو 319.5 مليار جنيه بنسبة 9.8 من الناتج المحلى الاجمالى بانخفاض عن العجز المتوقع للعام المالى الجاري 2105/2106 والذى من المقدر ان يصل إلى 11.5%% من الناتج المحلى.
وقال الجارحى فى بيان له امام امام جلسة مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال ان التقديرات تشير الى ان الدين الحكومى سيصل الى نحو 3.1 تريليون جنيه او مايعادل 97.1% من الناتج المحلى الاجمالى تقريبا.
وكشف وزير المالية عن الملامح والتوجهات الجديدة فى مشروع موزانة 2016/2017� وقال فى بيان له ان الحكومة تقوم بتطبيق برنامج مالى يستهدف اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية وادارة الدين العام بطريقة اكثر كفاءة بالاضافة الى مجموعة من الاصلاحات الاخرى لادارة المالية العامة.
واضاف ان اعادة ترتيب اولويات الانفاق تتم لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الانفاق واتباع سياسات توزيعية اكثر كفاءة وعدالة سواء من الناحية الجغرافية او من حيث استهداف الفئات الاكثر احتياجا والسعى نحو المشروعات التنموية الكبرى ورفع كفاءة برامج ومظال شبكة الحماية الاجتماعية والعمل على تحقيق الالتزامات الدستورية.
واوضح الجارحى ان الحكومة تقوم بالاسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية فى الاقتصاد مع التركيز على الدور الهام الذى تقوم به الاستثمارات فى توليد فرص عمل للشباب وكذلك زيادة القدرة الكامنة للاقتصاد المصرى مشيرا الى ان تلك الاستثمارات ستساهم فى استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى وفى مقدمتها مشروعات الطرق واستصلاح الاراضى والاسكان منخفض التكاليف وتطوير العشوائيات ومترو الانفاق وتطوير السكك الحديدة.
وكشف عن تخصيص نحو 107 مليارات جنيه للاستثمارات الحكومية تمثل 11.4 % من اجمال المصروفات بزيادة 50.1% مقارنة بالمتوقع خلال العام المالى الجارى منها نحو 64 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة بزيادة قدرها 25.5% عن العام المالى الجارى والباقى فى صورة منح وقروض وتويل ذاتى.
واكد الجارحى ان مشورع موازنة العام المالى 2016/ 2107 يهدف الى الحفاظ على معدل مرتفع للاستثمارات الحكومية لتطوير وتخديث البينة الاساسية وبما يتفق مع القدرة الاستيعابية والتنفيذية للجهات المنفذة بالاضافة الى اعطاء اولوية لاستكمال تنفيذ المشروعات السابق البدء فيها سواء المشؤوعات الخدمية او المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وغيرها.
واضاف اننا نهدف الى السيطرة على تفاقم فاتورة الاجور حيث تتضمن الموازنة الجديدة اجراءات هيكيلية تستهدف احكام السيطرة على تفاقم مصروفات الاجور والتى ارتفعت من نحو 85 مليار جينه فى عام 2009/2010 الى نحو 198 مليار جنيه فى موازنة 2014/2105 وتقدر فى الموازنة الجديدة بنحو 228 مليار جنيه بزيادة 7.6% .
وشدد وزير المالية على ان الحكومة تولى اهتماما كبيرا بتنمية قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة مقارنة بحجم الاستهلاك� حيث شهد العام الماضى تحسنا ملحوظا شعر به المواطنون خاصة فى فترة الصيف وسوف تدخل الخدمة خلال العام المالى 2016/2017 ثلاث محطات جديدة لتوليد الكهرباء بطاقة 14.4 جيجاوات مشيرا الى ان ماتم انفاقه عل الخطة الاسعافية العاجلة خلال العام 2014/2015 نحو 7 مليارات جنيه بالاضافة الى 8.3 مليار جنيه فى العام 2015/2106 ضمن مشروعات التوسع فى محطات الكهرباء.
وقال ان هذه التطورات ادت الى ان يبلغ اجمالى دعم الكهرباء الناتج عن فروق اسعار المواد البترولية نحو 29 مليار جينه فى مشروع الموازنة .
واستطرد الجارحى ان مشروع الموازنة الجديد يركز على الاستمرار فى تطوير ورفع كفاءة واليات الاستهدف فى برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين مستوى الخدمات العامة الاساسية وتطوير البينة الاساسية مؤكدا ان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين� الاحوال المعيشية للفئات الاولى بالرعاية هو محور الارتكاز الرئيسى فى مشروع الموازنة العامة.
وقال وزير المالية أن تدعيم نظم الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين مستوى الخدمات العامة الاساسية وتطوير البنية الاساسية بلغ فى الموازنة الجديدة نحو421 مليار جنية بنسبة45% من اجمالى المصروفات العامة وبنسبة نمو بلغت 5و12% عن متوقع العام المالى2015/2016 بعد أستبعاد دعم الطاقة ، وقال أن دعم السلع الغذائية شاملا دعم المزارعين نحو3و46 مليار جنية بالاضافة الى رفع الدعم الشهرى للفرد على بطاقات التموين من 15 جنية الى 18 جنية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
واضاف ان اصلاح النظام الصحى وتحقيق التغطية الصحية الشاملة عن طريق نظام التامين الصحى الشامل لكل المواطنين يعد من الاهداف الرئيسية التى تسعى الحكومة الى تحقيقها فضلا عن تحسين منظومة الاسكان وتطويرها وتوفير ظروف معيشية افضل للمواطنين من خلال مشروع الاسكان الاجتماعى والانتهاء من بناء نحو 200 الف وحدة سكنية بتكلفة تصل الى نحو 33 مليار جينه مدرجة بمشروع الموازنة الجديدة.
واعلن الجارحى ان وزارة المالية تسعى من خلال مشروع الموازنة الجديدة الى وضع سياسة ضريبية مستقرة على المستويين قصير وطويل الاجل تحقق كل من الاهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة وظيادة نسبة الايرادات الضريبية الى الناتج المحلى الاجمالى مع التركيز على الايرادات من الجهات غير السيادية وتوسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمى الى المنظومة الرسمية.
واعلن ان مشروع الموازنة الجديدة يتضمن بعض الاجراءات الاصلاحية الجديدة منها اصدار وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة ووضع نظام فعال مبسط للمنشات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءة وتطوير اداء الادارة الضريبية واستكمال اصلاحات المنظومة الجمركية واستكمال تطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى وتفعيل تحصيل الايرادات نتيجة تطبيق القانون الجديد.
واكد ان� العام المالى 2014/2015 شهد بدايات لتعافى الاقتصاد المصرى بعد عدة اعوام واجهت مصر خلالها تحديات اقتصادية كبيرة وتباطؤ فى النشاط الاقتصادى ونجحت اجراءات الحكومة فى استعادة الثقة نسبيا فى الاقتصاد المصرى حيث تسارعت معدلات النمو خلال العام 2014/2015 لتسجل 4.2% مقابل معدل نمو بلغ نحو 2.2% خلال الثلاثة اعوا السابقة كما نجحت تلك الاصلاحات فى خفض عجز الموازنة كنسبة الى الناتج من 12.2% فى� العام 2013/2014 الى 11.5% فى العام المالى 2014/2015 .
وقال الجارحى ان معدل نمو الناتج المحلى� شهد فى النصف الاول من العام المالى 2015/2016 تباطوءا حيث حقق معدل نمو بلغ 4.5% مقارنة بمعدل يصل الى نحو 5.5% فى النصف الاول من العام المالى السابق� متوقعا ان يصل معدل نمو الناتج المحلى فى العام الجارى 4.4% .
واكد ان ميزان المدفوعات حقق خلال الفترة من� يوليو-ديسمبر� من العام المالى 2015/2016 عجزا كليا بلغ نحو 3.4 مليار دولار مقابل 1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق واتسعت فجوة��� الميزان الجارى الى نحو 9.8 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة موضحا ان من اهم اسباب زيادة هذا العجز هو تراجع ايرادات السياحة الى نحو 2.7 مليار دولار مقابل 4 مليارات فى نفس الفترة من العام السابق وانخفاض تحويلات العاملين بالخارج بنحو 11ز7 % لتحقق 8.3 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق .
واضاف ان معدلات التضخم شهدت تراجعا ملحوظا خلال الاشهر التسعة من العام المالى 2015/2016 لتحقق متوسط 9.5% مقارنة بمتوسط 10.7% خلال نفس الفترة من عام 2104/2015 كما تراجع معدل التضخم الاساسى خلال نفس الفترة ليحقق نحو6.9% مقابل نحو 8.2% خلال فترة المقارنة.
وأكد وزير المالية أن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 يواجة العديد من المخاطر مشيرا الى أن عدم تطبيق أجراءات الاصلاح المالى أو التأخر فى تطبيقها يؤدى الى تحميل عجز الموازنة العامة بقيمة هذة الاجراءات الامر الذى يؤدى لزيادة حجم الاستدانة لتمويل عملية الانفاق على الخدمات العامة.
وقال وزير المالية أن التحدى الاخر الذى يواجة الموازنة هو تطبيق قانون القيمة المضافة والذى يمثل أكبر التحديات التى تواجة مشروع الموازنة من حيث أهمية هذا الاجراء بالاضافة الى قيمة الاثر المالى الكبير والمؤثرعلى الايرادات العامة.
واكد وزير المالية أنة فى� ضوء حدوث الازمات المالية العالمية وعدم استقرار الاسواق من شأنة ايضا� أن يؤثر على قدرة الدول النامية ومنها مصر فى الحصول على التمويل بتكلفة مرتفعة بالاضافة الى ما تواجة الموازنة العامة من ارتفاعات اسعار المواد البترولية والقمح العالمية عن التقديرات العالمية فى الوقت الحالى وبما يؤثر على زيادة دعم المواد البترولية والغذائية.
ودعا وزير المالية الهيئات ومؤسسات الدولة بتحويل الفوائض المدرجة بموازناتها للخزانة العامة للدولة كمورد رئيسى لتمويل التزامات الدولة.
وقال وزير المالية ان اجمالى استخدامات الموازنة العامة وفقا لمشروع الموازنة الجديدة تبلغ 5و1217 مليار جنية
وكشف وزير المالية ان حجم الفجوة بين المصروفات والايرادات فى مشروع الموازنة الجديدة تصل الى 305 مليار جنية بنسبة4و9% من الناتج المحلى الاجمالى المستهدف لتلك السنة وهو عجز يعكس قصور الايرادات العامة للدولة عن تغطية نفقاتها العامة.
واشار وزير المالية الى أن هناك أجراءات سوف تتخذها الحكومة لتمويل العجز الكلى للموازنة من خلال الاقتراض الذى� تحتاجه الموازنة والذى يقدر بنحو7و319 مليار جنية مقابل3و251 مليارجنية بموازنة2015/2016 بزيادة قدرها 4و68 مليار جنية.
وقال وزير المالية برغم التحديات الكبرى التى تواجة الاقتصاد المصرى ،فأن التحدى الاكبر يتمثل فى تحجيم الدين العام المحلى والخارجى منسوبا الى الناتج المحلى الاجمالى ، مشيرا الى ان نسبة اجمالى الدين العام الى الناتج المحلى بلغت 4و98% وأن نسبة الدين الخارجى الحكومى الى الناتج المحلى6و6% واننسبة الدين العام المحلى الى الناتج المحلى 9و91% .
وقال الوزير أن الدعم الموجة لمعاش الضمان الاجتماعى يصل الى 1و7 مليار جنية وان ماتم تخصيصة لشراء السلع والخدمات ومتطلبات دولاب العمل بما فى ذلك مستلزات الادوية والاغذية للمستشفيات والمدارس ونفقات الصيانة والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية واعتمادات المياة والانارة نحو 40 مليار و2 مليون جنية� بخفض قدرة مليار و429 مليون جنية