الحكومة: نستهدف خفض العجز إلى نحو 8.5% وخفض معدلات الدين العام ل85%

أعلن مجلس الوزراء اليوم، الخميس، أنه بهدف السيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة، والدين العام وبالتالى تخفيف أعباء خدمة الديون على الأجيال المقبلة وتوجيه هذه الموارد إلى مجالات تنموية، فإن مشروع الموازنة العامة تضمن تطبيق عدد من الإجراءات الإصلاحية يتحملها أساسًا أصحاب الدخل الأعلى.
وأوضح مجلس الوزراء أنه يتم الأخذ فى الاعتبار بتوجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء على الفئات الأقل دخلاً، والذى شمل إعفاء الشرائح الثلاث الأقل استهلاكاً للكهرباء حتى 200 كيلووات/ ساعة فى الشهر من الزيادة فى أسعار الكهرباء.
وتشمل الإجراءات استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئيا فى الوقت الحالى بهدف زيادة العدالة ولمعالجة التشوهات الموجودة فى التطبيقات الحالية، بالإضافة إلى استمرار ترشيد دعم الطاقة من خلال سياسة متكاملة للطاقة تهدف لتحقيق أفضل استخدام لموارد الطاقة المتاحة، وتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتنمية الاستثمارات فى مجال البترول والغاز، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى إنتاج وتوليد الطاقة.
كما تشمل الإجراءات زيادة الموارد من الإيرادات غير الضريبية، وبما فى ذلك توفيق أوضاع الأراضى السابق الحصول عليها للاستصلاح الزراعى، وتم استخدامها لغير غرضها الأصلى.
وأوضح أن إجمالى الإيرادات العامة المقدرة فى مشروع الموازنة للعام المالى القادم بلغت نحو 599 مليار جنيه بزيادة 23.2% عن العام الحالى، وذلك على الرغم من أن المنح المقدرة فى مشروع الموازنة تبلغ 2.2 مليار جنيه فقط مقابل25.7 مليار جنيه فى العام المالى الجارى ومقارنة بنحو95.9 مليار جنيه فى عام 2013/2014، وهو ما يعكس زيادة الاعتماد على الموارد المحلية فى تمويل الموازنة العامة للدولة.
وتوقع ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلى فى عام 2015/2016 إلى نحو 5% وذلك مقابل4.2% متوقعة خلال العام المالى الجارى ومقارنة بمعدل نمو بلغ 2% فى المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، بناء على مؤشرات استعادة الثقة المحلية والدولية فى الاقتصاد المصرى بشكل تدريجى ومستقر وفى السياسات والبرامج والمشروعات الاقتصادية، التى تنفذها الحكومة، ويدعم ذلك تحسن وارتفاع تقييم التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى أربع مرات فى سبعة أشهر فقط، بالإضافة تدعيم المؤسسات المالية الدولية للتحسن فى أداء الاقتصاد المصرى، وتحسن أداء القطاعات الرئيسية القائدة للنمو فى الاقتصاد المصرى وفى مقدمتها قطاعا الصناعة والتشييد والبناء وبدء تعافى قطاع السياحة.
وتبلغ الإيرادات الضريبية المقدرة فى مشروع الموازنة نحو 407 مليارات جنيه وإلى جانب الزيادة المتوقعة فى معدلات النشاط الاقتصادى، فتقوم وزارة المالية بإجراء تطوير شامل للمنظومة الضريبية تشمل رفع كفاءة أداء المصالح الإيرادية، وبما يضمن تحسين التعامل مع الممولين، وفى نفس الوقت الحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع.
وفى ضوء الإجراءات الإصلاحية، التى تمت لتطوير المنظومة الجمركية بهدف تأمين المنافذ وحماية الصناعة الوطنية، فقد ساهمت هذه الإجراءات فى تحسن أداء الحصيلة الجمركية، ومن المقدر أن تبلغ إيرادات الضرائب على التجارة الدولية نحو 26.9 مليار جنيه أى بزيادة نحو 24.8% عن المتوقع خلال العام المالى الجارى.
وأكد المجلس أن إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالى2015/2016 راعى تحقيق التوازن بين دفع معدلات النشاط الاقتصادى وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة نحو تدعيم الحماية والعدالة الاجتماعية، ومع تحقيق الاستدامة المالية، حيث تستهدف الحكومة خفض العجز إلى نحو 8- 8.5% من الناتج فى عام 2018/2019 وخفض معدلات الدين العام إلى نحو 85% من الناتج.