مجلس الوزراء يقر مشروع الموازنة للعام المالي 2015/2016

%9.9 نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إنخفاضاً من 10.8% متوقعة فى العام الجاري
مشروع الموازنة يستهدف إحداث تطوير كبير في برامج الحماية الإجتماعية والتنمية البشرية
%12 زيادة فى مخصصات البرامج الإجتماعية لتصل إلى 431 مليار جنيه بما يمثل 49.4% من جملة الإنفاق العام
زيادة مخصصات برامج الدعم النقدى المباشر والتأمين الصحى لغير القادرين وتوسيع قاعدة المستفيدين من دعم الغذاء
%22 زيادة في الإنفاق على الصحة و8.3% على التعليم للإسراع في التنمية البشرية
إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحسين الخدمات العامة الأساسية وتدعيم الحماية الاجتماعية
%23 زيادة متوقعة في الإيرادات العامة لتمويل تلك البرامج
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية.
ويبلغ العجز المقدر في مشروع الموازنة نحو 281 مليار جنيه، أو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالي الجاري ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013/2014. وتقدر إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 599 مليار جنيه بزيادة 23.2% عن العام الحالي، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 872.6 مليار جنيه بزيادة 18.5% عن المتوقع خلال العام الجاري.
ويوضح مشروع الموازنة العامة للدولة الذي عرضه هاني قدري دميان وزير المالية تركيز الموازنة العامة خلال العام المالي القادم على تحقيق نقلة نوعية وتطوير ملموس في برامج الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية، وتحسين مستوى الخدمات العامة الأساسية وتطوير البنية الأساسية، وذلك مع الاستمرار في السياسات الداعمة للسيطرة على معدلات العجز والدين العام لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط، وبما يحفز معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وخفض معدلات التضخم.
وصرح وزير المالية بأن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هو محور تلك الموازنة من خلال توجه الحكومة في تكثيف الدفع ببرامج موجهة للحماية الاجتماعية مثل مظلة المعاشات الضمانية والعلاج للفئات الأقل دخلًا والإسكان المنخفض التكاليف وكذلك تطوير العشوائيات بجانب الاستثمارات في مجالات البنية الأساسية وتطوير الخدمات العامة، إلا أن ذلك يتطلب موارد ضخمة ولعدد من السنوات حتى ترتقى تلك الخدمات وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات اقتصادية لتمويلها بعيدًا عن أصحاب الدخول الأدنى.
وقال وزير المالية، إن الوضع الاقتصادي يشهد تحسنًا تدريجيًا وهو ما عكسه ارتفاع معدلات النمو والتشغيل وتقييمات المؤسسات الدولية إلا أن قدرة الاقتصاد على تمويل عجز الموازنة واحتياجات المجتمع لا تزال أقل من طموحاته وطموحات الشعب المصري وهو ما يستدعى الإنتباه إلى ذلك بمنتهى الحرص وتحمل مسئولية إتمام الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدل في توزيع مواردنا لصالح الفئات العريضة من المواطنين حفاظًا على سلامة الاقتصاد المصري واستقراره وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويبلغ إجمالي الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المباشرة والبعد الاجتماعي في مشروع موازنة العام المالي القادم، كما يقول الوزير، نحو 431 مليار جنيه، وهو يمثل 49% تقريبًا من جملة الإنفاق العام وبزيادة 12% عن العام المالي الجاري، حيث تضمن مشروع الموازنة تمويل برامج اجتماعية جديدة تحقق استهدافًا أفضل للفئات الأولى بالرعاية مثل التوسع في برامج الدعم النقدى المباشر حيث تم تخصيص مبلغ 11.2 مليار جنيه لبرامج المعاشات الضمانية بزيادة نحو 69% عن العام الحالي وذلك بعد انتهاء وزارة التضامن الاجتماعي من الانتهاء من برامج الاستهداف التي تقوم بها لوصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية، كذلك تم تخصيص مبلغ 4.2 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية تشمل تدعيم برامج جديدة للتأمين الصحي لغير القادرين بمبلغ يزيد على 3 مليارات جنيه.
وقال الوزير، إنه تم تخصيص مبلغ 38.4 مليار جنيه، لتمويل منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية والتي تم تطويرها هذا العام وتدخل التطبيق الكامل على مستوى الجمهورية خلال العام المالي المقبل، وذلك مع توقع زيادة عدد المستفيدين من منظومة دعم الخبز بنحو 3 ملايين مواطن خلال العام القادم ليصل إجمالي عدد المستفيدين من هذه المنظومة إلى نحو 70 مليون مواطن، بالإضافة إلى تخصيص نحو 3.7 مليار جنيه، لدعم المزارعين لتشجيع الإنتاج الزراعي في دعم شراء القمح المحلى.
من ناحية أخرى بلغت مخصصات برنامج توفير وتأهيل إسكان محدودي الدخل نحو 13.7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 19%، حيث تضمن تنفيذ برنامج الإسكان الإجتماعي والذي تبلغ قيمته نحو 11 مليار جنيه، وبرنامج تطوير المناطق العشوائية بنحو 1.3 مليار جنيه، وتنمية القرى الأكثر فقرًا بنحو 0.9 مليار جنيه.
وقد بلغ إجمالي الانفاق على الصحة نحو 64 مليار جنيه، بزيادة 11.3 مليار جنيه، أو نحو 21.5 % عن العام السابق، بهدف أحداث تطوير ملموس في الخدمات الصحية يشعر بها المواطنون خاصة الفئات الأولى بالرعاية، كما زادت مخصصات التعليم الأساسي والجامعي بنحو 9.2 مليار جنيه بنسبة 8.3% إلى 120 مليار جنيه، هذا بخلاف الإنفاق على برامج التدريب المختلفة، وذلك في إطار الاهتمام بالعنصر البشرى كأساس للتنمية وزيادة قدرة الأفراد على الحصول على فرص عمل والمشاركة في ثمار التنمية.
وقد بلغت مصروفات الاستثمارات العامة في مشروع الموازنة نحو 75 مليار جنيه، أو ما يعادل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، منها نحو 55 مليار جنيه ممولة، من موارد الخزانة العامة والباقي في صورة منح وقروض وتمويل ذاتي.
ويهدف مشروع موازنة العام المالي 2015/2016 للحفاظ على معدل مرتفع لهذه الاستثمارات لتطوير وتحديث البنية الأساسية، وبما يتفق مع القدرة الاستيعابية والتنفيذية لها، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المشروعات السابق البدء فيها والتي لم يتم الانتهاء من تنفيذها بعد، وذلك استكمالًا لما تم البدء فى إنجازه من مشروعات منذ العام المالي الجاري في مختلف القطاعات وبما في ذلك تطوير شبكة الطرق ومشروع الاستصلاح الزراعي ومشروعات الإسكان.
وجدير بالذكر أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2015/2016 يتضمن أعلى زيادة فى تمويل الاستثمارات من موارد الموازنة العامة حيث بلغت جملة تلك الاستثمارات 55 مليار جنيه مقابل 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري بزيادة تصل إلى نحو 22.2%.
وتبلغ مخصصات الأجور للعاملين في الدولة في مشروع موازنة العام المالي الجاري نحو 228 مليار جنيه، بزيادة 27.3 مليار جنيه أي بنسبة نمو 14% عن الإنفاق على الأجور خلال العام المالي الجاري.
وتمثل مصروفات الأجور نحو 26% من إجمالي الإنفاق العام في مشروع الموازنة.
كما بلغت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات 43.5 مليار جنيه بزيادة 10.3 مليار جنيه بنسبة نمو 31%.
ويمثل الإنفاق على الأجور ومصروفات فوائد الدين العام مجتمعة نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام، وترتفع هذه النسبة إلى 80% من إجمالي الإنفاق العام عند إضافة مصروفات الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية.
وبهدف السيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة والدين العام وبالتالي تخفيف أعباء خدمة الديون على الأجيال المقبلة وتوجيه هذه الموارد إلى مجالات تنموية، فإن مشروع الموازنة العامة تضمن تطبيق عدد من الإجراءات الإصلاحية يتحملها أساسًا أصحاب الدخل الأعلى أخذًا في الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية، بتخفيف الأعباء على الفئات الأقل دخلًا والذي شمل إعفاء الشرائح الثلاث الأقل استهلاكًا للكهرباء حتى 200 كيلووات/ساعة في الشهر من الزيادة في أسعار الكهرباء.
وتشمل الإجراءات استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئيًا في الوقت الحالي بهدف زيادة العدالة ولمعالجة التشوهات الموجودة في التطبيقات الحالية، بالإضافة إلى استمرار ترشيد دعم الطاقة من خلال سياسة متكاملة للطاقة تهدف لتحقيق أفضل استخدام لموارد الطاقة المتاحة، وتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتنمية الاستثمارات في مجال البترول والغاز، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في إنتاج وتوليد الطاقة.
كما تشمل الإجراءات زيادة الموارد من الإيرادات غير الضريبية وبما فى ذلك توفيق أوضاع الأراضي السابق الحصول عليها للاستصلاح الزراعي وتم استخدامها لغير غرضها الأصلي.
ويبلغ إجمالي الإيرادات العامة المقدرة في مشروع الموازنة للعام المالي القادم نحو 599 مليار جنيه، بزيادة 23.2% عن العام الحالي، وذلك على الرغم من أن المنح المقدرة في مشروع الموازنة تبلغ 2.2 مليار جنيه، فقط مقابل25.7 مليار جنيه، في العام المالي الجاري ومقارنة بنحو 95.9 مليار جنيه في عام2013/2014، وهو ما يعكس زيادة الاعتماد على الموارد المحلية في تمويل الموازنة العامة للدولة.
تجدر الإشارة إلى توقع ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي في عام2015/2016 إلى نحو 5% وذلك مقابل4.2% متوقعة خلال العام المالي الجاري ومقارنة بمعدل نمو بلغ 2% في المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، بناء على مؤشرات استعادة الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد المصري بشكل تدريجي ومستقر وفي السياسات والبرامج والمشروعات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، ويدعم ذلك تحسن وارتفاع تقييم التصنيف الإئتماني للاقتصاد المصري أربع مرات في سبعة أشهر فقط، بالإضافة تدعيم المؤسسات المالية الدولية للتحسن فى أداء الإقتصاد المصري، وتحسن أداء القطاعات الرئيسية القائدة للنمو في الاقتصاد المصري وفي مقدمتها قطاعا الصناعة والتشييد والبناء وبدء تعافي قطاع السياحة.
وتبلغ الإيرادات الضريبية المقدرة فى مشروع الموازنة نحو 407 مليارات جنيه، وإلى جانب الزيادة المتوقعة في معدلات النشاط الاقتصادي، فتقوم وزارة المالية بإجراء تطوير شامل للمنظومة الضريبية تشمل رفع كفاءة أداء المصالح الإيرادية وبما يضمن تحسين التعامل مع الممولين وفى نفس الوقت الحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع.
وفى ضوء الإجراءات الإصلاحية التي تمت لتطوير المنظومة الجمركية بهدف تأمين المنافذ وحماية الصناعة الوطنية، فقد ساهمت هذه الإجراءات فى تحسن أداء الحصيلة الجمركية، ومن المقدر أن تبلغ إيرادات الضرائب على التجارة الدولية نحو26.9 مليار جنيه أى بزيادة نحو 24.8%عن المتوقع خلال العام المالى الجارى.
وقد روعى عند إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2015/2016 تحقيق التوازن بين دفع معدلات النشاط الإقتصادى وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة نحو تدعيم الحماية والعدالة الإجتماعية، ومع تحقيق الإستدامة المالية، حيث تستهدف الحكومة خفض العجز إلى نحو 8- 8.5%من الناتج فى عام 2018/2019 وخفض معدلات الدين العام إلى نحو 85% من الناتج.