موازنة العام الجديد تنحاز للفقراء والحكومة أقرتها ورفعتها للرئيس

أعلن مجلس الوزراء أمس إقراره مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/ 2016 تمهيداً لرفعه لرئيس الجمهورية.
أوضح المجلس أن العجز المقدر في مشروع الموازنة يبلغ نحو 281 مليار جنيه أو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي. مقابل 10.8% عجزا متوقعا للعام المالي الجاري ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013/ 2014 وتقدر إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 599 مليار جنيه بزيادة 23.2% عن العام الحالي. بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 872.6 مليار جنيه بزيادة 18.5% عن المتوقع خلال العام الجاري.
يوضح مشروع الموازنة العامة للدولة. الذي عرضه هاني قدري دميان. وزير المالية. تركيز الموازنة العامة خلال العام المالي القادم علي تحقيق نقلة نوعية وتطوير ملموس في برامج الحماية الاجتماعية. والتنمية البشرية. وتحسين مستوي الخدمات العامة الأساسية وتطوير البنية الأساسية. وذلك مع الاستمرار في السياسات الداعمة للسيطرة علي معدلات العجز والدين العام لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي علي المدي المتوسط. وبما يحفز معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وخفض معدلات التضخم.
صرح هاني قدري. وزير المالية. بأن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولي بالرعاية هو محور تلك الموازنة من خلال توجه الحكومة في تكثيف الدفع ببرامج موجهة للحماية الاجتماعية مثل مظلة المعاشات الضمانية والعلاج للفئات الأقل دخلاً والإسكان المنخفض التكاليف وكذلك تطوير العشوائيات بجانب الاستثمارات في مجالات البنية الأساسية وتطوير الخدمات العامة. إلا أن ذلك يتطلب موارد ضخمة ولعدد من السنوات حتي ترتقي تلك الخدمات وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات اقتصادية لتمويلها بعيداً عن أصحاب الدخول الأدني.
قال وزير المالية إن الوضع الاقتصادي يشهد تحسناً تدريجياً وهو ما عكسه ارتفاع معدلات النمو والتشغيل وتقييمات المؤسسات الدولية إلا أن قدرة الاقتصاد علي تمويل عجز الموازنة واحتياجات المجتمع لا تزال أقل من طموحاته وطموحات الشعب المصري وهو ما يستدعي الانتباه إلي ذلك بمنتهي الحرص وتحمل مسئولية إتمام الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدل في توزيع مواردنا لصالح الفئات العريضة من المواطنين حفاظاً علي سلامة الاقتصاد المصري واستقراره وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويبلغ إجمالي الإنفاق علي برامج الحماية الاجتماعية المباشرة والبعد الاجتماعي في مشروع موازنة العام المالي القادم نحو 431 مليار جنيه وهو يمثل 49% تقريباً من جملة الإنفاق العام وبزيادة 12% عن العام المالي الجاري. حيث تضمن مشروع الموازنة تمويل برامج اجتماعية جديدة تحقق استهدافاً أفضل للفئات الأولي بالرعاية مثل التوسع في برامج الدعم النقدي المباشر. حيث تم تخصيص مبلغ 11.2 مليار جنيه لبرامج المعاشات الضمانية بزيادة نحو 69% عن العام الحالي. ويأتي ذلك بعد انتهاء وزارة التضامن الاجتماعي من الانتهاء من برامج الاستهداف التي تقوم بها لوصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأولي بالرعاية. كذلك تم تخصيص مبلغ 4.2 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية تشمل تدعيم برامج جديدة للتأمين الصحي لغير القادرين بمبلغ يزيد علي 3 مليارات جنيه.
قال الوزير: "تخصيص مبلغ 38.4 مليار جنيه لتمويل منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية. والتي تم تطويرها هذا العام وتدخل التطبيق الكامل علي مستوي الجمهورية خلال العام المالي المقبل. وذلك مع توقع زيادة عدد المستفيدين من منظومة دعم الخبز بنحو 3 ملايين مواطن خلال العام القادم ليصل إجمالي عدد المستفيدين من هذه المنظومة إلي نحو 70 مليون مواطن. بالإضافة إلي تخصيص نحو 3.7 مليار جنيه لدعم المزارعين لتشجيع الإنتاج الزراعي في دعم شراء القمح المحلي.. من ناحية أخري بلغت مخصصات برنامج توفير وتأهيل إسكان محدودي الدخل نحو 13.7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 19%. حيث تضمن تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي. والذي تبلغ قيمته نحو 11 مليار جنيه. وبرنامج تطوير المناطق العشوائية بنحو 1.3 مليار جنيه. وتنمية القري الأكثر فقراً بنحو 0.9 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي الإنفاق علي الصحة نحو 64 مليار جنيه بزيادة 11.3 مليار جنيه أو نحو 21.5% عن العام السابق. بهدف إحداث تطوير ملموس في الخدمات الصحية يشعر بها المواطنون خاصة الفئات الأولي بالرعاية. كما زادت مخصصات التعليم الأساسي والجامعي بنحو 9.2 مليار جنيه بنسبة 8.3% إلي 120 مليار جنيه. هذا بخلاف الإنفاق علي برامج التدريب المختلفة. وذلك في إطار الاهتمام بالعنصر البشري كأساس للتنمية وزيادة قدرة الأفراد علي الحصول علي فرص عمل والمشاركة في ثمار التنمية. وبلغت مصروفات الاستثمارات العامة في مشروع الموازنة نحو 75 مليار جنيه أو ما يعادل 2.7% من الناتج المحلي الاجمالي. منها نحو 55 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة والباقي في صورة منح وقروض وتمويل ذاتي. ويهدف مشروع موازنة العام المالي 2015/ 2016 للحفاظ علي معدل مرتفع لهذه الاستثمارات لتطوير وتحديث البنية الأساسية. وبما يتفق مع القدرة الاستيعابية والتنفيذية لها. بالإضافة إلي استكمال تنفيذ المشروعات السابق البدء فيها والتي لم يتم الانتهاء من تنفيذها بعد. وذلك استكمالاً لما تم البدء في إنجازه من مشروعات منذ العام المالي الجاري في مختلف القطاعات وبما في ذلك تطوير شبكة الطرق ومشروع الاستصلاح الزراعي ومشروعات الإسكان.
جدير بالذكر أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2015/ 2016 يتضمن أعلي زيادة في تمويل الاستثمارات من موارد الموازنة العامة. حيث بلغت جملة تلك الاستثمارات 55 مليار جنيه مقابل 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري بزيادة تصل إلي نحو 22.2%.
تبلغ مخصصات الأجور للعاملين في الدولة في مشروع موازنة العام المالي الجاري نحو 228 مليار جنيه بزيادة 27.3 مليار جنيه أي بنسبة نمو 14% عن الإنفاق علي الأجور خلال العام المالي الجاري. وتمثل مصروفات الأجور نحو 26% من إجمالي الإنفاق العام في مشروع الموازنة. كما بلغت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات 43.5 مليار جنيه بزيادة 10.3 مليار جنيه بنسبة نمو 31%. ويمثل الإنفاق علي الأجور ومصروفات فوائد الدين العام مجتمعة نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام. وترتفع هذه النسبة إلي 80% من إجمالي الإنفاق العام عند إضافة مصروفات الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية. وبهدف السيطرة علي معدلات عجز الموازنة العامة والدين العام وبالتالي تخفيف أعباء خدمة الديون علي الأجيال المقبلة وتوجيه هذه الموارد إلي مجالات تنموية. فإن مشروع الموازنة العامة تضمن تطبيق عدد من الإجراءات الإصلاحية يتحملها أساساً أصحاب الدخل الأعلي أخذاً في الاعتبار توجيهات الرئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء علي الفئات الأقل دخلاً والذي شمل إعفاء الشرائح الثلاث الأقل استهلاكاً للكهرباء حتي 200 كيلووات/ساعة في الشهر من الزيادة في أسعار الكهرباء.
وتشمل الإجراءات استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئياً في الوقت الحالي بهدف زيادة العدالة ولمعالجة التشوهات الموجودة في التطبيقات الحالية. بالإضافة إلي استمرار ترشيد دعم الطاقة من خلال سياسة متكاملة للطاقة تهدف لتحقيق أفضل استخدام لموارد الطاقة المتاحة. وتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.