بعد ثلاث سنوات غياب الموازنة في البرلمان

بعد غياب دام ثلاث سنوات وبسبب عدم استكمال الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق عقب ثورة30 يونيو, وتحديدا في الفترة من2013 الي2016,
يعود لمجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة مشروعا الموازنة العامة للدولة, وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي17/16, التي أقرها رئيس الجمهورية, لمناقشتهما تمهيدا للعمل بهما اول يوليو المقبل.
وجاء مشروع الموازنة ليؤكد عمق الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد والتي وصفها الرئيس في لقائه بممثلي مختلف فئات المجتمع بالصعبة.
و أكد خبراء الاقتصاد ل الاهرام المسائي, ان الاقتصاد المصري يمر بأزمة طاحنة تزداد صعوبة يوما تلو الآخر, خاصة بعد ارتفاع الدين العام في الموازنة الجديدة بنحو2.9 تريليون جنيه تمثل%93 من الناتج المحلي الإجمالي, وهذا تأكيدا لما نشره الأهرام المسائي تحت عنوان الدين العام يقترب من الناتج المحلي, وكذلك العجز في موازنة الدولة, وارتفاع العجز بميزان المدفوعات.
واكدوا, ان مشروع الموازنة لم يأت بجديد ولم يعكس اي انحياز يذكر للفقراء أو المستحقين للدعم ووصفوا أرقامه بالهلامية.
فمن جانبها قالت الدكتورة عالية المهدي, عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق, إن الموازنة لم تتضمن أولويات أو سياسات أو رؤي جديدة تختلف عما قبلها, بل تعكس نفس السياسات التي كانت متبعة, ولا تظهر أي انحياز للفقراء أو المستحقين للدعم, مؤكدة ان ارقام الدعم هلامية وغير منضبطة, وأنها لم تنخفض كثيرا, وكانت تتوقع أن تنخفض اكثر من ذلك خاصة بعد انخفاض اسعار البترول والمواد الغذائية عالميا, لافتة إلي ان هناك غموضا بحاجة للتبديد من جانب الحكومة.
وتابعت: وفق بيانات الحكومة فإن مخصصات الدعم سوف تنخفض من231.11 ربط مبدئي بموازنة العام المالي الجاري إلي210 مليارات جنيه بمشروع الموازنة الجديدة بمقدار خفض حجمه21.11 مليار جنيه عن العام المالي الجاري; وبحسب التصريحات المنشورة فان دعم المواد البترولية سوف ينخفض بمقدار25 مليار جنيه, ليصبح36.703 مليار جنيه بموازنة السنة الجديدة مقابل61.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري, ان دعم السلع الغذائية والخبز لا يتجاوز42 مليار جنيه مقابل37.8 مليار جنيه, مؤكدة أن رقم الدعم كبير وغير مبرر, كما تساءلت: اين تذهب باقي مخصصات الدعم الذي يقدر بنحو210 مليارات جنيه؟, فإذا كان الجزء الاكبر منه موجه الي برامج الخدمات والضمان الاجتماعي فإن الحكومة تنحاز للفقراء.
وأشارت إلي ان الارقام المنشورة عن الموازنة تم حسابها بالأسعار الجارية, وهذا ما يؤكد ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي من2.833 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الجاري إلي3.250 تريليون جنيه في مشروع الموازنة بزيادة417 مليار جنيه نسبتها15% ولا تزيد عن4% بالاسعار الثابتة, وهو معدل النمو المتوقع وليس كما ورد علي لسان اعضاء الحكومة والمقدر بنحو5.2%.
وأوضحت ان المصروفات العامة زادت بمقدار71 مليار جنيه تمثل8%, مؤكدة ان هناك محاولات جادة من جانب الدولة لضبط المصروفات, لكن علي الجانب الآخر يبنغي علي الحكومة زيادة الإيرادات بمعدل%45 وليس%0.08 حيث تقدر بنحو627 مليارا مقارنة بربط مبدئي في الموازنة الحالية بنحو622 مليارا, وذلك للسيطرة علي العجز الذي يقدر بنحو309 مليارات تمثل9.5% من الناتج المحلي الاجمالي.
وفيما يتعلق ببند الأجور, قالت د. عالية المهدي, انها ارتفعت من218 مليارا الي228 مليار جنيه بمعدل4.6% وهذه نسبة منخفضة جدا وتكاد تكون ثابتة اذا تم استبعاد أثر التضخم, مؤكدة ان الزيادة في الأجور اسمية ولم ترتفع كقيمة حقيقية وقوة شرائية, وان الفارق المقدر بنحو10 مليارات كله تضخم.
وقالت, إن الحكومة تستهدف زيارة حجم الاستثمارات عام وخاص في محتلف القطاعات زادت بنسبة%27 لتصل إلي531 مليار جنيه بزيادة14.4 مليار جنيه عن المتوقع في الموازنة الحالية والمقدر بنحو416.6 مليار جنيه, مؤكدة ان الاستثمار الخاص والمقدر بنحو292 مليار جنيه غير مضمون لانه مرتبط بإرادة المستثمرين.
فيما أكد الخبير الدولي في إصلاح نظم المحاسبة والموازنات الحكومية والاستاذ بالجامعة الالمانية د. حسن عودة, أن مصر تمر بظروف اقتصادية صعبة تتمثل في زيادة مديونية الدولة وزيادة عجز الموازنة وارتفاع مستوي التضخم وانخفاض مستوي دخول ومعيشة أفراد المجتمع, وعلي حكومة المهندس شريف اسماعيل أن تكون مسئولة عن تحقيق نتائج وليس مجرد الرقابة علي استخدام الموارد.
واشار الي ان الحكومة لم تطبق موزانة البرامج والأداء التي اعلنت عنها وزارة المالية في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي17/16 علي وزارات, الصحة, والتربية والتعليم, والتعليم العالي والبحث العلمي, والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, التضامن الاجتماعي, الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, وأخير النقل, وانها مازالت تعتمد موازنة البنود وليس البرامج, الأمر الذي يزيد من غموض الموازنة, وهو غموض مقصود, مؤكدا انه لايمكن تطبيقها بدون تغيير هيكل الموازنة بحيث تتضمن الاهداف الاستراتيجية للدولة والاموال المخصصة لتحقيق هذه الاهداف, وتتضمن معلومات الأداء التي يتم علي أساسها تقييم الوزارات, وهذا لم يحدث ولايمكن تطبيقه في عام, لان التغيير يتطلب إصلاحات في النظام الإداري للدولة, وكذلك النظام المحاسبي وهذا أيضا لم يتم, وان ماحدث هو مجرد تغيير شكلي, حتي لا يعرف المواطن أين تذهب نقوده.
وشكك, عودة, في قدرة وزارة المالية علي اتخاذ أي إجراءات إصلاحية هيكلية لزيادة إيرادات الدولة الضريبية, موضحا ان الحكومة تستهدف434 مليار جنيه إيرادات ضريبية مقارنة بربط مبدئي بموازنة العام المالي الجاري حجمه422 مليار جنيه, أي أن الزيادة التي تستهدفها وزارة المالية, نحو10 مليارات جنيه فقط لمواجهة الفجوة التمويلية الموجودة بتلك الموازنة, تشملها ضريبة القيمة المضافة التي ستؤدي الي زيادة الإيرادات بنحو10 مليارات جنيه, وهذا غير صحيح لان العائد من ضريبة المبيعات هو تقريبا نفس العائد من ضريبة القيمة المضافة وانها لن تتجاوز ال160 مليار جنيه, مؤكدا انه لم يطرأ اي تغيير علي معدل الضرائب أو حتي في طريقة تحصيلها يمكن من خلاله زيادة الإيرادات عن العام الماضي.
وطالب الحكومة بتحديد الأهداف التي تسعي لتحقيقها بدلا من التركيز علي الالتزام باللوائح والقواعد والإجراءات, وأن تدير جميع الموارد الاقتصادية للدولة وليس إدارة الموارد النقدية فقط, وأن تدرك أن المعيشة علي المديونية والمعونات الخارجية ليست في صالحها علي المدي الطويل, وأن تحسن إدارة أصولها والتزاماتها, وتخلق قيمة مضافة للاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للدولة.
وقال ان الموازنة العامة للدولة تركز علي كيفية إنفاق الاعتمادات وليس خلق قيمة مضافة لها, كما أنها لا تتضمن الأهداف الاستراتيجية المراد تحقيقها من جانب الحكومة ككل, ومن ثم من جانب كل جهة إدارية علي حدة.
ومن المؤشرات الخطيرة في مشروع الموازنة الجديدة ان الفوائد تستحوذ علي32% من مصروفات الموازنة العامة للدولة حيث رصد لها299 مليار جنيه.
كما أن الموازنة محملة بنحو228 مليار جنيه للأجور وتعويضات للعاملين تمثل24.3% من المصروفات, ونحو210 مليارات للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة22.4%, وهذا معناه أن77.7% من إجمالي الإنفاق العام البالغ936 مليار جنيه سوف يستخدم فقط لسداد فوائد الدين العام والاجور والدعم, وان ما يتبقي للإنفاق العام علي الخدمات المختلفة, والإنفاق الاستثماري في مشروعات البنية الأساسية المطلوب زيادة الإنفاق عليها لتحفيز الاقتصاد لايزيد عن22.3% من حجم الموازنة, وكان يجب علي الحكومة ان تخفض الدعم.
ومن المؤشرات الخطيرة ايضا في الموازنة ان العجز النقدي يقدر بنحو309 مليارات جنيه بنسبة9.5% من الناتج المحلي الإجمالي بعد استبعاد اثر صافي حيازة الاصول المالية.
وقال ان حجم الدين العام الوارد في مشروع الموازنة والذي يقدر بنحو2.9 تريليون جنيه لم يتضمن ديونا غير معترف بها للتأمينات تعادل400 مليار جنيه تقريبا, وبالتالي رقم الدين العام المعلن عنه غير صحيح.
وقال ان الموازنة العامة للدولة بوضعها الحالي لن تستطيع الوفاء بالاستحقاقات الدستورية سواء بالنسبة للتعليم والصحة.
وعن كيفية تحقيق المعادلة الصعبة بين علاج العجز, والاستمرار في التنمية, وتحقيق العدالة الاجتماعية, قال الدكتور عودة, انه يجب علي الحكومة تبني خطط واضحة ومعلنة سواء للإصلاح الاقتصادي, أو لإصلاح القطاع الحكومي, وان تتبع أسلوبا بديلا للذي اتبعته الدولة علي مدي العقود الماضية في علاج عجز الموازنة والذي أهملت فيه التوازنات الاجتماعية والتنموية.
وطرحت الدكتورة يمن الحماقي استاذة ورئيس قسم الاقتصاد بكلية تجارة عين شمس, حلا لمشكلة عجز الموازنة العامة للدولة يحقق المعادلة الصعبة بين علاج العجز, والاستمرار في التنمية, وتحقيق العدالة الاجتماعية, يتضمن أربعة محاور: أولها التخلي عن الموازنة التقليدية واستخدام موازنة البرامج والاداء تحدد فيها الحكومة أهدافها العامة سواء كانت طويلة الأجل ام قصيرة الأجل, والتكاليف والعوائد المتوقعة لكل جهة ومشروع مع تحديد مصادر التمويل. وثانيها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام. وثالثها تنمية الموارد العامة للدولة من خلال تسجيل الثروة العقارية, ورفع كفاءة استخدام المرافق, مؤكدة ضرورة الاهتمام بالمحليات لأن تكلفة عدم القدرة علي تطبيق القانون تتجاوز التريليون جنيه, وتحصيل الغرامات من الخارجين عن القانون.. والتحكم في الدين العام الداخلي والخارجي. وآخرها إقرار مبدأ الثواب والعقاب.
وقالت, ان ترشيد الإنفاق العام يجب ألا يتجاوز معدل نمو الانفاق الاستهلاكي الحكومي معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي, ويجب الوصول, بشكل تدريجي, إلي ذلك الوضع الذي يتعادل فيه الصرف في مجالات الإنفاق العام الجاري مع الإيرادات العامة الجارية, بل يفضل أن تكون حصيلة الإيرادات الجارية أكبر من الانفاق الجاري, حتي يمكن تحقيق فائض اقتصادي جار يوجه إلي تمويل الانفاق الاستثماري العام ويمكن الدولة من مواجهة أعباء التزاماتها الخارجية.