خناقات النواب وتسريبات الثانوية العامة يسيطران على أول يوم موازنة.. خالد يوسف وضياء داوود يطعنان فى دستورية الموازنة.. و"حسين عيسى" يرد: لا وجود للناتج القومى.. وعلى عبد العال: كدا هتبقى سداح مداح

- "دعم مصر" يعلن موافقته على الموازنة.. و"المصريين الأحرار" يهدد برفضها أن لم تأخذ الحكومة بتوصياته
- ونواب يطالبون بعقد جلسة لمناقشة أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة
نشبت خلافات حادة تطورت إلى مشادات بين نواب تكتل "25 – 30" والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة حاليا لمناقشة بنود الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017.
وبدأت المشادات عندما اعترض النائبان خالد يوسف وضياء داوود عضوى التكتل المعارض تحت قبة البرلمان على احتساب المخصصات المالية التى نص عليها الدستور لقطاع الخدمات الصحية بالموازنة العامة بناءا على الناتج المحلى الإجمالى وليس الناتج القومى، حيث نص الدستور على تخصيص نسبة 3% من الناتج القومى الإجمالى لقطاع الصحة فيما احتسبته لجنة الخطة والموازنة بناءا على الناتج المحلى.
ومن جانبه أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الناتج القومى الإجمالى لا يتم احتسابه منذ 30 عاما مضت وأن 80% من دول العالم لا تحتسبه الآن، لافتا إلى أن الناتج القومى الإجمالى يتكون من 3 أطراف وهى عناصر الإنتاج داخل مصر، وإنتاج المصريين بالخارج، وعوائد الأجانب العاملين فى مصر والمقيمين فيه.
وعندما أصر نواب تكتل "25 – 30" على مقاطعة عيسى وأن مشروع الموازنة العامة بهذا الشكل غير دستورى، انفعل رئيس لجنة الخطة والموازنة قائلا: "والله العظيم تلاتة الناتج القومى الإجمالى مش موجود دى حاجة عجيبة جدا، الوزراء والأساتذة موجودين أهو اسألوهم، واللى عايز يجيبه يجيبه".
ومن جانبه تدخل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للسيطرة على المشادات التى اندلعت، موجها حديثه للنائب خالد يوسف قائلا "هذا التصرف غير مقبول يا خالد وعندما يتحدث المتخصص يجب سماعه وإلا ستكون العملية سداح مداح، أنا مثلا لا أستطيع أن اتحدث فى الطب والهندسة"، كما تدخل النائب سليمان وهدان وكيل البرلمان لتهدئة نواب تكتل "25 – 30".
وفى السياق ذاته طالب الدكتور أحمد سعيد، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، نواب البرلمان بالاستماع إلى كلمات ووجهات نظر بعضهم البعض أثناء الحديث تحت القبة، قائلا: "احنا هنا مش فى خناقة".
وقال "سعيد": "إحنا هنا مش فى خناقة.. إحنا بنتكلم عن الناتج القومى الإجمالى، عايزين نعرف دلوقتى رئيس لجنة الخطة والموازنة ومقررها قالوا إن هناك صعوبة فى حساب الناتج القومى الإجمالى، ولما الدستور يتكلم عن التعليم والبحث العلمى مجبش سيرة وزارة الصحة ووزارة البحث العلمى".
وتابع: "عايزين نسمع الزملاء ونعرف وجهة نظرهم ايه وماذا يريدون أن يقولوا، والله عندى حب استطلاع بس نسمع وجهة النظر الأخرى"، وعقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قائلا: "نسمع وجهات النظر الأخرى لكن الكلام والقيام الجماعى غير مقبول".
وقال الدكتور على عبد العال، إن المادة الدستورية التى تنص على تخصيص نسب محددة لقطاعى الصحة والتعليم من الناتج القومى، ليست وليدة لجنة العشرة إنما لجنة الخمسين لتعديل الدستور ورغم مراجعة لجنة الخمسين فى هذا الشأن، لكن تم الإصرار على بقائها، مضيفاً "الأرقام لا تعرفها الدساتير، وهذا الأمر غير معروف إطلاقاً حتى الدول التى لجأت لهذه النسب تراجعت عنها".
وأضاف: "الجميع يدرك الظروف التى وضع فيها دستور 2014 ولابد من إحداث توافق للخروج من المرحلة الانتقالية، حيث كان هناك ترضيات ما، لكن الناتج القوى معروف".
جاء ذلك تعقيباً على حديث أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، عن النص الدستورى الذى وضعته لجنه الخمسين لتعديل الدستور، باحتساب الاستحقاقات الدستورية لقطاعى الصحة والتعليم من "الناتج القومى" وليس "الناتج المحلى"، وأهميه تطبيق النص الدستورى والعودة إلى الخبراء فى هذا الشأن.
وانتقد أبو العلا، عدم تضمين لجنة الخطة والموازنة، فى توصيتها فى شأن التأمين الصحى وتنمية التعليم، شيء يتناول كيفيه توفير المصادر اللازمة لتمويل هذين القطاعين، مضيفا: "لا أستطيع أن أعد بأن يكون هناك تأمين صحى شامل هذا العام".
فيما أكد المستشار بهاء أبو شقه، رئيس لجنه الشئون والتشريعية بمجلس النواب، على ما جاء بتوصيات تقرير لجنه الشئون الدستورية بشأن زيادة الاعتمادات المالية لوزارة العدل، بمبلغ 800 مليون جنيه.
وقال أبو شقة، إن اللجنة أوصت فى تقريرها بضرورة تدبير إعتماد إضافى قدرة مبلغ 800 مليون جنيه لتوفير السبل اللازمة للارتقاء بكافة احتياجات الوزارة لتتمكن من إعادة ترميم وبناء المحاكم، ومطالبة القوات المسلحة وهى تؤدى دورها الوطنى بيد تحمل السلاح وأخرى تعمر، بأن تسهم فى هذا الإصلاح المنشود.
وتابع أبو شقه، أن هذه المطالب تأتى فى سبيل تحقيق العدالة الناصفة والناجزة بما يحقق الإصلاح الحقيقى، لأن أحد جوانب الإصلاح أن يكون هناك محاكم صالحه، لاسيما أن بعضها تعرض للحريق.
وفى سياق آخر سيطرت أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة على الجلسة العامة التى خصصت لمناقشة الموازنة، حيث طالب النائب محمد الدامى، بعقد جلسة لمناقشة أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، لاسيما بعد قرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء امتحان الديناميكا للثانوية العامة، لتسريبه على صفحات الغش الإلكترونى، وتأجيل امتحانات مواد، الجيولوجيا والعلوم البيئية، والتاريخ، والرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية).
وحاول النائب خالد هلالى الحديث فى أزمة تسريب امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة إلا أن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس رفض ذلك وطالبه بأن يقتصر حديثه فقط على الموازنة، فيما عقب هلالى قائلا: "الموضوع دا أهم من الموازنة".
ومن ناحيته أعلن النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار تأجيل قرار الحزب بشأن الموازنة العامة للدولة لحين إعلان الحكومة موقفها من التوصيات التى تقدمت بها الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار للبرلمان.
وقال إنه اقترح بعض التعديلات على الموازنة، مضيفا "وإن تلتزم الحكومة بها سنرفض الموازنة"، وشن عابد هجوما على مشروع الموازنة العامة، قائلا "هذه الموازنة لا تليق بشعب مصر العظيم وتكاد تكون اشبه بموازنة شركة خاسرة مستسلمة رغم طموحات شعب مصر العظيم"، مضيفا: "وافقنا على الحكومة رغم عدم وجود برنامج لها أو آليات لتنفيذه لكن كان لدينا امل أن تكون الحكومة على قدر كبير من أمل، والدولة لا يعمل بها إلا الرئيس والقوات المسلحة والحكومة عاجزة عن تنفيذ طموحات الشعب المصرى".
وأوضح أن الدعم لا يصل لمستحقيه ويصل للأغنياء، لافتا إلى أن الحكومة تتعامل مع المجلس الغائب فتحضر وقتما تشاء وتغيب وقتما تريد وقال إن الحكومة ترمى الكرة فى ملعبنا والشعب سيسألنا ماذا فعلتوا من أجل الفقر والتعليم".
ومن جهته قال اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف يوافق على الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، ويؤكد أنها متوائمة مع ظروف الدولة الصعبة فى المرحلة الراهنة، وإنها لا يجب أن تكون منهاجا لموازنات الأعوام القادمة.
وأضاف "الجمال" خلال كلمته متحدثا عن موقف الائتلاف: "مرت مصر فى الأعوام الماضية بظروف صعبة وتقلبات اقتصادية وسياسية نتاج ثورتين متتاليتين إحداهما من أجل الحرية والأخرى من أجل الكرامة واسترداد الوطن من جماعة إرهابية باغية وفاشية، وما زال الشعب المصرى العظيم يدفع ثمنا باهظا، وكله فى المستقبل ومتطلعا لبناء مصر الحديثة".
وتابع "الجمال": "هذه الموازنة المعروضة على مجلس النواب خير وصف لها أنها موازنة انتقالية مختنقة وربما تعكس تراكمات الماضى فى الأعوام السابقة ولا تعكس كل طموحاتنا من معدلات نمو أكبر وتخفيض معدل التضخم والقضاء على البطالة، ولكنها تعكس الواقع الحال الذى تعيشه مصر وما تعانيه من ارتفاع الأسعار والتضخم".
وأكد "الجمال" ضرورة زيادة نسبة الإنفاق على التعليم والاهتمام بالرعاية الاجتماعية وتعديل بعض الأرقام فى خطة التنمية المستدامة للوصول إلى موازنة أكثر ملائمة فى العام المقبل، مشيرا إلى أن الائتلاف وضع ملاحظات وجب أخذها فى الاعتبار حتى لا نجد أنفسنا بعد سنة من الآن أمام نفس الاضطراب والاختناق، ومن هذا المنطلق يوافق الائتلاف على الموازنة.
وأشار إلى أن الائتلاف يأمل فى تخفيض معدل التضخم فى العام المقبل، ولفت إلى ملاحظة الائتلاف بعدم قدرة الحكومة على تقييم الأداء وتقليل الإنفاق، ويوافق الائتلاف على مقترحات بتحويل بعض الهيئات الحكومية إلى هيئات اقتصادية، ويؤكد أن هناك آثار واجب تداركها فى السياسة النقدية بما يؤدى إلى تنشيط الاقتصاد المصرى، وتوفير الأموال اللازمة لاستكمال المشروعات المتوقفة وحث الجهاز المصرفى على مزيد من النشاط، وإعداد دراسة مفصلة لكل هيئة اقتصادية تشمل تحليل متكامل للأرقام.
وبشأن ملاحظات الائتلاف عن الاستحقاقات الدستورية لنسبة التعليم والبحث العلمى والصحة من الناتج المحلى، أكد رئيس الائتلاف ضرورة تحقيق هذه النسب، وحصر كل النفقات المتعلقة بالخدمة، ويعلن موافقته على التعديلات المقترحة على الموازنة العامة.
وشدد على ضرورة ضبط العجز فى الموازنة العامة وتخفيضه وألا يزيد معدل التضخم عن 5 %، وخفض نسبة الدين العام، ووصول الدعم لمستحقيه، وزيادة حصيلة الضرائب بتفعيل الضريبة التصاعدية عل الدخل دون الإضرار بمحدودى الدخل، لافتا نسبة التحصيل من الضرائب فى مصر 14 % بينما فى مختلف دول العالم تصل إلى 24 %.
وأكد ضرورة حل مشاكل المياه والكهرباء والغاز، وأن تقدم الحكومة تقرير أداء ربع سنوى، والإسراع فى تنظيم الإنفاق على بند الدعم ليصل إلى مستحقيه.
وختم الجمال حديثه قائلا: "ما مرت به مصر من تحديات وصعوبات كان لها تحديات اقتصادية قاسية لابد أن نتحمل تبعاتها جميعا قيادة وحكومة وبرلمان وشعبا، وعلينا جميعا المشاركة فى تنفيذ هذا القرار، وإن الائتلاف إذا يعلن قبوله للموازنة يؤكد ضرورة عقد اجتماع دورى ربع سنوى مع الحكومة، وأن الموازنة المعروضة على البرلمان مواتية للظروف الحالية ولا يجب أن تكون منهاجا لموازنات الأعوام القادمة، ونتطلع إلى مزيد من العمل ومعدلات نمو أكبر وناتج محلى أوفر".
موضوعات متعلقة..
- رئيس "الخطة" بالبرلمان: اللجنة شريفة وطاهرة ولم تدلس أو تلتف على الدستور
- رئيس لجنة الخطة: موازنات الصحة والتعليم والبحث العلمى مطابقة للدستور