موافقة مشروطة للهيئات البرلمانية على الموازنة.. النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمى أبرز مطالب الأحزاب.. والوفد والمصريين الأحرار يحسمون مواقفهم فى اللحظات الأخيرة.. و"25-30" يقود تيار رفضها

يستعد مجلس النواب لثلاثة جلسات ساخنة خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم، وذلك خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة المقدمة من حكومة المهندس شريف إسماعيل، ففى الوقت الذى مازالت الاحزاب الثلاثة الكبيرة تحت القبة تدرس موقفها، هناك موافقات مشروطة بتحقيق النسب الدستورية من بين أغلب الأحزاب داخل المجلس فيما قاد تكتل 25-30 ومعه الحزب المصرى الديمقراطى شراع السباحة ضد كل هذه التيارات وأعلن رفضه لمشروع الموازنة.
المصريين الأحرار يناقش الموازنة العامة السبت
فى البداية، قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الهيئة البرلمانية للحزب ستعقد اجتماعها مساء السبت المقبل، لتحديد موقفها النهائى من الموازنة العامة، مشيراً إلى أن الحزب خلال الاجتماع سيفند موقفه بشكل كامل سواء كان بالموافقة على كل ما جاء فى الموازنة أو الرفض.
"مستقبل وطن" يشترط توافقها مع الدستور
فيما أكد أكمل نجاتى عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن الحزب سيوافق على الموازنة العامة للدولة إذا كانت تتوافق مع الدستور، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للحزب تعقد اجتماعات لمراجعة الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن موقف الحزب من التصويت على الموازنة العامة للدولة متوقف على توافقها مع الدستور.
الوفد يجتمع الأحد لحسم موقفه من الموازنة
من ناحيته، قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن الحزب أبدى عدة ملاحظات على الموازنة العامة لرئيس لجنة خطة والموازنة الدكتور حسين عيسى، موضحًا أن الحزب سيناقش هذا الأمر خلال اجتماع الهيئة البرلمانية يوم السبت المقبل، لافتا إلى أن المستشار بهاء أبو شقة سيعبر عن موقف الحزب خلال الجلسة العامة لمناقشة الموازنة تحت قبة المجلس.
"حماة وطن" يوافق نظراً لظروف البلاد
فيما قال اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن موقف الحزب من الموازنة العامة هو الموافقة المبدئية نظرًا لما تمر بها البلاد من ظروف اقتصادية صعبه سواء كانت من ناحية قلة الموارد من ناحية عائدات العاملين بالخارج وتأثر السياحة وارتفاع سعر الدولار.
وأشار أبو المجد خلال تصريح ل" اليوم السابع " أن الحزب لديه عدة مقترحات سيقدمها خلال التصويت على الموازنة العامة، منها كيفية تعظيم الاستفادة من الموارد، وترشيد الأنفاق الحكومى والاستفادة من موازنة الصحة للعلاج على نفقة الدولة.
"المؤتمر" يلتزم بموقف "دعم مصر"
بينما قال السفير محمد العرابى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، إن قرار حزبه فى ما يخص الموازنة العامة لن يكون بعيدًا عن قرار ائتلاف دعم مصر، وهو الموافقة على مشروع قانون الموزانة المقدم من قبل حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وأضاف العرابى ل"اليوم السابع" أن هناك تعاون بين الأمين العام للحزب اللواء أمين راضى، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب النائب أحمد حلمى الشريف لكتابة توصيات الحزب وقراءتهم فى مشروع الموازنة المقدم والأسس التى دفعت الحزب لهذا القرار.
25-30 يرفض الموازنة
وعلى النقيض، قال النائب محمد عبد الغنى، عضو تكتل "25- 30"، إن التكتل قرر رفض الموازنة العامة المقدمة من الحكومة، والتى من المقرر أن يناقشها البرلمان خلال جلساته العامة مطلع الأسبوع القادم، مؤكداً على وجود أسباب متعددة لرفض هذه الموازنة وسيعلن عنها مجمعة السبت المقبل.
وأضاف عبد الغنى ل"اليوم السابع" أن عدم الوفاء بالمخصصات الدستورية لبنود التعليم والصحة والبحث العلمى، على رأس الأسباب التى دفعت التكتل لرفض الموازنة، علاوة على عدم دقة الموازنة نفسها وعدم تماشيها مع برنامج الحكومة التى قدمتها.
وتابع: "الموزانة لا تعكس برنامج الحكومة والفجوة بينهم ستسبب لمصر أزمة كبرى خلال عام بسبب عدم وصول معدلات النمو للمستوى الذى تحدثت عنه الحكومة فى برنامجها، وبالتالى زيادة معدلات التضخم مما يضر الطبقات الفقيرة والمتوسطة".
وأوضح عبد الغنى أن حق الطعن بعدم دستورية الموازنة العامة مكفول للجميع، مؤكداً ان هناك كتلة ليست بالقليلة داخل المجلس ترفض الموازنة وذلك من خلال اتصالات جمعتهم معهم، مناشداً باقى النواب بعدم السماح بمرور هذا المشروع وحدوث أزمة عدم دستورية.
المصرى الديمقراطى يعلن رفضه رسمياً الأحد
بينما يعلن الحزب المصرى الديمقراطى رفضه لمشروع الموازنة العامة المقدمة من حكومة المهندس شريف اسماعيل خلال مؤتمر صحفى بالتزامن مع أولى جلسات مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة، وهو الأمر الذى أكد عليه النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب فى تصريح ل" اليوم السابع".
التجمع يتجه لرفض الموازنة العامة
وفى سياق متصل، قال عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إن موقف الموازنة العامة من مخصصات الدستور مازال غامضًا، موضحًا أنه لم يُجيب على الجزء الخاص بالتعليم والصحة والبحث العلمى وهو ما يعنى أن الموازنة بها مخالفة وخلل لما جاء فى الدستور.
وأوضح كمال ل"اليوم السابع " أن الموازنة العامة لا توفى احتياجات المواطن ورغباته وتطلعاته كما أنها تحمل أعباء على كاهل المواطن البسيط لما تضمنه من ارتفاع تكليف قيمة الخدمات وعدم وجود أى مخصصات مالية للتعيينات، مشيراً إلى انهم سيرفضون الموازنة العامة حالة عدم تماشيها مع ما جاء فى الدستور وتحديدًا فى مخصصات بند الصحة والتعليم والبحث العلمى.
مصر الحديثة يوافق على مشروع الموازنة العامة
فى الوقت نفسه، أكد النائب فوزى فتى نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الحزب سيوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة، لكنه سيطالب بأن يكون هناك دعم خاص للشباب والرياضة وزيادة الموازنة الخاصة بهما.
وأضاف أمين سر لجنة الشباب والرياضة ل"اليوم السابع"، أنه سيطالب بزيادة الموازنة المخصصة لقطاع الشباب والرياضة فى الميزانية العامة للدولة، مشيرا إلى أن هناك قرى كثيرة تحتاج إلى مراكز شباب، وهناك بعض الملاعب تحتاج للتطوير والدعم.
الشعب الجمهورى يحدد توصيات للموافقة على الموازنة العامة
ومن جانبه أكد المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، أن الحزب يبحث تصوره حول مشروع الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الحزب لديه توصيات واقتراحات حول المشروع، مؤكداً ل "اليوم السابع" أن من بينها زيادة الإيرادات.
وأوضح أن الحزب سيحسم موقفه من التصويت على مشروع الموازنة بالبرلمان خلال ساعات.
الحركة الوطنية يحدد مطالب للموافقة على الموازنة العامة
أكد النائب محمد سعد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية أن الهيئة البرلمانية للحزب لديها توصيات بشأن مشروع الموازنة العامة المقدم من الحكومة، مؤكداً تطبيق النص الدستورى المتعلق بالضرائب التصاعدية بالمادة 38 بالدستور، وضرورة تخفيض عجز الموازنة البالغ 319 مليار جنيه عن طريق الحد من الإنفاق الحكومى وإدخال إيرادات جديدة، وخفض الدين العام البالغ 98% من الناتج المحلى الإجمالى، بوقف أو تقليل الاعتماد على القروض خلال المرحلة القادمة.
وأوضح بدراوى ل "اليوم السابع" أن توصيات الحزب تضمنت أيضا مراجعة كافة اتفاقيات المنح والقروض المقدمة لمصر ومراجعة بنود الإنفاق المتعلقة بها خاصة فيما يتعلق بالأبحاث والمؤتمرات والاستشارات وتعيين المستشارين، إلى جانب بعض الملاحظات الهامة على بنود موازنة الوزارات الخدمية ومن أهمها التعليم والصحة والتموين حيث تلاحظ للحزب وجود مخالفات بهذه الأرقام و أوصى حزب بضرورة العمل على تقوية العملة المحلية لتأثيرها البالغ على فوائد الدين، التى ارتفعت لأكثر من 292 مليار جنيه بسبب رفع سعر الفائدة من البنك المركزى مما يثير ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية للدولة.
مصر بلدى: الموافقة على الموازنة العامة مشروطة
وفى الاثناء، قال شرعى صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصرى بلدى، إن موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة مشروط بتحقيق النسب الدستورية المخصصة لموازنتى الصحة والتعليم من الناتج القومى، وألا تحيد عن هذه الاستحقاقات الدستورية وإلا يكون هناك خرق دستورى.
وأكد "صالح" فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه لابد أن يكون هناك اتساق مع الدستور، وأنه يرفض ضم المستشفيات التعليمية ومستشفيات القوات المسلحة لميزانية الصحة والذى يهدف إلى تعظيم الرقم المخصص للصحة ليصل للنسبة الدستورية، وقال إنه يرى ضرورة أن تظل موازنة تلك المستشفيات مستقلة بعيدا عن موازنة الصحة.
وتابع: "الميزانية المخصصة للصحة لابد أن تكون خاصة بقطاع الصحة ووزارته، مع مراعاة أن تكون هناك آلية محددة فى الموازنة لوقف المكافآت غير المقننة التى تقدر بمبالغ كبيرة وتوجه هذه الأموال لصالح التعليم والصحة، كما أن موقفى من الموازنة يتعلق بحجم موازنة الصعيد عامة ومحافظة أسوان خاصة وحجم مشروعات التنمية فيها".
موضوعات متعلقة..
حلول البرلمان لزيادة موازنات الصحة والتعليم والبحث العلمى.. لجنة الخطة تلجأ لإضافة مخصصات الصرف ومياه الشرب لموازنة الصحة.. وتحميل القطاعات الثلاثة 292 مليارا من فوائد الدين للوصول إلى النسب الدستورية