والي: مشروع قانون التأمينات يفض التشابك مع خزانة الدولة

خناقة "الناتج القومى" تشعل مناقشات الموازنة العامة بالبرلمان
"دعم مصر": لدينا العديد من الملاحظات على الموازنة
ابهاء أبو شقة" موازنة وزارة العدل فى حاجة إلى الدعم والزيادة
أيمن أبو العلا: الموازنة على غير المستوى ولا تحقق تأمين صحى شامل للمواطن
بدء مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، عن قرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2016/2017 ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2016/2017 ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 " خطة التنمية المستدامة".
وأعلن عبد العال، ضوابط حديث النواب، بأن يبدأ بعضو من هيئة برلمانية، ويعقبه رئيس لجنة نوعية، ثم 4 نواب مستقلين، حيث أتاح الفرصة فى البداية للنائب سعد الجمال، رئيس إئتلاف دعم مصر، بصفته رئيس دعم مصر، ومن خلفه المستشار بهاء أبوشقة، بصفته رئيس لجنة الشئون التشريعة الدستورية.
وأعلن إئتلاف دعم مصر، برئاسة اللواء سعد الجمال، موافقته على على الموازنة العامة، حيث أكد الجمال أن الموازنة لمرحلة انتقالية نتيجة تراكمات كثيرة من الأعوام الماضية، مؤكدا على أن الشعب المصرى لايزال بعد ثورتين يدافع بكل قوة عن تحقيق أمنياته وتطلعاته، وعلى الحكومة أن تسعى لتطبيق هذه الرؤى وتحقيق طموحات الشعب.
وأكد الجمال على على أن الإئتلاف له العديد من الملاحظات على الموازنة، وندعو الحكومة للتغلب عليها فى العام القادم، من أجل تحقيق خطط تنمية على أرض الواقع، والإهتمام بالصحة والتعليم والبحث العلمى قائلا:" هذه الموازنة انتقالية وعلى الحكومة التغلب على سلبياتها فى العام المقبل".
وأختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة المزيد والشفافية من من الحكومة والعمل على تقديم تقرير ربع سنوى بشأن متابعة الموازنة ونحقيقها على أرض الواقع.
من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أن موازنة وزارة العدل فى حاجة إلى الدعم والزيادة، خاصة أننا بصدد ثورة تشرعية فى الشارع المصرى تحتاج الكثير من الأموال.
جاء ذلك فى كلمته أثناء مناقشة الموازنة العامة، حيث تحدث أبوشقة بصفتة رئيس اللجنة التشريعية، وليس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مؤكدا على أن الثورة التشريعية ليست من خلال التشريعات فقط وأنما أيضا بأبنية المحاكم التى تعرض للإعتداء والحرق طوال الفترة الماضية.
ولفت أبوشقة إلى أن وزارة العدل طلبت زيادة 800 مليون جنية على موازنتها للنهوض بأبنبة المحاكم وترميها، بالإضافة إلى بناء دور محاكم جديدة، حتى تتاح الفرصة أمام القضاه لأداء مهمتهم على أكمل وجه فى جو مناسب.
وأعترض النائب خالد الهلالى، عضو مجلس النواب، على الموازنة، مؤكدا على أن قطاع الصحة ظلم فى هذه الموازنة، ولابد من رفع ميزانيته حتى 71 مليون جنية،قائلا:" أطالب برفع موازنة الصحة لأنه مظلومة".
وشهد مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، خناقة بين د. حسن عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب خالد يوسف، بسبب نسب التعليم والصحة والبحث العلمى التى حددها الدستور ولم تتضمنها الموازنة العامة.
جاء ذلك بحديث النائب بدوى عبداللطيف ان الموازنة مخالفة للدستور فىما يتعلق بكلا من قطاعات التعليم والتعليم العالى والصحة وادرجت مبالغ مخالفة للدستو حيث أكد الدستور ان 3% من الناتج القومى تنفق على تلك القطاعات وكان يجب ان تتوائم الموازنة مع الدستور.
وأوضح فى كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع الخطة والموازنة أن لجنة الخطة والموازنة أختلفت على حساب الموازنة وفقا للناتج القومى أوا لناتج المحلى للخروج من المأزق الدستورى ولجأت لرئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال وتم حسابها وفقا للناتج المحلى الإجمالى، مما جعلها متوافقة مع الدستور.
وأضاف أن الموازنة كانت لابد ان تصل قبل اعتمادها ب3 شهور ولكنها جات منذ 52 يوم مما يخالف الدستور ايضا لافتا إلى أن الخطة لم تعالج الفساد مطالبا بإدخال العديد من التعديلات على الخطة والموازنة.
وقال د.أيمن أبو العلا، عضومجلس النواب، أن الموازنة على غير المستوى، ونحن لا نستطيع من خلال هذه الموازنة أن نعد المواطن المصرى بنظام تأمين صحى شامل، وأيضا لا يوجد أى دعم للفلاح.
من جانبه قال د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن النص الخاص بنسب الدستور فى الصحة والتعليم والبحث العلمى، ليس وليد لجنة العشرة لكتابة الدستور، ولكن كان فى لجنة الخمسين، مؤكدا على أن هذه النص لا وجود له فى دساتير العالم، و الأرقام لا تعرفها الدساتير، والجميع يدرك ترتيبات أنهاء دستور 2014، واتجاهات البعض والتوافق المطلوب للخروج من هذه المرحلة الانتقالية.
من جانبه تدخل د.حسن عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، مؤكدا على أن النص الخاص بالناتج القومى الإجمالى، غير معروف ، والنسب فى الدستور تحسب وفق الناتج المحلى، وهنا ثار النائب خالد يوسف، رافضا حديث رئيس اللجنة وهو ما حول المشهد لمشادات كلامية وانفعل رئيس اللجنة على الأعضاء بقوله :" النائج القومى الإجمالى لايوجد فى مصر وعلى وكل دول العالم بطلت تحسبه .. والناتج المحلى هو اللى بيتم حسبانه".
وظلت المشادات فى وقت استمرات انفعالات رئيس اللجنة:" مش هيبقى موجود بالعافية ودى حاجة عجيبة جدا..ومش موجود الرقم هومش هيبقى موجود بالعافية" فيما وجه سؤالا لوزير التخطيط أشرف العربى:" الرقم ده موجود ولا لأ"ليرد عليه بالنفى".
وأكد رئيس اللجنة :"دى حقائق عليمة مش أى كلام وخلاص "، وفيما تدخل النائب أحمد سعيد، القيادى بإئتلاف دعم مصر، بقوله:"‘إحنا مش فى خناقة ..وكلنا لازم نسمع المتخصصين" لتنتهى المشكلة بإسئناف المناقشات بحديث النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار الذى قرر تأجيل الموافقة حتى رد الحكومة على ملاحظات الحزب على الموازنة.
أعلن علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار"، رفض نواب الحزب بالإجماع لمشروع الموازنة العامة للدولة.
وقال "عابد"، إن الهيئة البرلمانية بحزب "المصريين الأحرار" عقدت اجتماعا لها بالمقر الرئيسي للحزب، لمناقشة الموازنة العامة للدولة، وقمت برئاسة الاجتماع الذي حضره أيضا الدكتور محمود العلايلي أمين اللجان النوعية، والمهندس عماد رءوف الأمين العام المساعد، والمهندس محمد فريد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية ب"المصريين الأحرار"، وشهاب وجيه المتحدث الإعلامي ل"المصريين الأحرار"، ونواب الحزب.
وأضاف أن "الهيئة البرلمانية اجتمعت لمناقشة الموازنة العامة للدولة، وبإرادة جميع النواب اتجهت الآراء لرفض الموازنة العامة للدولة، لأن هناك عيوبا كثيرة بها ولا يمكن أن تكون موازنة لدولة مثل جمهورية مصر العربية، وأنها تعبر عن "شركة خاسرة".
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار" إلى أن "الحكومة غير قادرة على تلبية كل المطالب من خلال هذه الموازنة، التي تعتمد على القروض والضرائب، وأهملت قطاعات هامة مثل التعليم والصحة، كما أهملت التجاوب مع مطالب نواب الصعيد الذين طالبوا بتنمية الصعيد".
وأضاف "عابد" أن "الموازنة المطروحة حاليا هي شبيهة بالموازنات التي كانت تعقد في السنوات الماضية في عصر ما قبل الثورة، والموازنة المقدمة تعتبر الأسوأ على مدار العقود الماضية التي عرضت على البرلمان المصري"، وأن الهيئة البرلمانية بالحزب ستقترح بعض التعديلات على الموازنة.