على نفقة واضعى اليد على أراضى الدولة.. 10 مليارات زيادة فى الحماية الاجتماعية.. و20 مليارا للتعليم.. و5 مليارات للصحة.. و24 مليارا لتمويل عجز الموازنة.. ولجنة الخطة: الحماية الاجتماعية هى حجر الزاوية

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بإصدار تشريع يتيح استخدام آلية لتحصيل مبلغ محدد عن كل محرر مبانى أو فدان أراضى تحت مسمى "رسم جدية تقنين أوضاع"، وذلك بواقع 1000 جنيه عن كل محرر مبانى و10 آلاف جنيه كل فدان أراضى، وذلك تحت حساب التسوية.

وأشارت اللجنة، فى تقريرها عن الموازنة العامة للدولة 2017/2018، إلى أن متوسط التقديرات المتوقعة لهذه الرسوم تصل إلى 80 مليار جنيه خلال عام 17/18، وأوصت اللجنة بتوزيع هذه الحصيلة بواقع 30% منها أى 16 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحية الولاية على الأرض وتخصيص 20 مليارا لتمويل خطة تمويل منظومة التعليم قبل الجامعى والتعليم الفنى شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة مفصلة فى هذا الشأن.

كما أوصت اللجنة بتخصيص 5 مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير التعليم الجامعى والبحث العلمى، وتخصيص 5 مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة الصحة، وتخصيص 10 مليارات جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، وتخصص باقى الحصيلة وتبلغ 24 مليار جنيه لتغطية عجز الموازنة العامة.

ومن جانبه أكد الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وصاحب المقترح، أنه فى العالم كله أى إصلاح اقتصادى بهذا الشمول وبهذه القوة يحتاج إلى دعم وحماية محدودى الدخل، لافتا إلى أن من يقرأ أدبيات وتقارير صندوق النقد الدولى يجد أن كل سطر فيها يلزم الدول بضرورة حماية ودعم محدودى الدخل، من خلال برامج تكافل وكرامة ومعاش التضامن الاجتماعى وترشيد الدعم حتى يصل لمستحقيه.

وأوضح عيسى ل"اليوم السابع" أن برامج الحماية الاجتماعية هى حجر الزاوية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، لافتا إلى أهمية أن يتم توجه مزيد من الدعم للحماية الاجتماعية من خلال الوفورات التى تتحقق نتيجة الإصلاح الاقتصادى خاصة ألبان الاطفال والصحة والدواء وتغذية طلاب المدارس والتأمين الصحى الشامل للفقراء والتدريب المهنى للشباب ليتواكب مع سوق العمل وتحسين البنية الأساسية.

فيما أشاد المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتحرك الحكومة لتوفير برامج حماية اجتماعية بهدف دعم الفقراء ومحدودى الدخل فى مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية، والتى كان أبرزها توسيع مشروع "تكافل وكرامة" الاجتماعى لاستهداف 8 ملايين مواطن فقير.

وأوضح شيبة ل"اليوم السابع"، أن الحكومة وجهت دعمًا للسلع التموينية خلال شهر رمضان بزيادة 15 جنيهًا للفرد، فضلًا عن تنقية بطاقات التموين لاستبعاد غير المستحقين وتوجيه الدعم لأهله، مشددًا على أن الحكومة لن تقدر على زيادة الأسعار مرة أخرى، بقوله: "التضخم جاب آخره".

وأضاف وكيل لجنة الخطة أن الموازنة الجديدة تُخصص 332 مليار جنيه لدعم محدودي الدخل فى التموين والبترول والكهرباء أى ما يمثل 27% من إجمالى الموازنة، مشيرا إلى أن زيادة الوقود والكهرباء التي أعلنت عنها الحكومة لن تمس الشرائح الفقيرة.

فيما أكد النائب عصاف الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة أن مقترح الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة بفرض رسم جدية على طلبات تقنين أوضاع الأراضى سيحقق ما لا يقل عن 100 مليار جنيه إذا تم تطبيقه بشكل صحيح وصائب وعلى وجه السرعة.

كما لفت الفقى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إلى أن الدولة تعمل جاهدة لتخفيف الأعباء على المواطنين، ودعم محدودى الدخل، وأطفال الشوارع، والمرأة المعيلة، ووجبات المدارس، وأصحاب المعاشات، والفلاح غير الحائز على أرض زراعية، والتأمين الصحى والعلاج المجانى للفقراء.