«الحماية الاجتماعية قشة الغريق أمام الغلاء».. الحكومة تمنح محدودي الدخل 332 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.. وبرلماني محذرا: «كلام في الهواء» والدعم في طريقه للزوال خلال عامين

* جدل في البرلمان بسبب برامج الحماية الاجتماعية
* موازنة البرلمان: مخصصات مالية ضخمة للحماية الاجتماعية بالموازنة الحالية
* نواب: تصريحات الحكومة عن دعم المواطن لا تمت للواقع بصلة
أثار ملف الحماية الاجتماعية جدل أعضاء مجلس النواب، حيث أكد البعض أهميته في دعم محدودي الدخل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها مصر حاليا، فيما رأى البعض أن برامج الحماية الاجتماعية "قاصرة" ولن تنجح في دعم المواطن، مرجعا الأزمة إلى الحكومة نفسها.
وتُعرف الحماية الاجتماعية بأنها مجموعة من المنح والامتيازات التي تقدمها الحكومة للفقراء ومحدودي الدخل لتساعدهم على تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتكون الحماية على هيئة برامج كبرنامج تكافل وكرامة الخاص بدعم الأسر الفقيرة في مختلف المحافظات، كما تشمل – الحماية - زيادة المخصصات التموينية والعلاوة النقدية.. إلخ.
من هذا المنطلق، أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الموازنة الحالية للعام المالي الجديد ستحتوي على مخصصات مالية ضخمة للحماية الاجتماعية، وذلك نتيجة طبيعية للإصلاح الاقتصادى الذي أخذته الدولة.
وقال عيسى، خلال إحدى جلسات مناقشة الموازنة الجديدة، إن الموازنة الحالية "فاصلة" لأنها جاءت بعد إصلاح اقتصادى تأخر 30 سنة، مشددا على أنه لايمكن مخالفة الاستحقاق الدستورى فى مشروع قانون الموازنة، حيث يسعى البرلمان إلى حصول جميع قطاعات الدولة على جميع حقوقهم المالية بالدستور.
«خدعوك فقالوا عنها موازنة الحكومة ولكنها موازنة المواطنين ويجب الحفاظ عليها».. بهذه الجملة ختم رئيس لجنة الخطة والموازنة حديثه ليؤكد أن المواطنين من الفقراء ومحدودي الدخل لهم نصيب من الموازنة.
موازنة الفقراء
في السياق ذاته، قال النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، إن الحكومة تسعى حاليا لتوفير برامج حماية اجتماعية؛ بهدف دعم الفقراء ومحدودي الدخل في مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية، أبرزها توسيع مشروع "تكافل وكرامة" الاجتماعي لاستهداف 8 ملايين مواطن فقير.
وأضاف "عمر"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الحكومة قامت بدعم السلع التموينية في شهر رمضان بزيادة 15 جنيهًا للفرد، فضلًا عن تنقية بطاقات التموين لاستبعاد غير المستحقين وتوجيه الدعم لأهله، مشددًا على أن الحكومة لن تقدر على زيادة الأسعار مرة أخرى، بقوله: "التضخم جاب آخره".
وأوضح النائب أن الموازنة الجديدة تُخصص 332 مليار جنيه لدعم محدودي الدخل في التموين والبترول والكهرباء أي ما يمثل 27% من إجمالي الموازنة، مشيرا إلى أن زيادة الوقود والكهرباء التي أعلنت عنها الحكومة لن تمس الشرائح الفقيرة.
«مفيش أمل»
النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية، كان له رأي آخر، حيث أكد أن برامج الحماية الاجتماعية "قاصرة" ولن يكون لها جدوى في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، مستطردا: "إحنا محتاجين برامج تحمي المواطن من الحكومة".
وقال بدراوي، خلال تصريحاته ل"صدى البلد"، إن الحكومة تعيش بمنأى عن الشعب ولا تشعر بالأزمة الحالية وغلاء الأسعار الذي يضرب المواطن من حين لآخر، والدليل على ذلك تصريحات المسئولين التي لا تمت للواقع بصلة، وآخرها تصريح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عن خفض الأسعار.
وأضاف النائب أن الحكومة تسعى إلى إلغاء الدعم نهائيا خلال عامين، مرجعا ذلك إلى زيادة الأسعار المستمرة، بجانب إعلان الحكومة عن رفع أسعار الوقود الكهرباء يوليو المقبل.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية أن الأزمة الحقيقية تتمثل في الحكومة وإدارتها للأزمة الاقتصادية، داعيا الوزراء إلى النزول إلى الشارع والتعرف على أحوال المواطنين المتدهورة على أرض الواقع بدلا من الحديث وراء الميكروفونات.
واتفق النائب محمد فؤاد مع تصريحات نظيره "بدراوي"، مؤكدا أن الأزمة النقدية مازالت مستمرة، حيث يتوجب علينا في 2018 سداد مدفوعات ودائع بقيمة 14 مليار دولار وهو ما سيضغط على الاحتياطي النقدي خلال العام المقبل، لذا ينبغي على الحكومة توخي الحذر من تصدير صورة وهمية عن حقيقة الوضع الراهن للمواطن من أجل صناعة مجد زائف.
وقال "فؤاد"، في بيان له، إن الجميع يتحدث عن مؤشرات اقتصادية لا علاقة للمواطن بها، مشيرا إلى أن الطفرة الحقيقية التي تهم المواطن هي زيادة مخصصات الإنفاق العام التي تتبلور في مشروعات البنية التحتية وزيادة مخصصات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي.
وطالب النائب الحكومة بالتركيز على ترجمة الإصلاحات الاقتصادية لمعطيات يفهمها رجل الشارع ويلمسها لكي لا تصير المسألة كلاما في الهواء.