خفض دعم السلع الغذائية والبنزين والسولار لتوفير دعم نقدى مباشر لمحدودى الدخل تحديد مستحقى الدعم من خلال الرقم القومى بعد فشل مبادرة رجع بطاقتك التموينية توسيع قاعدة المستفيدين من «تكافل وكرامة» ومعاش الضمان وإطلاق التأمين الصحى الشامل بدأت الحكومة فى إعادة النظر فى منظومة الدعم والمزايا الاجتماعية، التى تقدمها وتلتهم 25% من الموازنة العامة للدولة تقريباً، ليس لتخفيض عجز الموازنة ولكن لزيادة حماية الفقراء بإعادة توجيه الدعم لمستحقيه بدلاً من استفادة الأغنياء منه. ولم تحقق منظومة الدعم الموجودة منذ سنوات طويلة، العدالة الاجتماعية، ورغم زيادة مخصصات الدعم إلا أن معدلات الفقر ارتفعت نتيجة الخلل الموجود، ما دفع الحكومة لإعادة تفعيل لجنة العدالة الاجتماعية، التى شكلها إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لتنفيذ برنامج للحماية الاجتماعية للفقراء وتحديد المناطق الأكثر احتياجا بشكل جغرافى ومراجعة برامج الدعم المختلفة. هذا التوجه أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى كشف أن هناك 7 قرارات ستصاحب إجراءات الإصلاح الاقتصادى الحالية لحماية محدودى الدخل والفقراء، خاصة أن الحماية الاجتماعية هى عنصر رئيسى فى برنامج الحكومة الذى قدمته لصندوق النقد الدولى للحصول على قرض ال12 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية. وعلى رأس هذه القرارات: مراجعة بطاقات التموين واتخاذ إجراءات لضبط الأسواق والأسعار وتوسيع المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى وإجراءات لضبط الجمارك ومنع التهرب ودعم المشروعات الصغيرة ودراسة مبادرات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والغاز. 1- أنواع الدعم نظرة سريعة على الموازنة الحالية، يتضح وجود 4 أنواع من الدعم تقدمها الحكومة وتمثل نحو 22.5% من إجمالى المصروفات، ب210.3 مليار جنيه، خفضتها الحكومة بنسبة 9 % عن العام الماضى حيث كان الدعم يقدر ب231.2 مليار جنيه. ويمثل الدعم السلعى بإجمالى 111.9 مليار جنيه، كابوساً للحكومة حيث يصل لأكثر من نصف الدعم ويشمل دعم السلع التموينية ودعم المزارعين ودعم المواد البترولية ودعم الكهرباء ودعم الأدوية ودعم شركات المياه.. وتدعم الحكومة خدمات اجتماعية أخرى ب78.7 مليار جنيه مثل نقل الركاب والسكك الحديد والمترو والتأمين الصحى وصناديق المعاشات، أما النوع الثالث من الدعم فهو الموجه للتنمية بقيمة 2.5 مليار جنيه مثل الدعم الموجه للصعيد وبرنامج الإسكان الاجتماعى والقروض الميسرة.. أما الدعم الرابع فهو الممنوح للأنشطة الاقتصادية بقيمة 9.1 مليار جنيه، بالاضافة ل8.1 مليار جنيه تضعها الحكومة كاحتياطى عام للدعم لمواجهة ما يستجد من احتياجات. 2- مشكلات رصد الفقراء تواجه الحكومة صعوبة رئيسية فى اتخاذ إجراءات حماية الفقراء وهى قلة المعلومات المتوافرة عن الحالة الاقتصادية لكل أسرة لتستطيع الحكومة تحديد من هو الفقير أو محدود الدخل والمستحق للدعم، لأن مقاييس الفقر متنوعة حيث يوجد أكثر من 6 مؤشرات مختلفة، لكن المقياس الرسمى للحكومة يعتمد على مؤشر الدخل والإنفاق والاستهلاك والذى يصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت نسبة الفقراء وفقا لآخر بحث 27.8% خلال عام 2015 من إجمالى السكان. وحسب الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، فإن الأسرة المكونة من 4 أفراد، والتى يقل دخلها عن 2000 جنيه شهرياً هى أسرة فقيرة، مقدراً أن نسبة 48 % من السكان يعيشون على حد الفقر وفى حاجة لحماية الدولة.. ووفقاً لوزير التخطيط فإن الدولة ضمت الشريحة المتوسطة من الطبقة الوسطى، إلى إجراءات الحماية لترتفع النسبة ل60% من الشعب أما ال40 % الباقية فيجب أن تكون خارج الحماية لتحقيق العدالة، لأن إمكانيات الدولة لا تسمح، مقدراً نسبة الفقراء فى مصر ب60% من السكان أى حوالى 12 مليون أسرة. وحسب دراسة الفقر والعولمة للدكتورة كريمة كريم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، صاحبة أهم دراسات عن الفقر فى مصر، فإن الحكومة تواجه صعوبة فى تحديد من هم مستحقو الدعم وأين يعيشون وكيفية الوصول إليهم حيث يمثلون فئات كثيرة ومتنوعة أقلها عدداً صغار العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص.. وتضيف كريم: إن الغالبية من مستحقى الدعم يصعب تحديدها لأنها تشمل فئات كثيرة متنوعة لافتة إلى أن هؤلاء يجب تحديدهم بالاسم وبالمكان الذى يعيشون فيه وتذهب لهم الحكومة لأن الفقر والأمية يمنعهما من التعريف بأنفسهم.. vوتمتلك وزارة التخطيط قاعدة بيانات لأكثر من 72 مليون مواطن وتعمل الحكومة على ربط هذه البيانات بقاعدة بيانات المقررات التموينية وقاعدة بيانات التأمينات والمعاشات وقاعدة بيانات الضمان الاجتماعى وقاعدة بيانات الموظفين وقاعدة بيانات ملكية السيارات وقاعدة بيانات استهلاك الكهرباء من خلال رقم قومى واحد حتى تستطيع تحديد هل الأسرة فقيرة أم لا. 3- بطاقات التموين تعتبر تنقية بطاقات التموين هى المهمة الأولى للجنة العدالة الاجتماعية بعد قرار تفعيلها، حيث تقرر تشكيل لجنة تضم وزراء التخطيط والتضامن والتموين والمالية ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد المعايير الحاكمة لمراجعة مستحقى بطاقات التموين. ويبلغ عدد البطاقات التموينية نحو 20 مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 73 مليون مواطن، حسب بيانات وزارة التموين، ما يعنى وجود ما لا يقل عن 20 مليون مواطن غير مستحقين للدعم يحصلون عليه، حيث يستحق الحاصل على راتب أقل من 1500 جنيه الدعم، بالإضافة لوجود وفيات ومكررين على أكثر من بطاقة تموينية نتيجة الفصل الاجتماعى أو التنقل من محافظة لأخرى، ومهاجرين للخارج يجب استبعادهم. ويقدر دعم السلع التموينية فى الموازنة الحالية بنحو 41.1 مليار جنيه بزيادة 3.4 مليار جنيه، تتمثل فى دعم الخبز ودقيق المستودعات بحوالى 23.7 مليار جنيه، ودعم نقاط الخبز ب5.7 مليار جنيه، ودعم سلع البطاقة التموينية 12.5 مليار جنيه، وأطلقت وزارة التموين مبادرة «رجع بطاقتك» لمناشدة المواطنين غير المحتاجين، للتنازل عنها، لكنها لم تؤت ثمارها. ويقول الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ل «الفجر»، إنه يجب على الدولة دعم الفئات غير القادرة، على العمل فى ظروف إنسانية، مشيراً إلى أن الدولة تهدف لخفض الدعم بنسبة 20% ولكن بعد إعادة تقسيمه على عدد أقل من المستحقين الحقيقيين ما يعنى ارتفاع نصيب المواطن المستحق بعد الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات لهم وتفعيلها. ويضيف الدكتور على مصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن ملف إعادة هيكلة منظومة الدعم والذى سيوفر مليارات للدولة، يهتم بتحديد مستحقى الدعم ووضع قواعد لتقسيمهم لشرائح متغيرة، على أن يتم طرح تلك المنظومة الجديدة للنقاش المجتمعى. 4- كارت الفلاح ويعتبر المزارعون من أهم الفئات التى تدعمها الحكومة، وبعد النجاح فى معرفة بيانات مستحقى الدعم سيرتفع الدعم الموجه ل7 ملايين مزارع، حيث سيتم دعمهم من خلال تعميم كارت الفلاح الذكى فى المحافظات والذى سيرتبط بالحيازة التى يمتلكها كل فلاح وعلى أساسها سيتم حساب الأسمدة والسولار اللازمة له أو أى شكل آخر من أشكال الدعم. وتدعم الحكومة الفلاحين بإجمالى 5.2 مليار جنيه من الموازنة، يستحوذ منها شراء القمح المحلى على 3.4 مليار جنيه، ثم دعم قصب السكر بمليار جنيه. 5- كروت البنزين والسولار استطاعت الدولة تطبيق خطط ترشيد دعم المواد البترولية، الذى كان يشكل عبئاً كبيراً على الموازنة، وساعدها فى ذلك انخفاض سعر البترول عالمياً، وتم خفض الدعم المخصص للمواد البترولية فى الموازنة من 61.7 مليار جنيه ل35 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، ومن المقرر أن تستكمل الحكومة خطتها لرفع الدعم عن الوقود تدريجياً حتى عام 2019 خاصة أنه أحد اشتراطات صندوق النقد الدولى، لإقراض مصر لكن بعد دراسة التوقيت المناسب لأن هذه الخطوة ستؤدى لارتفاع أسعار المواصلات والسلع الغذائية. 6- شرائح الكهرباء بدأت الحكومة برنامجا معلنا منذ عام 2014 لرفع الدعم تدريجياً عن استهلاك الكهرباء خلال 5 سنوات، وخفضت تقديراتها للدعم الموجه للكهرباء فى الموازنة الجديدة من 31.1 مليار جنيه ل29 مليار جنيه، وحققت خطة رفع الدعم التدريجى وفراً لوزارة الكهرباء ب18 مليار جنيه يتم توجيهها لتطوير القطاع وتحسين الخدمة، وتنتهج الدولة مبادرات لترشيد الاستهلاك حتى لا يشعر المواطن بالزيادة وتنخفض قيمة فاتورته. 7- فواتير المياه تتكلف الدولة 40 مليون جنيه، يومياً، لإنتاج مياه الشرب، وتدعم الحكومة وصول المياه للمواطن بأقل من تكلفتها الحقيقية، وخفضت وزارة المالية الدعم الموجه لشركات المياه فى الموازنة الجديدة إلى مليار جنيه بدلاً من 1.750 مليار جنيه العام الماضى. ويدرس الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، إعادة هيكلة شرائح المياه لتصبح 5 شرائح تعتمد على إظهار نسبة المشتركين لكل شريحة ليصل الدعم لمستحقيه بعد أن يحصل الجهاز على بيانات المستهلكين من الشركة القابضة للمياه. تتبنى الدولة عدة برامج للحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل ومنها «تكافل وكرامة» الذى يقدم دعماً نقدياً دورياً للفقراء ويتم تنفيذه على 3 مراحل متتالية لتسجيل 1.5 مليون أسرة فقيرة يمثلون ال20% الأفقر فى المجتمع على مدار 4 سنوات بتكلفة 5.5 مليار جنيه، بالاضافة الى معاش الضمان للتوسع فى قاعدة المستفيدين منه، حيث يصل عددهم حالياً ل1.5 مليون أسرة بإجمالى 609 ملايين جنيه شهرياً، وتم رفع مخصصاته فى الموازنة الحالية ل11.2 مليار جنيه مقابل 6.7 مليار جنيه خلال العام الماضى.. وتستعد الحكومة لتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، الذى يهدف لحصول جميع المواطنين على خدمة صحية ذات جودة عالية. ومن ضمن برامج الحماية الاجتماعية التى تدرسها وزارة التضامن الاجتماعى برنامج تمكين وتنمية، والذى يستهدف توظيف الفقراء القادرين على العمل فى مختلف المحافظات، ولم يتم الاستقرار بعد، على وسائل تمويله.
