1 أصحاب الرواتب الأعلى من 3 آلاف جنيه 2 المسافرون للخارج أكثر من مرة سنويًا 3 المزارعون الممتلكون ل3 أفدنة 4 الأسر التى يزيد دخلها الشهرى على 10 آلاف جنيه 5 عائلات طلاب المدارس الخاصة أو الدولية ذات المصروفات الأعلى من 20 ألف جنيه 6 مديرو العموم فى الوزارات الحكومية المختلفة 7 جميع البقالين التموينيين * الانتهاء من بناء منظومة إلكترونية لربط البيانات بالرقم القومى فى سبتمبر 2019 * مصدر مسئول فى «التموين»: قرارات خالد حنفى فتحت الباب لجميع فئات الشعب للدخول فى منظومة التموين الجديدة * المتحدث باسم «بقالى التموين»: منظومة فارق نقاط الخبز أصبحت حملًا زائدًا على الدولة أوضحت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية ل«الشروق» أبرز الملامح والضوابط التى وضعتها الوزارة لخروج المواطنين من مظلة بطاقات التموين «الدعم السلعى»، ضمن الخطة التى بدأت الوزارة فى تنفيذها لتنقية البطاقات لحذف غير المستحقين للدعم بنوعيه سلعًا وخبزا وتراوحت التقديرات لمن سيتم حذفهم بين5 : 10 ملايين مواطن كمرحلة أولى، على أن تلحقها مراحل أخرى. وقال مصدر فى وزارة التموين والتجارة الداخلية ل«الشروق»، إن الوزارة لم تنته حتى الآن من الحصر الدقيق لغير مستحقى الدعم، وأنه سيتم تحديدهم بناء على القدرة المادية، موضحا أنه تمت الاستعانة بجميع الوزارات والهيئات التى تمتلك قاعدة بيانات للمواطنين، حتى يتم الحذف بشكل سليم. وأوضح، أن المرحلة الأولى للحذف ستتضمن كل من يمتلك أكثر من عقار مسجل أو يمتلك سيارة أكثر من 2000 سى سى، أو سيارات موديلات حديثة أو من يمتلك أكثر من سيارة، ومن تزيد حيازته الزراعية على 3 فدادين، ومن يمتلك سجلا تجاريا، وجميع البقالين التموينيين البالغ عددهم 25 ألف بقال تموينى، وأصحاب المخابز والمطاحن، ومديرى العموم فى الوزارات الحكومية المختلفة، ومن يزيد راتبه على 3 آلاف جنيه، ومن يسافر خارج البلاد لأكثر من مرة سنويا. واشار المسئول، إلى ان الوزارة ستضيف نحو 1.5 مليون او مليونى مستفيد جديد، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه واستفادة الطبقات الأكثر احتياجا. وكشفت لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة من 4 وزارات هى «التموين والتخطيط والمالية والتضامن»، عن وضع المعايير الخاصة لتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم السلع المدعمة، والتى من المقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل وجود ما يقرب من 71 مليون مواطن مقيدين على البطاقات ويصرفون الدعم شهريا. وتم وضع 10 معايير لتنقية البطاقات، ومنها استبعاد الأسر التى تُلحق أبناءها فى مدارس دولية وكذلك الأسر التى تلحق أبناءها فى مدارس خاصة ويتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيه سنويا، كما سيتم استبعاد الأسر التى يزيد إجمالى دخلها الشهرى على 10 آلاف جنيه، والأسر التى تمتلك عقارين فأكثر وأحدهما فى المناطق الجديدة أو المناطق السياحية، وكذلك الأسر التى يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريا على 650 كيلووات. وتضمنت الخطة استبعاد أصحاب فواتير المحمول التى تزيد على 6 آلاف جنيه مصرى سنويا، وكذلك من يملكون أراضى زراعية تتجاوز 10 أفدنة على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية وفقا للأسعار المقررة، كما سيتم استبعاد أصحاب السجلات التجارية التى تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها لاحقًا كما تضمنت المعايير استبعاد أصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل. وقال مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، إن المنظومة الجديدة التى أقرها وزير التموين السابق، الدكتور خالد حنفى، فتحت الباب على مصراعيه لجميع فئات الشعب المصرى ليدخل فى منظومة التموين الجديدة. وأوضح أن مميزات المنظومة حملت عيوبا فى الوقت نفسه، إذ كانت قاصرة على 3 سلع رئيسية فقط هى الأرز والسكر والزيت، وكانت سلعًا رديئة للغاية ولا يقبل عليها أحد، بحسب المصدر، موضحًا أن عدد البطاقات التموينية كانت تقدر ب12 مليون بطاقة، وارتفعت بعد اقرار المنظومة إلى 22 مليون بطاقة «متوسط كل بطاقة 5 افراد» أى أكثر من 80 مليون مستفيد. ولفت المصدر، إلى أن فئات كثيرة دخلت منظومة الدعم مثل المحامين والقضاة والصحفيين والشرطة وغيرهم من القادرين، وأتاحت لهم المنظومة الجديدة خبزا جيدا بدون طوابير وسلعا جيدة ايضا، وبدائل كثيرة للسلع حيث توفر المنظومة الجديدة اكثر من 50 سلعة تشمل: (منظفات صناعية، ومساحيق غسيل، وتجميل، ومنتجات لحوم لانشون وبلوبيف... الخ)، وهو ما أسفر عن إقبال وتهافت على امتلاك بطاقة تموينية للطبقة المتوسطة التى كانت لا تحتاج للدعم ولم تكن تسعى اليه. وأشار المصدر، إلى ان جميع المديرين العموم بمختلف الوزارات الحكومية لديهم بطاقات تموينية، وكذلك أصحاب المخابز والبقالين التموينيين واساتذة الجامعات والمعيدون وفئات كثيرة جدا اصبحت عبئا على الدولة رغم انها طبقات قادرة، لكنها أصبحت تزاحم الفقراء فى الدعم، بحسب قوله. وأوضح المسئول، أن وزارات التموين والإنتاج الحربى والتخطيط، بدأت فى تنقية البطاقات التموينية بالاستعانة بوزارة الداخلية ومصلحة الشهر العقارى والجوازات والتأمينات الاجتماعية وبنك التنمية والائتمان الزراعى. وتتضارب أيضا الأرقام الحكومية حول عدد المستفيدن من الدعم السلعى، حيث تقدرهم بيانات وزارة التموين ب73 مليون مواطن، بينما تقدرهم بيانات وزارة المالية ب 82 مليون مواطن، وفقا للبيان الختامى للموازنة العامة للدولة. ويحصل المواطن بموجب بطاقات التموين الذكية على دعم عينى من السلع الغذائية بقيمة 23 جنيها بعد الزيادة الأخيرة شهريًا من محلات البقالة، كما يتحصل من خلال بطاقة الخبز على خمسة أرغفة يوميا مدعومة بسعر خمسة قروش للرغيف، مقابل تكلفته البالغة 36 قرشا. وأعلنت وزارة التموين الشهر الماضى عن توقيع البروتوكول الخاص بنقل إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير منظومة البطاقات الذكية الخاصة بوزارة التموين من وزارة التخطيط إلى وزارة الإنتاج الحربى. وقالت مصادر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تصريحات صحفية، إنه تم الانتهاء من معايير استبعاد غير المستحقين من صرف السلع التموينية المدعمة بمعرفة اللجنة الوزارية المُشكلة من وزارات التخطيط والتموين والمالية والتضامن، وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأن هذه المعايير، خاصة فى ظل حصول الكثير من غير مستحقى السلع المدعمة والممثلة فى السلع الغذائية والخبز المدعم، عليها حيث يصل قيمة الدعم للمواطن المقيد على بطاقة التموين 66 جنيها شهريا منهم 21 جنيها للسلع و45 جنيها للخبز بمعدل 5 أرغفة يوميا للفرد. وأضاف المصدر أن تنفيذ معايير حذف غير المستحقين ستعتمد على استكمال قاعدة البيانات لجميع المواطنين وربطها إلكترونيا على أن يكون تقديم جميع الخدمات للمواطنين بالرقم القومى لمعرفة إجمالى دخل الفرد شهريا، وأضافت المصادر أن تنفيذ هذه المعايير سيتطلب ميكنة جميع الوزارات والجهات المعنية خاصة المؤسسات الخدمية لمعرفة الفئات المستحقة للدعم. وبحسب الملامح التى كشف عنها مجدى الحناوى، مدير مشروع بطاقة الأسرة بالتنمية الإدارية التابعة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أثناء مؤتمر احصاءات الأمن الغذائى والتغذية، والذى نظمه جهاز التعبئة والإحصاء على مدار يومين خلال الأسبوع الجارى، فإن هناك معايير سيتم من خلالها الحكم على مدى أحقية مستخدم البطاقة التموينية لهذا الدعم، أو استبعاده، ومنها طلبة المدارس وطلبة الجامعات وأصحاب المعاشات الحكومية، والعاملون بالجهاز الإدارى، وملكية سيارة أو أكثر، وملكية عقار أو أكثر، وكذلك متوسط استهلاك الكهرباء عن فترة محددة، والسجلات التجارية مع دفع ضريبة أرباح تجارية وصناعية (الضرائب على الدخل) قاعدة الضرائب على المهن الحرة، قيمة فاتورة المحمول، بحيث يتم استبعاد الشخص المستفيد من البطاقة إذا توافرت فيه 4 معايير من المعايير السابقة. وحسب مسئول التخطيط فإن الوزارة تستهدف بناء منظومة إلكترونية لشبكات البناء الاجتماعى، وستنفذ على أربع مراحل تنتهى فى سبتمبر 2019، وتعمل المنظومة الجديدة على ربط البيانات بالرقم القومى، كما أنها تفيد فى سرعة تنفيذ بعض البيانات ومنها سرعة استبعاد المتوفى من أصحاب البطاقات بمجرد تسجيل اسمه فى مكتب الصحة، واستخراج شهادة الوفاة، فى حين أن هذا الإجراء يستغرق من 3 : 4 شهور، بما يعنى توفير نحو 2.5 مليون جنيه شهريا. وناشد محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين، التوجه لمكاتب التموين فى جميع أنحاء الجمهورية، اعتبارًا من 1/12/2016 حتى 28/2/2017 لمدة ثلاثة أشهر، لخصم الأفراد المقيدين على البطاقات التموينية وهم غير مستحقين (حالات الوفاة ازدواج الصرف السفر للخارج لمدة تزيد على ستة أشهر أو لأى سبب آخر). وتقرر إعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار، وكذلك البقالون التموينيون، الذين يتقدمون من تلقاء أنفسهم إلى مكاتب التموين المختصة لتعديل البيانات الفعلية للبطاقات التموينية. وأوضح الوزير، فى بيان صحفى، أن الهدف من عمليات تنقية البطاقات التموينية المطلوبة، ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وللفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وفور الانتهاء من عمليات التنقية، ستتم إضافة المواليد والمستحقين الجُدد. وقال وزير التموين، إن الوزارة تسعى جاهدة لتلبية احتياجات بقالى التموين من المقررات لصرفها إلى المواطنين على فارق نقاط الخبز والسلع التموينية لصرفها للمواطنين باعتبارهم الجزء الأصيل فى تقديم الخدمة. وأكد مصيلحى، خلال لقاء وزير التموين والتجارة الداخلية مع وفد من نقابة بقالى التموين، لمتابعة استمرار عمليات صرف المقررات التموينية وسلع نقاط الخبز وتوافر السلع الأساسية لدى بقالى التموين، أن الوزارة تضع مستحقى الدعم على بطاقات التموين نصب أعينها، منوهًا بأن حصول المواطنين على مقرراتهم التموينية على بطاقات الدعم هو ما تصبو إليه الوزارة باعتبارها حقا من حقوقه. وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لما تردد فى عدد من برامج «التوك شو»، بعدم أحقية من يتجاوز راتبه 1500 جنيه أو معاشه 1200 جنيه فى الحصول على بطاقة تموينية، مضيفا أن هذه المحددات أو الشروط لا تنطبق على المستفيدين الحاليين داخل منظومة الدعم التموينى. وأشار وزير التموين، إلى أن هناك لجنة متخصصة تعكف الآن على استكمال قواعد البيانات ووضع اللمسات الأخيرة للضوابط والمؤشرات والمعايير الحاكمة لتنقية البطاقات التموينية، بالتعاون مع وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتضامن الاجتماعى، والتموين، مع جميع ممثلى الجهات المعنية بالدولة، ذات الصلة بهدف استكمال قواعد البيانات اللازمة لعمليات التنقية المستهدفة. وقال ماجد نادى، المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين، إن منظومة فارق نقاط الخبز أصبحت حملا زائدا على الدولة فى ظل عدم توافر السلع التموينية الأساسية «زيت وسكر وأرز» بمخازن التموين فى المحافظات، مطالبا بإلغاء المنظومة لحل الأزمة. واعتبر أن منظومة فارق النقاط فتحت بابًا للفساد، خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المخابز ما زالت تخالف القانون عن طريق اشتراكها فى المنظومة بحيث تأخذ نقاط الخبز من المواطنين وتعطيهم مقابلا ماديا بدلا من تبديل السلع من البقالين. وبشأن تنقية البطاقات، طالب نادى بالرجوع للربط الأساسى للبطاقات بالبقالين لمدة 6 أشهر على الأقل للمساهمة فى مراجعة مستحقى الدعم وحذف المسافرين إلى الخارج والمتوفين، لسهولة تنقية البطاقات بطريقة صحيحة. وشدد المتحدث باسم النقابة، على ضرورة تنقية البطاقات من غير مستحق الدعم، مشيرا إلى أنه خلال عام 2014 كان عدد البطاقات 17 مليون بطاقة تموينية فقط، ووصل الآن إلى أكثر من 22 مليون بطاقة خلال عامين فقط. وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التموين على إعفاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الذكية من سداد فروق الأسعار، وذلك فى حالة تقدمهم من تلقاء أنفسهم لخصم الأفراد المقيدين على البطاقات التموينية، ويصرفون المقررات التموينية وهم غير مستحقين لصرفها، ويمثلون 3 حالات: (الوفاة، ازدواج الصرف، والسفر للخارج لمدة لا تزيد على ستة أشهر). وكشف رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى مصر اللواء أبوبكر الجندى، أن 96.1% من أسر ريف الوجه البحرى، تستفيد من منظومة الدعم الجديدة، مقابل 72.5% فى المحافظات الحضرية. وكان البيان المالى للموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2016 / 2017، الصادر عن وزارة المالية، كشف عن رفع قيمة الدعم للسلع التموينية بقيمة 3.364 مليار جنيه، ليصل بتلك الزيادة إلى 41.115 مليار جنيه، مقارنة ب37.751 مليار جنيه قيمة الدعم فى العام المالى السابق 2015 / 2016، بنسبة زيادة 8.9 %. وأوضحت «المالية» أن إجمالى الدعم للسلع التموينية، يشمل دعم الخبز ودقيق المستودعات بقيمة 23.715 مليار جنيه، علاوة على دعم سلع البطاقة التموينية بقيمة 12.460 مليار جنيه، مشيرة إلى أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد تصل إلى 36.8 قرش، ويباع للمواطن ب5 قروش، على أن تتحمل الدولة باقى التكلفة والتى تنقسم بين دعم موجه للمواطن، وآخر موجه لمزارعى القمح المحلى. وقدرت وزارة المالية، الدعم الموجه لمزارعى القمح المحلى بقيمة 4.26 قرش لكل رغيف، و27.54 قرش كدعم موجه من الدولة للمواطن عن كل رغيف خبز، لافتة إلى أن إجمالى دعم المزارعين للقمح المحلى يصل فى موازنة العام المالى الجديد إلى 3.405 مليار جنيه. وأضاف البيان أن عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات يبلغ نحو 82.2 مليون فرد، حيث تبلغ كميات الخبز المستحقة للمواطنين نحو 137.1 مليار رغيف سنويا، ومع افتراض تحقيق وفر يبلغ فى المتوسط نحو 41.7 % فإن كميات الخبز المستهدف إنتاجها بالفعل تبلغ نحو 80 مليار رغيف، ونحو 57.12 مليار رغيف يتم توفيرها واستبدالها وفقا لنظام النقاط بواقع 10 قروش لكل نقطة «رغيف» يتم توفيرها. وأوضحت وزارة المالية فى البيان المالى أيضا، أن إجمالى قيمة الدعم الموجه من الدولة ضمن دعم السلع التموينية، فيما يخص «النقاط الموفرة والتى سيتم استبدالها بواقع 10 قروش لكل نقطة» يصل إلى 5.712 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الكميات المطلوب توفيرها من القمح لإنتاج كمية 80 مليار رغيف تبلغ 9.2 مليون طن قمح، بالإضافة إلى دقيق المستودعات. ولفتت المالية، إلى أن متوسط تكلفة سعر القمح المستورد والذى يبلغ 227 دولار للطن، بما يعادل نحو 2043 جنيها للطن، بخلاف المصروفات الإضافية، والتى تبلغ نحو 216 جنيها للطن، أما متوسط سعر القمح المحلى فيبلغ نحو 2800 جنيه للطن بخلاف المصروفات الإضافية والتى تبلغ 120 جنيها لكل طن، حسبما ذكر البيان المالى للوزارة.
