أكد مصدر مسئول بوزاارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الانتهاء من حصر أكثر من 45 مليون مواطن غير مستحقين يحصلون على دعم الخبز والسلع التموينية، من إجمالي نحو 82 مليون مواطن يحصلون على الدعم حتى الآن. ويحصل المواطن المصري بموجب بطاقات التموين الذكية على دعم عيني من السلع الغذائية بقيمة 21 جنيهًا، بعد الزيادة الأخيرة، شهريًا من محال البقالة، كما يحصل من خلال بطاقة الخبز على خمسة أرغفة يوميًا مدعومة بسعر خمسة قروش للرغيف، مقابل تكلفته البالغة 36 قرشًا. وأوضح المسؤول أن وزارات التموين والإنتاج الحربي الخاصة والتخطيط، بدأت في تنقية البطاقات التموينية بالاستعانة بوزارة الداخلية ومصلحة الشهر العقاري والجوازات والتأمينات الاجتماعية وبنك التنمية والائتمان الزراعي. وأعلنت مصر رسميًا، الشهر الماضي عن توقيع البروتوكول الخاص بنقل إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير منظومة البطاقات الذكية الخاصة بوزارة التموين من وزارة التخطيط إلى وزارة الإنتاج الحربي. أن المرحلة الأولى للحذف ستتضمن كل من يمتلك أكثر من عقار مسجل أو يمتلك سيارة أكثر من 2000 سي سي، أو سيارات موديل 2014 وما فوق أو أكثر من سيارة، ومن تزيد حيازته الزراعية على ثلاثة فدادين، ومن يمتلك سجلا تجاريا، وجميع البقالين التموينيين البالغ عددهم 25 ألف بقال تمويني، وأصحاب المخابز والمطاحن، ومديري العموم في الوزارات الحكومية المختلفة، ومن يزيد راتبه على ثلاثة آلاف جنيه، ومن يسافر خارج البلاد لأكثر من مرة سنوياً حتى لو كانت للأراضي المقدسة "الحج والعمرة". وكشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، مؤخرًا، عن أن 96.1% من أسر ريف الوجه البحري (شمال)، تستفيد من منظومة الدعم الجديدة، 72.5% في المحافظات الحضرية. وقالت بيانات الجهاز الحكومي إن الفقراء، وهم الذين لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء يشكلون 27.8% من إجمالي عدد السكان. ولفت المسؤول النظر، إلى أن هناك إشكالية في العاملين بالجيش والشرطة لم يتم حسمها حتى الآن، موضحا أن أكثر من 70% من العاملين في هاتين المؤسستين يحصلون على الدعم التمويني "سلعا وخبزا". وناشد وزير التموين المواطنين بالتوجه لمكاتب التموين في كافة أنحاء الجمهورية اعتبارا من 1 ديسمبر 2016 حتى 28 فبراير 2017 لمدة ثلاثة أشهر؛ لخصم الأفراد المقيدين على البطاقات التموينية وهم غير مستحقين "حالات الوفاة، ازدواج الصرف، السفر للخارج لمدة تزيد على ستة أشهر، أو لأي سبب آخر"؛ حيث تقرر إعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار، والبدالين التموينيين الذين يتقدمون من تلقاء أنفسهم إلى مكاتب التموين المختصة لتعديل البيانات الفعلية للبطاقات التموينية. وكان البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017/2016، الصادر عن وزارة المالية، قد كشف عن رفع قيمة الدعم للسلع التموينية بقيمة 3.364 مليارات جنيه، ليصل بتلك الزيادة إلى 41.115 مليار جنيه، مقارنة ب37.751 مليار جنيه قيمة الدعم فى العام المالي السابق 2016/2015، بنسبة زيادة 8.9%. وأوضحت الوزارة أن إجمالي الدعم للسلع التموينية، يشمل دعما للخبز ودقيق المستودعات بقيمة 23.715 مليار جنيه، علاوة على دعم سلع البطاقة التموينية بقيمة 12.460 مليار جنيه، مشيرة إلى أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد تصل إلى 36.8 قرشا، يباع للمواطن بخمسة قروش، على أن تتحمل الدولة باقي التكلفة التي تنقسم بين دعم موجه للمواطن، وآخر موجه لمزارعي القمح المحلي. وقدرت وزارة المالية، الدعم الموجه لمزارعى القمح المحلي بقيمة 4.26 قروش لكل رغيف، و27.54 قرشاً كدعم موجه من الدولة للمواطن عن كل رغيف خبز، لافتة إلى أن إجمالي دعم المزارعين للقمح المحلي يصل في موازنة العام المالي الجديد إلى 3.405 مليارات جنيه. وأضاف البيان أن عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات يبلغ نحو 82.2 مليون فرد، إذ تبلغ كميات الخبز المستحقة للمواطنين نحو 137.1 مليار رغيف سنويا، ومع افتراض تحقيق وفر يبلغ في المتوسط نحو 41.7 % فإن كميات الخبز المستهدف إنتاجها بالفعل تبلغ نحو 80 مليار رغيف، ونحو 57.12 مليار رغيف يتم توفيرها واستبدالها وفقا لنظام النقاط بواقع 10 قروش لكل نقطة "رغيف" يتم توفيرها. وأوضحت وزارة المالية في البيان المالي أيضا، أن إجمالي قيمة الدعم الموجه من الدولة ضمن دعم السلع التموينية، فيما يخص "النقاط الموفرة والتي سيتم استبدالها بواقع 10 قروش لكل نقطة" يصل إلى 5.712 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن الكميات المطلوب توفيرها من القمح لإنتاج كمية 80 مليار رغيف تبلغ 9.2 ملايين طن قمح، بالإضافة إلى دقيق المستودعات. وأشار البيان إلى متوسط تكلفة سعر القمح المستورد والذي يبلغ 227 دولاراً للطن، بما يعادل نحو 2043 جنيها للطن، بخلاف المصروفات الإضافية، والتي تبلغ نحو 216 جنيها للطن، أما متوسط سعر القمح المحلي فيبلغ نحو 2800 جنيه للطن بخلاف المصروفات الإضافية والتي تبلغ 120 جنيها لكل طن، حسبما ذكر البيان المالي للوزارة.
