خطة البرلمان توصي بزيادة "الحماية الاجتماعية" 10 مليارات جنيه

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تقرير مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/ 2018 برفع التمويل الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة الجديدة بنحو 10 مليارات جنيه.
واشترطت اللجنة أن يتم اقتطاع تلك الزيادة من حصيلة رسوم الجدية التي اقترحت اللجنة استحداثها.
طالبت اللجنة بإصدار تشريع يتيح استحداث آلية لتحصيل مبلغ تحت حساب رسم جدية تقنين اوضاع عن كل متر مباني أو فدان اراضي، وذلك من الاراضي المستردة، أو التي قدم عنها طلبات تقنين أوضاع بواقع 1000 جنيه عن كل متر مباني، و10 آلاف جنيه عن كل فدان أراضي، بحسب موضع النزاع تحت حساب التسوية.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلي أن متوسط التقديرات المتوقع تحصيلها خلال العام المالي 2017 / 2018، نتيجة لهذا التشريع، تقدر بنحو 80 مليار جنيه، ووفقًا لما اوصت به اللجنةمن المقرر ان يتم تخصيص 16 مليار جنية من تلك الحصيلة لتمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحبة الولاية علي الاراضي.
كما سيتم تخصيص 20 مليارجنيه لتمويل خطة تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، و5 مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي و5 مليارات لتمويل خطة تطوير منظومة الصحة، كما أوصت اللجنة بتخصيص 10 مليارات جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، على أن تخصص باقي الحصيلة التي تقدر بنحو 24 مليار جنيه، لتغطية عجز الموازنة للعام المالي.