لا موارد مالية لتمويل مشروعات جديدة دون أن يكون لها بعد اجتماعى

لأول مرة الموازنة العامة تلامس التريليون جنيه

يناقش مجلس النواب هذا الأسبوع مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017، والمنتظر ان يلامس حجمها التريليون جنيه لأول مرة فى تاريخ مصر وذلك بعد 5 سنوات صدرت خلالها الموازنة بقرار جمهورى بقانون دون العرض على السلطة التشريعية.
ومع هذا التطور فان مشروع الموازنة العامة ينتظره المجتمع بكثير من الترقب باعتبارها أول ترجمة عملية لرؤية مصر 2030، حيث تدشن الموازنة العامة الجديدة تلك الرؤية بجانب الاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات التعليم قبل الجامعى والجامعى والصحة والبحث العلمي.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة عن تضمن مشروع الموازنة زيادات بقيم كبيرة لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية وان كانت الأرقام لن تصل إلى نسبة 10% من الناتج المحلى التى يحددها الدستور كحد ادنى يجب ان تلتزم به الحكومة بحلول عام 2017/2018.
وقالت المصادر ان من أهم تطورات مشروع الموازنة العامة أيضا تضمنه أول تطبيق فعلى لموازنة البرامج والأداء بقطاعات الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل وذلك بهدف زيادة كفاءة خدمات تلك القطاعات بصورة حقيقية تتماشى مع تطلعات المجتمع. وأوضحت المصادر أن من أهم تطورات مشروع الموازنة العامة الجديدة أيضا تضمنه عددا من الآليات للعمل على خفض عجز الموازنة العامة وبالتالى الدين العام المستهدف تخفيضه إلى اقل من 88% من الناتج المحلى الاجمالي، وتشمل تلك الآليات عودة قانون الخدمة المدنية بعد تعديله والتقدم بمشروع قانون التحول إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة والذى يستهدف زيادة الإيرادات العامة بنحو 31 مليار جنيه سنويا.
وأضافت المصادر ان من الآليات أيضا العمل على تفعيل أدوات إدارة الخزانة العامة فى ضوء تعيين نائب لوزير المالية لشئون الخزانة، حيث سيكون من أولى مهامه تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة داخليا وخارجيا والعمل على الاستفادة من مصادر التمويل الميسر من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية مع العمل على زيادة آجال اصدارات اذون وسندات الخزانة العامة مع توسيع قاعدة المستثمرين بسوق الإصدار الثانوى لهذه الأدوات التمويلية واستحداث أدوات جديدة مثل الصكوك بما يخفض من أسعار الفائدة التى تدفعها الخزانة العامة.
وحول الإجراءات الإصلاحية الاخرى المنتظر تطبيقها العام المالى المقبل كشفت المصادر عن تضمنها إعادة توزيع برامج الانفاق العام طبقا لأولويات رؤية مصر 2030، ومراعاة عدم توجيه أية مخصصات مالية لمشروعات دون ان يكون لها مردود اجتماعى واضح.
ولترجمة تلك الأهداف أشارت المصادر إلى انه سيتم خلال العام المالى الجديد الانتهاء من ميكنة منظومة الأجور للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة حيث تم بالفعل إصدار نحو 4 ملايين كارت الكترونى لصرف المرتبات، بجانب استكمال منظومة الحكومة الالكترونية لرفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، مع استكمال برنامج ترشيد دعم الكهرباء والمواد البترولية وإصلاح نظام المعاشات ومنظومة العقود والمشتريات الحكومية بهدف ضبط الانفاق الحكومى وتفعيل قانون الثروة المعدنية الجديد، واستكمال إجراء تسويات تقنين أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى التى تغير نشاطها إلى تنمية عمرانية.
وأشارت المصادر إلى ان وزارة المالية تعكف حاليا على مراجعة إجراءات الإصلاح الضريبى والجمركى التى تم إعدادها قبل التعديل الوزارى الأخير، بهدف تطوير تلك الإجراءات والتى تركز على رفع كفاءة الإدارة الضريبية من خلال تحديث وتطوير نظم المعلومات والانتهاء من ربط قواعد البيانات بجميع المصالح الايرادية وتطوير نظم الفحص الضريبى والتحصيل الالكترونى والتركيز على سد منافذ لتهرب الضريبى وتحسين أداء الحصيلة بقطاعات المهن الحرة وضرائب القطاع المالي، إلى جانب مشروع قانون الجمارك الجديد والذى يستهدف زيادة حصيلة الجمارك بنسبة 30% من خلال ميكنة دورة العمل بجميع المنافذ الجمركية وتيسير الإجراءات لخفض زمن الإفراج وبالتالى التكلفة التى يتحملها المجتمع التجاري.