البرلمان يحسم مصير «الموازنة الجديدة» الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم الاثنين المقبل، الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018، وسط مطالبة الحكومة بسرعة الإقرار من أجل تطبيق المواعيد الدستورية التى تم تحديدها فى وقت سابق، ومن المقرر أن تعرض لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تقريرًا نهائيًا كما تعرض الهيئات البرلمانية موقفها من الموازنة والتحركات الإصلاحية التى قامت بها الدولة.
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «إن هناك اقتراحًا بزيادة الإيرادات لصالح التعليم والصحة والتعليم العالى»، مطالبًا الحكومة بتعديلات فى موازنة التعليم بزيادة 20 مليار جنيه، موضحًا أن هذا مرتبط بصياغة خطة مرضى عنها مجتمعيًا لتطوير التعليم، لافتًا إلى أن اللجنة قامت بتعديل بعض بنود الموازنة، فيما يتعلق ببند العلاج على نفقة الدولة حيث شهد زيادة مليار جنيه، مؤكدًا فى ذات الوقت أن الموازنة دستورية.
وكشفت مصادر باللجنة أن الموازنة الجديدة للبرلمان وصلت إلى مليار و100 مليون جنيه، مقابل 977 مليون جنيه للعام المالى 2016/2017 أى بزيادة 123 مليون، حيث تضمن بند الأجور 800 مليون جنيه، مقابل 708 ملايين العام الماضى بزيادة تقدر بنحو 92 مليونًا، كما وصلت بدلات النواب إلى 40 مليون جنيه.
وشملت الموازنة أيضًا 200 مليون جنيه مكافآت للنواب وتكلفة الزيارات والجلسات واللجان، ووصلت ميزانية موظفى المجلس إلى 700 مليون جنيه أجور ومصروفات.
وقال النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة: «إن اللجنة وافقت على زيادة مخصصات وزارة الشباب والرياضة بواقع 79 مليون جنيه زيادة و40 مليونًا لوزارة التموين.
وأشار خليل إلى أن اللجنة قدمت اقتراحا لزيادة مخصصات الصحة والتعليم، ويقوم على الاستفادة من إيرادات الأراضى التى عادت للدولة، موضحًا أن الوزير سبق وأن طالب بزيادة رواتب المدرسين ولديه حق فى هذا الأمر.
وقال النائب أحمد فرغل أمين سر اللجنة الاقتصادية: «هناك استفسارات كثيرة طلبناها من الحكومة مكتوبة فيما يتعلق بالمناطق الحرة، واعترضنا على بند المكآفات فيها والذى وصل إلى 350 مليون جنيه للعاملين فى الهيئة»، مشيرًا إلى أنهم اعترضوا على بند المصروفات بهيئة الاستثمار لأنه مبالغ فيه.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة، أنها تسعى إلى تعظيم موارد الدولة وخفض المصروفات لتلبية مطالب الوزارات المختلفة، وبالأخص الصحة والتعليم والتموين، فى ضوء ما ورد بتقارير اللجان النوعية المختلفة عن الموازنات، والتى تسلمتها لجنة الخطة والموازنة.
وعرضت لجنة الخطة والموازنة من خلال ملاحظاتها، اقتراحا على البرلمان بإصدار قانون جديد بفرض «رسم جدية» على طلبات تقنين الأوضاع للأراضى المملوكة للدولة المعتدى عليها، يخصم من سعر الأرض الإجمالى قدره 10 آلاف جنيه عن كل فدان من الأرض المزروعة، و1000 جنيه عن كل متر أرض مبان، مشيرة إلى أن رسم متر المبانى قابل للزيادة أو النقصان على حسب طبيعة المكان، سواء كان قرية أو مدينة أو مركز.