"كله باللائحة"..لجنة الخطة تحسم فوضى مطالب اللجان بزيادة المخصصات المالية بالموازنة.. وتلزمها بتوفير موارد بديلة وفقا للائحة.. و"إسكان البرلمان" تلجأ للتصالح فى مخالفات البناء لرفع ميزانية الصرف الصحى

مع زيادة مطالبات اللجان النوعية لرفع مخصصات قطاعاتهم بمشروع الموازنة العامة للدولة لعام "2016 – 2017"، وضعت لجنة الخطة والموازنة حدا لذلك المطالب، مؤكدة أنه لن تؤخذ بتقرير أيا من تلك اللجان أو مراجعتها حال عدم وضعها موارد بديلة يعتمد عليها فى زيادة المخصصات، وذلك وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للبرلمان.
ونصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب بالمادة 148 فى باب مناقشة الموازنة أنه يجوز لكل لجنة بتقديم اقتراحات لتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة، فإذا ترتب هلى هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات واتفقت عليها اللجنة مع الحكومة فعلى اللجنة أن تضمن تقريرها وسائل تدبير مصادر للإيرادات لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين النفقات و الإيرادات.
ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحًا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذه التوازن، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
تقديم موارد مقابل زيادة مخصصات الوزارات
وفى البداية، أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة و الموازنة، أن اللجنة ستعمل على الإطلاع على مواد اللائحة لكيفية صياغة التقرير النهائى للموازنة العامة للدولة، موضحًا أن اللجنة لن تتمكن من الانتهاء من كتابة تقريرها إلا بعد تسلم تقارير اللجان النوعية، وهى لم تتسلم حتى الآن سوى 4 تقارير للجان الشباب والرياضة والثقافة والإعلام والتضامن الاجتماعى والشئون الاقتصادية.
وأضاف عمر ل"اليوم السابع" أن اللجنة سيكون لها لقاءات مع وزارة المالية والتخطيط بعد استلام جميع تقارير اللجان و مراجعتها لإطلاع الوزارتين على مطلباتهم.
وعن مطالبات جميع اللجان بزيادة مخصصات القطاعات التى تخضع لهم، قال عمر إن المادة 148 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تلزم اللجان النوعية عند مطالبتها بزيادة المخصصات توفير موارد لتدبير تلك الزيادة.
وأشار إلى أن الاستحقاق الدستورى الخاص بالتعليم والصحة والبحث العلمى ستعمل اللجنة على تدبير نفقات له، كما أن هناك نفقات متعلقة بمستشفيات الجيش والجامعات ونقاط آخرى لم يتم تضمينها بمشروع الموازنة.
الانتهاء من موازنة القوى العاملة
وفى سياق متصل، يقول عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن اللجنة انتهت من تقرير القوى العاملة بالموازنة العامة، مطالباً بالاهتمام المخصصات الدستورية للتعليم والصحة والتعليم.
وأوضح أن اللجنة ستضع فى تقرير مقترحات بموارد بديلة من ضمنها الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والقضاء على معوقاتها، وتحديث أو تطوير اللوائح المشجعة للاستثمارات.
"الإسكان" تطالب بزيادة مخصصات الصرف الصحى
من جانبه، يؤكد عاطف عبد الجواد أمين سر لجنة الإسكان، أن اللجنة متحفظة على موازنة الصرف الصحى المقدرة ب7 مليار جنيه، وأن اللجنة تريد زيادتها للضعف، للانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى للقرى والمدن بمختلف محافظات الجمهورية خلال 5 أعوام.
وأشار إلى أن مشروع الموازنة غير مدرج به أى قرية جديدة حتى 30 يونيو 2018، لافتا أن اللجنة تعمل على مشروع قانون التصالح مع الأرضى والذى سيجلب موارد للدولة يمكن من خلالها الإنفاق على الصرف الصحى، موضحًا أن اللجنة ستتقدم بتقريرها ل"الخطة و الموازنة " خلال 48 ساعة.
زيادة مخصصات قصور الثقافة
بينما أكد مصطفى بكرى، عضو لجنة الإعلام، أن اللجنة طالبت بزيادة مخصصات كلا من الهيئة العامة للكتاب، وهيئة قصور الثقافة، وقطاع الفنون التشكيلية، معتبرًا أنها زيادات محدودة وضرورية ومهمة لاستكمال بناء بعض المبانى وزيادة الأنشطة.
وأضاف ل"اليوم السابع"، أن اللجنة عرضت هذه المطالبات على وزارتى المالية والتخطيط وأبدوا موافقتهم على غالبية البنود.
لجنة الطاقة تنتهى من تقريرها
بينما أكدت الدكتورة شيرين فراج، عضو لجنة الطاقة، أن اللجنة انتهت من تقريرها الأربعاء الماضى، موضحة أن اللجنة طالبت بزيادة مخصصات متعلقة بقطاعات فى وزارة البترول والكهرباء، موضحة أنه لم يتم طرح توفير موارد بديلة لزيادة المخصصات التى طالبت بها اللجنة.
اللجنة الدينية تنتهى من تقريرها خلال 48 ساعة
بينما يؤكد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، أن اللجنة اجتمعت مع جميع مؤسسات الأزهر والأوقاف للتناقش بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن هيئة الأوقاف طلبت زيادة مخصصاتها من أجل تغطية نفقات الموظفين.
وأوضح أن اللجنة ستجتمع خلال ال48 ساعة القادمة للنظر فى هذا الأمر ووضع موارد بديلة للنفقات، وإحداث توازن بين مطالبات الزيادة ومراعاة ظروف الدولة فهى لا تتحمل زيادة أعباء جديدة.
والمفترض أن تطالب لجنة الصحة بزيادة مخصصاتها ل 82 مليار جنيه، بينما تطالب لجنة التعليم بزيادة مخصصات التربية والتعليم ل"40 مليار"، فيما تواصل باقى اللجان عقد اجتماعاتها للانتهاء من تقاريرها من بينهم لجنة الدفاع و الأمن القومى، ولجنة الصناعة، والمشروعات الصغيرة، ولجنة الزراعة والتى تواجه أزمة ميزانية المركز القومى للبحوث وما يحتاجه من زيادات.
موضوعات متعلقة..
- "خطة البرلمان" تبدأ أولى اجتماعاتها لإعداد تقرير الموازنة العامة..وشعار مكتبها "لا لمخالفة الدستور"..والنواب يتمسكون بمخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى.. ومقترحات بزيادة موازنة "الرى" 835 مليون جنيه