الموازنة العامة التحدى الأكبر أمام البرلمان.. لجنة "الخطة والموازنة" تبدأ مناقشتها بمجرد إحالتها.. رؤساء اللجان والهيئات يشاركون فى نظرها.. وحسين عيسى الأقرب لرئاستها.. وعضو: لن تنتهى قبل 3 أشهر

- اللائحة تتيح لمشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحًا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن
- مشروع الموازنة لن يتضمن أى نص من شأنه تحميل أعباء إضافية على المواطنين
- للجنة الخطة والموازنة حق تشكيل لجان فرعية بموافقة رئيس المجلس
تتولى لجنة الخطة والموازنة دراسة مشروعات قوانين الخطة والموازنة والحسابات الختامية، بمجرد إحالتها من جانب رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، والتى تضم مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوى، ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، و مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية، وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية، وأخيرًا الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء بشأن مشروع الخطة أو الموازنة.
تأتى أهمية هذه اللجنة نتيجة الأعباء الجسام التى تقع على عاتقها، ووفقًا للمادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة فور إحالة مشروعات قوانين الخطة والموازنة والحسابات الختامية إليها.
وتتيح اللائحة للجنة الخطة والموازنة أن تشكل أثناء نظرها مشروع الموازنة العامة للدولة بموافقة رئيس المجلس لجانًا فرعية من بين أعضائها، لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها، وإعداد تقرير عنها لتستعين به فى تقريرها للمجلس.
وتستقبل لجنة الخطة والموازنة اقتراحات اللجان النوعية بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة عدا تلك التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة؛ فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة فعلى اللجنة أن تضمن تقريرها وسائل تدبير مصادر للإيرادات لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بينها وبين النفقات.
ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحًا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
وتتقدم لجنة الخطة والموازنة بتقرير عام عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس، على أن يتضمن التقرير دراسة بيان الوزير المختص بشئون التخطيط، عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.
كما يجب أن تضمن اللجنة تقريرها عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نتيجة بحثها للبيان المالى السنوى، والموازنات الخاصة بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقرير السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتنص اللائحة على لا تنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء فى مشروع الخطة والموازنة، إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة ب48 ساعة على الأقل.
وتتولى هيئة المكتب وضع القواعد الاجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة، على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادة مادة، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه.
وأكدت مصادر من داخل ائتلاف دعم مصر، أن النائب حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس الأسبق، أقرب المرشحين لرئاسة لجنة الخطة والموازنة.
فيما حسم النائب مصطفى سالم مدير عام فى الجهاز المركزى للمحاسبات موقفه بالترشح على منصب وكيل اللجنة، والنائبة سيلفيا نبيل على منصب أمين السر.
حسين عيسى: سأترشح على رئاسة لجنة الخطة والموازنة كرغبة أولى
وفى هذا السياق، قال الدكتور حسين عيسى، النائب البرلمانى ورئيس جامعة عين شمس السابق، أنه قرر الترشح على رئاسة لجنة الخطة والموازنة كرغبة أولى، ولجنة التعليم كرغبة ثانية، لافتًا إلى أن سبب اختياره لجنة الخطة والموازنة يأتى لأنها تمس مجال تخصصه الأكاديمى.
وعن وجود تنسيق مع ائتلاف دعم مصر والأحزاب لدعمه على رئاسة لجنة الخطة والموازنة، قال "عيسى" ل"اليوم السابع"، أن الأمور مازالت تحت المراجعة وسيتم حسمها الأسبوع المقبل.
نائب برلمانى: مشروع "الموازنة العامة" سيحتاج ما لا يقل عن 3 شهور للانتهاء منه
فيما قال النائب البرلمانى علاء عبدالنبى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إنه قرر الانضمام إلى عضوية لجنة الخطة والموازنة باعتبارها أحد أهم لجان البرلمان والعمود الفقرى له، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة ستتولى التخطيط لما هو قادم وفقًا لما هو متاح من موارد.
وأضاف "عبدالنبى" ل"اليوم السابع"، أن اللجنة ستتولى أيضًا مناقشة البرنامج الاقتصادى للحكومة، مؤكدًا أن الموازنة العامة للدولة ستحتاج ما لا يقل عن 3 شهور حتى يتم الانتهاء منها وصدورها بقانون.
وأوضح النائب البرلمانى أن اللجنة ستكون معنية بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة عدا تلك التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، مشيرًا إلى أنه إذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تضمن تقريرها وسائل تدبير مصادر للإيرادات لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بينها وبين النفقات.
موضوعات متعلقة:
- الموازنة العامة تشعل مواجهة جديدة بين البرلمان والحكومة.. الدستور يلزم بتخصيص 10%من الناتج القومى للصحة والتعليم والبحث العلمى.. خبير قانونى: ليست ملزمة.. وفتحى فكرى: تجاهلها يجعل الدستور حبرا على ورق
- من "النواب" ل"الحكومة": لن نقبل المساس بحقوق الفقراء ومحدودى الدخل.. ودورنا تخفيف العبء عن المواطن.. وأسامة هيكل: دور البرلمان إحداث توازن بين الإجراءات الاقتصادية الصعبة وإرضاء الشارع
- من "النواب" ل"الحكومة": لن نقبل المساس بحقوق الفقراء ومحدودى الدخل.. ودورنا تخفيف العبء عن المواطن.. وأسامة هيكل: دور البرلمان إحداث توازن بين الإجراءات الاقتصادية الصعبة وإرضاء الشارع