الموازنة وبرنامج الحكومة.. أزمة «زمنية» تواجه البرلمان

يواجه مجلس النواب خلال الفترة الحالية، أزمة زمنية وضيق وقت، خاصة أنه مطالب بمناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة لإقرارها أو رفضها، في مدة لا تتجاوز ال90 يوما من عرضها عليه، وفقا للدستور، كما أنه مطالب بالرد علي بيان الحكومة خلال شهر، في حين أنه لم ينته من انتخاب لجانه النوعية.
موزانة العام الجديد التى يجب مناقشتها بشكل تفصيلي قبل إقرارها في مدة لاتتجاوز 30 يونيو المقبل، تضمن تعديلات في ميزانيات بعض القطاعات، كالتعليم والصحة والبحث العلمي، حيث تقدر نسبة المخصصات المالية لهذه نحو 100 مليار جنيه.
ووفقا للمادة 150 من اللائحة التنفيذية للمجس، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، ويجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشؤون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومي والاستهلاك العائلي وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.
وطبقا للائحة «النواب»، يجوز لكل لجنة من لجان المجلس النوعية وعددهم 25، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة.
قال النائب خالد شعبان، عضو الحزب المصري الديمقراطي، إن المجلس ملتزم بما جاء في الدستور، وعليه أن ينهي دراسة برنامج الحكومة، وبعدها مناقشة الموازنة العامة بشكل تفصيلي، لافتا إلى أن الدستور يتيح للمجلس تقليل أو زيادة أي ميزانية في الموازنة العامة، ومؤكدا أن المهمة الرئيسية للمجلس، ترشيد النفقات، وعدم تحميل المواطن أى أعباء أو ارتفاع للأسعار.
وأضاف شعبان ل«البديل» أن حل الأزمة الزمنية يكمن في سرعة الانتهاء من انتخاب اللجان النوعية، وبعدها يتم توزيع الموازنة وفق تخصص كل لجنة داخل المجلس، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من دراسة بيان الحكومة؛ حتي يتسنى للمجلس البدء في مهامه الأساسية، وهي سن تشريعات للدستور الجديد.
ولفت الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري، إلى إمكانية الانتهاء من دراسة برنامج الحكومة ومناقشة الموازنة العامة في الفترة الزمنية التي حددها الدستور، فمازال الوقت متاح إذا تم تقسيم المهام بشكل جيد.