تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، الموازنة العامة المقترحة للدولة للعام المالي 2017/2018، الإثنين المقبل، بعد أن انتهت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، من تقريرها النهائي الذي رفعته للأمانة العامة، حيث أجرت اللجنة العديد من التعديلات بالتوافق مع الحكومة. وتضمن التقرير النهائي، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، الزيادات في 5 قطاعات حيوية تهم المواطن، وهي زيادة قطاع التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، تخصيص 5 مليارات للتأمين الصحي، تخصيص 5 مليارات لتطوير المستشفيات الجامعية، ومليار جنيه لألبان الأطفال، 17 مليونا لمرتبات الصحة، 79 مليون جنيه للشباب والرياضة، و44 مليون جنيه زيادة المخصصات لوزارة التموين، على أن تكون الزيادات مشروطة بتقديم خطط وبرامج إنفاقها، ولا تنفق في زيادة المرتبات إلا الزيادات المخصصة لذلك. كما تضمن التقرير النهائي، اقتراح الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، بإصدار قانون جديد بفرض "رسم جدية" على طلبات تقنين الأوضاع للأراضي المملوكة للدولة المعتدى عليها، يُخصم من إجمالي سعر الأرض، وقدره 10 آلاف جنيه عن كل فدان من الأرض المزروعة، و1000 جنيه عن كل متر أرض مبانٍ، ويكون رسم متر المباني قابل للزيادة أو النقصان، حسب طبيعة المكان، سواء كان قرية أو مدينة أو مركز. ويحقق الاقتراح زيادة في الإيرادات العامة بالموازنة نحو 54 مليار جنيه، وانخفاضا في جانب المصروفات بنحو 10 مليارات جنيه، ليصبح إجمالي ما تم توفيره للموازنة العامة في حالة الموافقة على المقترح، نحو 64 مليار جنيه. ويمكنك الاطلاع على نص التقرير من هنا