قصر نظر

الدافع الأول لثورة 25‏ يناير كان بالتأكيد شعور الشعب المصري بالظلم والإجحاف والفجوة الرهيبة بين الأغنياء والفقراء‏.‏ كانت هناك أسباب عديدة أخري منها تجبر الدولة البوليسية لكن الإحساس بأن المجتمع صار مجتمع الأثرياء والوجهاء وأصبح القانون يوظف لصالح الطبقات العليا علي حساب المطحونين كان هو المحرك الذي لم يفهمه مبارك ومن حوله. وإذا كان الناس قد ثاروا لشعورهم بالظلم وهضم حقوقهم فمن المنطقي أن يكون الهم الأول للسلطة الجديدة أن ترفع المظالم وتستجيب لمطالب الناس. ومنذ رحيل مبارك كانت الركيزة الأولي لمن تولوا الأمور هي إرضاء الناس واتقاء المظاهرات والمطالب الفئوية وعمليات قطع الطرق التي قامت بها بعض شرائح المجتمع التي عانت من الظلم لقرون ولا أقول لعقود طويلة. ولا شك عندي أن الاستجابة لمطالبة الناس هي نية طيبة وغرض محمود.
لكن تعالوا نستوعب ما حدث منذ سقوط حكم مبارك وحتي الآن وقد سار كل من تولي السلطة علي نفس النهج ولم يكن للكل سوي هدف واحد هو تفادي المشكلات وإسكات المحتجين عن طريق إرضاء الجميع. فبعد تنحي الرئيس السابق تفجرت موجة من المظاهرات والاحتجاجات أطلق عليها الإعلام تسمية المطلب الفئوية علي أساس أنها ليست مطالب شعبية عامة تخص كل أبناء المجتمع وإنما هي مطالب تتعلق بفئة معينة أو جماعة من العاملين في شركة أو حكومة أو مؤسسة يشعرون بالظلم والإجحاف ويطالبون باسترداد حقوقهم. وعلي الفور انبرت الحكومات المتوالية إلي الاستجابة لكل من اجترأ وتظاهر وخرج إلي الشارع وأضرب عن العمل أو قام بعمليات قطع الطرق العامة ووسائل المواصلات. وفي عصر مبارك كانت سياسة الحكومات المتعاقبة هي تقليص عدد العاملين في الحكومة والقطاع العام فضيقت الخناق علي عمليات التعيين والنتيجة أنه مع بداية ثورة 25 يناير كان هناك عشرات الآلاف من المؤقتين الذين رقصوا علي السلم فلا هم يعملون رسميا ولا هم عاطلون. وكانت تلك من أخطر المشاكل الاجتماعية التي عمد نظام مبارك علي إخفائها وعدم التعرض لها في العلن لكنها ظلت قنبلة موقوتة ولا شك عندي أن الكثير من هؤلاء المؤقتين المهضومة حقوقهم كانوا من بين وقود ثورة يناير مع غيرهم من المظلومين.
وبات واضحا منذ اليوم الأول أن أولوية حكومتي شرف ثم الجنزوري هي نزع فتيل الغضب وتهدئة شرائح الشعب المختلفة بأي شكل من الأشكال منعا لأية اضطرابات ومواجهة الانفلات الأمني الذي تلي ثورة يناير وهي كما قلت أغراض محمودة في حد ذاتها لكنها لا تتم من خلال اتخاذ قرارات عشوائية ستكون لها آثار وخيمة في المستقبل القريب.
ففي غضون أقل من عام ونصف صدرت قرارات بتعيين عشرات الآلاف من المؤقتين الذين كان بعضهم ينتظر تقنين وضعه منذ أكثر من عشر سنوات قضاها كموظف مؤقت وخلقت الدرجات الوظيفية بطريقة مصطنعة لمواجهة هذا الكم الهائل من التعيينات المفاجئة.
وبالإضافة إلي ذلك نزلت المكافآت والمنح والعلاوات ترف علي الموظفين لإدخال البسمة علي شفاه مئات الآلاف من الأسر المصرية دون أن يدرك أحد أنها فرحة مؤقتة سوف ندفع ثمنها غاليا في المستقبل. وأتمني أن تكون هناك شفافية كافية بحيث تكشف الحكومة الحالية عن عدد التعيينات والترقيات الذي لا يمكن أن تتحمله ميزانية الدولة.
وقد وصلت الرغبة في إرضاء الناس بأية صورة إلي التلاعب بالساعة الصيفية للتخفيف عن الناس في الصيام. ففي رمضان الماضي كانت الساعة الصيفية سارية قبل الشهر الكريم فوجد المسئولون أن هناك مشقة علي الناس نظرا لارتفاع درجة الحرارة وطول فترة الصيام فأصدرت الحكومة قرارا بإلغاء الساعة الصيفية قبل الشهر المبارك بيوم واحد من أجل تقصير عدد ساعات الصيام ثم عادت الساعة الصيفية فور انتهاء شهر مضان الكريم وهو التفاف واضح علي الواقع من أجل إرضاء الناس. وكانت أشهر الأزمات الاقتصادية في تاريخ العالم هي التي وقعت عام 1929 وعرفت باسم حقبة الكساد الكبري وكان رد فعل معظم حكومات العالم مشابها لما حدث في مصر خلال العام الماضي حيث قامت برفع الأجور وضخ الأموال بأساليب مصطنعة.
وما فعلناه منذ ثورة 25 يناير هو حقن مسكنة أراحت الجميع وأسعدت الملايين وربما منعت المظاهرات والمطالب الفئوية وأدخلت نوعا من السكينة علي أبناء الشعب. لكنها سياسة قصيرة النظر لأن هذه الأموال التي تدفقت بصورة مفاجئة وغير مدروسة وصارت بين يدي الناس لا بد أن تؤدي إلي ارتفاع رهيب في مستوي الأسعار وإلي انخفاض القوة الشرائية وتآكل قيمة الجنيه وإضعاف العملة المصرية إلي أقصي حد. فما أسهل أن ترفع أي حكومة الحد الأقصي للأجور وتطبع أوراق البنكنوت دون غطاء يحميها. لكن مثل هذه السياسة وضعتنا في منزلق خطير ربما لا نشعر به الآن لكن آثاره ستظهر في القريب باختفاء الكثير من السلع وتضخم في الأسعار وانهيار قيمة الجنيه المصري.
المزيد من مقالات شريف الشوباشي