* قراءة وتوقع أوضاع الاقتصاد العالمى ساعد فى اتخاذ الاجراءات الوقائية الاستباقية * التدخل فى إختصاص البنوك المركزية مخاطره كبيرة و تكلفته مرتفعة
للمرة الثالثة رفع البنك المركزى الارجنتينى يوم الخميس الماضى الفائدة على العملة الى 60% بنسبة زيادة 15% مرة واحدة بعدما كان اتخذ قرارا منذ شهرين تقريبا برفع الفائدة الى 40% ثم الى 45% ، فى محاولة تبدو صعبة لمواجهة انهيار العملة على اثر تصريح لرئيس الدولة الارجنتينى يوم الاربعاء الماضى على قرار المركزى يعرب فيه عن قلقه ازاء تراجع جديد للعملة المحلية ويطالب صندوق النقد الدولى سرعة تحويل الشريحة الاولى من قرض ال 50 مليار دولار المشروط الذى كان قد وافق عليه لصالح بلاده منذ عدة اسابيع . مسلسل تراجع العملات ببعض الدول الناشئة ، مستمر حيث فقدت الليرة التركية 4.3% من قيمتها امام الدولار الاسبوع الماضى ، وسط تراجع الثقة فى اقتصاد تركيا لدى دوائر المال والاستثمار العالمية والاوروبية بصفة خاصة ، وتزايد المخاوف من القدرة على سداد الالتزامات والديون قصيرة الاجل التى تبلغ 179 مليار دولار – وفقا لما كشفت عنه بلومبرج - حتى نهاية يونيو 2019 ، تدخل الرئيس التركى وغل قبضة يد البنك المركزى احد الاسباب الرئيسة فى هشاشة الثقة الاقتصادية ، حيث يقف حائلا دون رفع الفائدة لمواجهة تراجع العملة ،وكبح التضخم . الروبية الاندونيسية لم تعد بعيدة عن مسلسل تراجع عملات بعض الاسواق الناشئة اذ اعلن محافظ البنك المركزى الاندونيسى امس الاول عن التدخل للحفاظ على قيمة عملة بلاده والالتزام بالاستقرار الاقتصادى، بعدما شهدت الروبية اكبر موجة انخفاض منذ 2015 ، حيث فقدت 8% منذ بداية العام ، منها 0.3 % يوم الجمعة الماضى على اثر كثافة خروج المستثمرين من الاسواق الناشئة إن الانخفاض الكبير الذى تتعرض له عملات عدد من دول الاسواق الناشئة المهمة خلال الاشهر الماضية ،او ما اضحى يعرف بتسونامى الاسواق الناشئة ، يدلل من جديد على كفاءة السياسة النقدية التى ينتهجها البنك المركزى المصرى ، بما يعكس قدرة صانع تلك السياسة التى يقودها محافظ البنك المركزى طارق عامر وتضم فريق عمل من ذوى الكفاءات من الشباب واصحاب الخبرات ، على التنبؤ بالتطورات فى الاسواق العالمية ، واتخاذ الاجراءات والقرارات الصائبة للتعامل معها بما يسهم فى تحصين الاقتصاد المصرى فى مواجهة الصدمات، لعل ابرز هذه القرارات واهمها ارتفاع الاحتياطى الاجنبى الى 44.3 مليار دولار وهو اعلى مستوى له منذ بداية تكوين الاحتياطى الاجنبى فى بداية تسعينيات القرن الماضى ، وهو ما يغطى واردات نحو 9 اشهر بما يمثل 3 اضعاف المعدل العالمى الآمن الذى يصل الى 3 اشهر . ارتفاع الاحتياطى الاجنبى لدى البنك المركزى هى التى تسهم فى تحصين الاقتصاد فى مواجهة الصدمات الخارجية ، وهى شهادة النائب الاول لمدير عام صندوق النقد الدولى ديفيد ليبتون ، فى البيان الذى اصدره بالتزامن مع تقرير بعثة المراجعة الثالثة منذ نحو شهرين، اما فلسفة صانع السياسة النقدية- او بالاحرى محافظ البنك المركزى - فى هذا الصدد تنطلق من عدة اعتبارات فى مقدمتها، ان الرجل كان على قناعة بضرورة تأمين احتياجات البلاد الاساسية لاسيما وان مصر مستورد صافى للغذاء – 65% من القمح و90% من زيوت الطعام ونحو 30% من السكر واللحوم الى جانب استيراد مواد بترولية بنحو 10 مليارات دولار سنويا بمعدل 800 مليون دولار شهريا يكفى ان نعلم ان لدينا 3 سلع تبلغ فاتورة وارداتها 20 مليار دولار سنويا ، ناهيك عن السلع الوسيطة ومدخلات ومستلزمات الانتاج و الادوية والمبيدات ، اضافة الى الوفاء بالالتزامات الخارجية المستحقة من خدمة اعباء الدين الخارجى والاقساط ، وهو ما يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة والتحوط الكافى نظرا لخطورة النتائج المترتبة على التأخر فى سدادها او الوفاء بها فى مواعيدها ، وهو ما يفوق كثيرا الفوائد على القروض والسندات الدولارية التى طرحتها الدولة فى الاسواق الخارجية . وثانيا كان لدى محافظ البنك المركزى توقعات بتطور الاوضاع فى الاسواق العالمية ثبت مع مرور الوقت ومنذ شهور صحتها، وهو مايحسب لفريق العاملين بالبنك المركزى فى كفاءة القراءة والتحليل والتنبؤ للتطورات الاقتصادية والمالية فى الاسواق العالمية ، من هنا كان تأكيده – محافظ المركزى - على ضرورة طرح تلك السندات الدولارية وباليورو خلال شهرى مارس وابريل الماضيين وعدم تأجيل الطرح كما كان يرى وزير المالية السابق عمرو الجارحى حيث كان يرى التأجيل انتظارا لتحسن الظروف والاوضاع فى الاسواق العالمية بما يسهم فى خفض العائد على السندات ،فى المقابل كانت توقعات محافظ البنك المركزى ان ظروف واوضاع الاسواق الدولية افضل فى ذلك الوقت وانه من المرجح ان تشهد الاسواق موجة تراجع وتصحيح من جانب دوائر الاستثمار العالمية للاستثمار فى ادوات الدين بالاسواق الناشئة بما يؤثر سلبا فى الاقبال على السندات الدولارية التى تطرحها مصر – تم تغطية السندات الدولارية اكثر من 3 مرات لاسيما ان جانبا منها طويل الاجل لمدة 30 سنة ، وكذلك الحال بالنسبة للسندات باليورو التى تم طرحها فى ابريل الماضى - كشفت التطورات فى الاسواق العالمية على انها كانت توقعات صائبة ، حيث تراجع اقبال الصناديق العالمية والمؤسسات المالية ودوائر الاستثمار الدولية عن الاقبال على السندات التى طرحتها بعض الدول الناشئة ، بل سحبت الصناديق العالمية جانبا كبيرا من استثماراتها فى الاسواق الناشئة بلغت – وفقا لمؤسسة ميريل لنش التابعة لبنك اوف امريكا - 37 مليار دولار من ادوات الدين من الاسواق الناشئة واوروبا فى 3 اشهر عقب انهيار عملة الارجنتين . تعزيز الاستقرار الاقتصادى والمالى بمصر ، رغم انسحاب الصناديق العالمية من الاستثمار فى الاسواق الناشئة – بما فيها السوق المصرية حيث يقدر خروج الصناديق العالمية من ادوات الدين الحكومى بنحو 7 مليارات دولار – بل استمرار التحسن فى مؤشرات الاداء الاقتصادى وفى مقدمتها ارتفاع الاحتياطى الاجنبى ، وزيادة تدفقات النقد الاجنبى لاسيما من تحويلات المصريين بالخارج لتسجل اعلى مستوياتها 26.5 مليار دولار خلال العام المالى الماضى ما يمثل 3 اضعاف ماكانت عليه قبل 2011، جانب ايرادات السياحة حيث نمت بنحو 77% فى النصف الاول من 2018 لتصل الى 4.7 مليار دولار ،هذه التطورات وغيرها تعكس نجاح سياسات الاصلاح الاقتصادى ، وفى القلب منها تحرير سعر الصرف ، وانتهاج سياسة نقدية تتسم بالشفافية والوضوح وتحديد هدف رئيسى لها هو كبح التضخم عند معدلات تحقق الاستقرار ودفع التنمية والنمو الاقتصادى ، من خلال ادوات السياسة النقدية الفنية وفى مقدمتها سعر الفائدة والسيطرة على السيولة بما يحقق التوازن فى السوق ويحفظ للعملة المحلية قيمتها . النتيجة المهمة التى يمكن استنباطها ، هى ان استخدام البنوك المركزية ضخ العملات الاجنبية من الاحتياطى الاجنبى لديها فى الدفاع عن العملة المحلية ، يسهم فى تآكل الاحتياطى دون جدوى بل يزيد الطينة بلة ، وان الحل هو انتهاج مرونة كافية قى سعر الصرف ، والافضل هو تحرير سعر الصرف وفق آليات العرض والطلب وهو ما انتهجه بنجاح البنك المركزى المصرى ، بتأييد ودعم كامل من القيادة السياسية ،لانتهاج وتطبيق برنامج شامل للاصلاح الاقتصادى ، للانصاف فان استجابة المواطنين وتحملهم اعباء هذا الامر يرجع الى ما يتمتع به الرئيس السيسى من شعبية ومصداقية وثقة الشارع المصرى فى قراراته وسياساته . مرة اخرى تثبت التطورات فى الاسواق العالمية كفاءة ونجاح السياسة النقدية التى ينتهجها البنك المركزى المصرى ، فيما يتعلق بسعر الفائدة ، وهو ما صادف انتقادات من جانب البعض عندما قام برفع الفائدة بالتزامن مع تحرير سعر الصرف لتصل الى 19.75% على الاقراض بالكريدور ، حيث اسفر القرار عن نتائج ايجابية على جميع الاصعدة ليس فقط فى حماية العملة المحلية ووقف الدولرة ، بل دفع مكتنزى الدولار الى بيعه للاستفادة من العائد المجزى على الجنيه ، الى جانب السيطرة على معدل التضخم ، كما لم يتأخر قرار المركزى بخفض الفائدة بعد تراجع التضخم فى بداية العام الحالى ، وربما يفسر تعارض المصالح اسباب النقد لقرارات البنك المركزى ، كما يؤكد ان تلك القرارات ترتكز على بيانات دقيقة وتخضع لاعتبارات ومصالح الاقتصاد القومى وتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون اية اعتبارات ، ولعل ذلك ما يفسر فى ذات الوقت الاشاعات التى يحاول البعض تسويقها دون اية مبررات موضوعية باحتمالات ارتفاع الدولار امام الجنيه ،خلال الفترة المقبلة ،فى الوقت الذى تؤكد فيه كل المؤشرات على العكس من تلك الاشاعات المغرضة ، لاسيما مع تراجع العجز بالحساب الجارى 64% فى الاشهر التسعة الاولى من العام المالى الماضى ، وتوقع استمرار هذا التحسن فى ظل استعادة مصادر النقد الاجنبى عافيتها والنمو المتواصل من العملات الاجنبية خاصة السياحة المصدر الاهم للنقد الاجنبى وتنشيط الاقتصاد ، الى جانب ايرادات قناة السويس ، وتحويلات المصريين بالخارج ، والصادرات السلعية ، ناهيك عن الوصول الى الاكتفاء من الغاز الطبيعى بنهاية العام وبدء التصدير العام المقبل .
