محافظ البنك المركزى ل «الأهرام»:..

الشائعات حول ارتفاع الدولار مغرضة ولا تستند على مبررات.. جانب كبير من القروض الخارجية قصيرة الأجل تم الاتفاق على تجديدها

* كل المؤشرات تدعم استقرار سعر الصرف والمركزى يتدخل عند اللزوم
* خططنا لزيادة الاحتياطى لأعلى مستوى تحسبا لمواجهة الصدمات العالمية وثبتت صحة توقعاتنا


أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى ، ان الشائعات حول توقع ارتفاع الدولار امام الجنيه خلال الفترة المقبلة، مغرضة ولا تستند على اية مبررات او واقع ، وردا على سؤال ل الأحد الاقتصادى حول مايتردد من شائعات يحاول البعض الترويج لها بتوقع ارتفاع الدولار امام الجنيه ، على الرغم من التحسن المستمر فى مؤشرات الاداء الاقتصادى وتوليد الاقتصاد للنقد الاجنبى وتأكيد تقرير مؤسسة فيتش الصادر منذ أيام على أنه رغم خروج 7 مليارات دولار من استثمارات الصناديق الدولية الا ان الاحتياطى الاجنبى يشهد نموا بفضل تحسن مصادر النقد الاجنبى قال عامر، ان ابلغ دليل على ان هذه الشائعات لا تستند على واقع ولا اية مبررات وانها مغرضة ، هو التحسن فى المؤشرات، لافتا الى ارتفاع الاحتياطى الاجنبى الى اعلى مستوى له ليسجل 44.3 مليار دولار فى نهاية يوليو الماضى، كما ان مصادر النقد الاجنبى فى تحسن مستمر لاسيما قطاع السياحة، وتحويلات المصريين التى سجلت 26 مليار دولار مع ملاحظة ان هناك مبالغ يتم دخولها مع المصريين العائدين نقدا وكلها تصب فى القطاع المصرفى والسوق المصرى .

واضاف طارق عامر: لعل تراجع العجز فى الحساب الجارى بميزان المدفوعات خلال النصف الاول من العام المالى الماضى ابلغ دليل على ان هذه الشائعات مغرضة، حيث تراجع العجز بنحو 64%، وشدد على ان البنك المركزى لديه احتياطى كبير من العملات الاجنبية وسيتدخل عند اللزوم، واكد محافظ البنك المركزى ان الحديث عن صعود الدولار مجدداً كلام مغرض، مشيراً إلى أن البنك المركزى لديه مستويات مرتفعة من النقد الاجنبى وقادر على التدخل فى اى وقت لضبط السوق وتعريض اى مضاربين للخسارة .
وقال عامر، ان استقرار سعر الصرف طوال العامين الماضيين منذ تحرير سعر الصرف يخضع لاليات العرض والطلب واضاف نحن سعداء فى حقيقة الامر بهذا السعر لانه ساعد فى ترشيد ملحوظ ومهم فى فاتورة الاستيراد لاسيما السلع غير الضرورية ، بعدما تجاوزت الفاتورة 76 مليار دولار وفقا للبيانات الرسمية واذا اخذنا فى الاعتبار التهريب والسلع التى يتم دخولها من خلال مايسمى تجار الشنطة فان الفاتورة ستصل الى 85 مليار دولار، وهو لا شك كان امر شديد الاضرار بالاقتصاد.
واوضح محافظ البنك المركزى فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر جمعية البنوك المركزية الافريقية انه يقول للذين ينتقدون اللجوء الى الاقتراض من السوق العالمية لسد عجز الموازنة لارتفاع الفائدة، ان قناعتى هى الوصول بالاحتياطى الاجنبى لأعلى مستوى ممكن بحيث يمثل طمأنة فى الوفاء بجميع الاحتياجات الاساسية للاقتصاد خاصة ان حجم السوق واحتياجاتها تضاعفت كثيرا، الى جانب اهمية الوفاء بالالتزامات الخارجية، وهذا الامر لاشك تكلفته على البلد والاقتصاد ستكون لاقدر الله فى حال عدم وجود النقد الاجنبى كبيرة جدا، كما اننى كنت ومازلت ارى ان ارتفاع الاحتياطى الاجنبى كان ضروريا تحسبا لمواجهة اية صدمات ناتجة عن تطورات فى السوق العالمى ، وهو ما ثبت صحته فعليا فى الوقت الراهن ومالم نكن قد لجأنا الى السوق العالمى فى الوقت المناسب لكان من الصعوبة بمكان علينا طرح السندات الدولارية فى الوقت الراهن، لقد طرحنا السندات فى الوقت المناسب وكان السوق العالمى مفتوحا وهناك شهية للمستثمرين العالميين للاستثمار فى السندات بالاسواق الناشئة ، وتم تغطية هذه السندات اكثر من 3 الى 4 مرات وبعائد 6 % على سندات اجال 20 و30 سنة، ولو تأخرنا لكان الامر اصبح صعبا كثيرا كما هو الحال فى الوقت الراهن حيث تلجأ كثير من الدول لطرح السندات فى ظروف شهدت تغييرا ملحوظا فى السوق العالمى، ولفت محافظ البنك المركزى الى انه تدخل ورفض قرار وزير المالية السابق بتأجيل طرح السندات الدولارية وباليورو خلال فبراير وابريل الماضيين لتوقع تغيير اوضاع السوق العالمى وشهية المستثمرين على السندات بالاسواق الناشئة كما هو ثبت صحة توقعاته فى الوقت الحالى، وشدد على ان مصر لديها القدرة على سداد جميع الالتزامات الخارجية فى موعدها.
وقال عامر ، ان من يقول ان الاحتياطى الاجنبى معظمه قروض خارجية لا يجب ان يتضمنها الاحتياطى الاجنبى ، يتم احتساب الاحتياطى الاجنبى يخضع لمعايير عالمية من جانب صندوق النقد الدولى يتم تطبيقها على كل الدول ، كما كثير من القروض الخارجية قصيرة الاجل، ليست كذلك ، هى تظهر بطبيعة الامر ضمن القروض قصيرة الاجل ولكنها ليست كذلك فى الواقع وحقيقة الامر، مثل مبلغ ال 2.7 مليار دولار قيمة المبادلة مع الصين حيث يظهر ضمن القروض قصيرة الاجل الواجبة السداد فى ديسمبر المقبل ، ولكن الواقع انه سيتم تجديده ، وكذلك كما ان هناك تسهيلات موردين ، وبعض ودائع الدول الخليجية الشقيقة تم الاتفاق على تجديدها.
وقال عامر ،ان البنك المركزى نجح فى تطبيق السياسة النقدية وحقق نتائج اكبر مما كنا نطمح اليها ،وعملية الاصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف لم تكن سهلة مطلقا بل استغرقت وقتا، واقتضت بذل جهود ضخمة، وخضعت لمنظومة وسياسات اقتصادية متكاملة ومنها تحرير سعر الصرف واتخاذ اجراءات لضبط العجز فى الموازنة العامة وتقليص العجز، وسد الفجوة التمويلية بالعملات الاجنبية وهو ما تطلب جهدا كبيرا من البنك المركزى لتدبير 5.7 مليار دولار حتى يتم توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى ، وتم تدبير 2 مليار دولار من مؤسسات اوروبية و2.7 مليار دولار مبادلة عملة مع الصين ، ومليار دولار من الامارات بعد ان اقنعنا الاشقاء باننا عازمون على الاصلاح ولن يتم استغلال هذه الاموال لتمويل الاستهلاك ،ولفت محافظ البنك المركزى الى ان بعض الدول الشقيقة قامت بتحرير سعر الصرف لديها ولكن سعر العملة مستمر فى الهبوط ولم تحقق نجاحا مثل مصر، لان هذه العملية ليست سهلة ولا تقتصر على قرار تحرير سعر الصرف فحسب بل ضمن حزمة سياسات اقتصادية اصلاحية متكاملة ومنضبطة ، ولفت فى هذا الصدد الى ان مصر ذهبت الى صندوق النقد الدولى طواعية وباختيارها بعد ان تم اعداد برنامج الاصلاح الاقتصادى بنسبة 100% ، من اجل الحصول على ثقة الصندوق وهى تمثل شهادة ثقة دولية كانت ضرورية لاستعادة ثقة دوائر الاستثمار العالمية فى الاقتصاد المصرى والالتزام بتنفيذ برنامج الاصلاح ، وثانيا من اجل رقابة الصندوق على تنفيذ ضبط عجز الموازنة العامة لدينا حيث ان هذا الاتفاق يقابله التزام من جانب الحكومة بتنفيذ هذا الانضباط ، ومالم يكن هناك اتفاق مع الصندوق كان من الصعب تحقيق ذلك خاصة اننا امضينا سنوات طويلة من التسيب المالى وزيادة عجز الموازنة العامة، ونوه الى ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولى لم يكن سهلا وخضنا مفاوضات صعبة ولكن انتهت بتنفيذ برنامج الاصلاح الذى اعدته مصر.
وأكد محافظ البنك المركزى اننا استفدنا كثيراً من تجربة الصندوق ولقد تقدمنا للصندوق بالطلب ليكون البرنامج لمدة 3 سنوات ووضعنا برنامجا حقيقيا لضبط عجز الموازنة لأن وجود رقيب يساهم فى ضبط الأداء، ونجحنا فى القضاء على قوائم الانتظار بالبنوك وتلبية احتياجات جميع القطاعات من الدولار.
وقال ان ثمة انتقاد من جانب البعض لقرارات البنك المركزى دون مبرر الا تعارض المصالح ، لافتا إلى ان البنك المركزى اتخذ قراراته بشأن السياسة النقدية بعد دراسات كثيرة ومجهودات للوصول لمعلومات دقيقة عن الاقتصاد المصرى.
واوضح انه فى يناير 2017 وبعد تحرير سعر الصرف ، كان قرار لجنة السياسة النقدية وفريق البنك المركزى زيادة اسعار الفائدة بنسبة 6%، وذلك لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة، ولكن هذا الامر لاقى انتقادا من جانب البعض ونفس الحال انتقد البعض قرار المركزى بخفض الفائدة بعد ان وجد بناء على دراسات وبيانات كثيرة حول توقعات تراجع الضغوط التضخمية ،واضاف ولكن هؤلاء الذين انتقدوا رفع الفائدة لم ينتقدوا رفع عدد من الدول الناشئة الفائدة لديها مؤخرا، وهو ما يعكس أن تعارض المصالح هو الذى يحكم اراء هؤلاء واولئك ولكن قرارات البنك المركزى لايحكمها الا مصلحة الاقتصاد وترتكز على معلومات دقيقة.
وقال إن البنك المركزى يستهدف التضخم وهو أمر مهم جداً، وكان هناك مقاومة شديدة لزيادة اسعار التضخم ولكننا نجحنا فى تحقيق نتائج اكثر من المتوقعة فى كبح الضغوط التضخمية بعد تنفيذ حزمة الاصلاحات فى 2016.
واشار إلى إنه كان يجب ان نختار بين البدائل إما زيادة اسعار الفائدة أو الاصطدام بزيادة سعر الصرف، ومن الطبيعى ان نضحى بشىء للحصول على نتائج إيجابية فهى مسألة خيارات واى مؤسسة تحتاج لاختيار ما هو افضل لتعزيز قدرات الاقتصاد والاداء وفق ما هو متاح لديها من معلومات وخبراء على مستوى من الكفاءة.
واكد ان السياسة النقدية المتبعة نجحت فى استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وهو ما اتضح مع دخول صناديق الاستثمار العالمية للاستثمار فى سوق المال و ادوات الدين الحكومى بنحو 37 او 38 مليار دولار.
-----------------------------------
طارق عامر رئيسا لجمعية محافظى البنوك المركزية الإفريقية
اختارت الجمعية العامة لمحافظى البنوك المركزية الإفريقية، مصر، رسميًا، ممثلة فى طارق عامر محافظ البنك المركزي، رئيسا للجمعية لمدة عام، كما تم اختيار رواندا ممثلة فى محافظ بنكها المركزى نائبا لرئيس الجمعية.