في ختام اجتماعات البنوك المركزية الأفريقية بشرم الشيخ:

إنشاء بنك مركزي وعملة موحدة بالقارة

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي ان هناك استراتيجية ورؤية مشتركة لانشاء بنك مركزي إفريقي موحد وعملة افريقية موحدة . وأنه يجري العمل لتنفيذ هذه الرؤية . بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي وواضعي السياسات النقدية لكل دولة افريقية. وتحديد المؤشرات المطلوبة مثل الاحتياطي من النقد الاجنبي والتضخم وعجز الموازنة.
قال عامر في مؤتمر صحفي أمس عقب ختام اجتماعات جمعية البنوك المركزية الافريقية التي اقيمت بشرم الشيخ. إن هناك موضوعات تهم القارة والتحديات التي تواجهها وكل المتغيرات العالمية التي أثرت سلبا علي أسواقنا . ونحن كبنوك مركزية مشغولون بهذه التحديات ولا يمكن مواجهتها بطريقة فردية أو الجزر المنعزلة. لكن تحتاج الي روح الفريق الواحد .
أشار إلي إن هناك تحسنا كبيرا في النمو الاقتصادي الأفريقي وأداء القارة . انه مطلوب منا جميعا تحقيق الاستقرار النقدي الذي يمثل خط الدفاع الأول لاسواقنا. ووضع السياسات والنظم الرقابية التي تعزز قوة المؤسسات المالية وتجنب المخاطر مؤكدا هناك دروس اتخذناها وأصبحنا علي درجة كبيرة من الخبرة.
مؤكدا أنه لابد من وجود نظم رقابية لتجنب العمليات المشبوهة وحماية المؤسسات المالية مؤكدا علي أنه ليس لدينا طريق مختصر للتقدم والإصلاح إنما الطريق يحتاج إلي جهد كبير .
من ناحية أخري . وفي تصريحات للصحفيين علي هامش الاجتماعات قال طارق عامر. محافظ البنك المركزي المصري. إن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري. انقذ رصيد العملات الأجنبية في مصر وانه جاء في التوقيت المناسب .
وأضاف أن زيادة معدلات الإنفاق كانت سببا رئيسيا في الأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية.
واوضح محافظ البنك المركزي. أنه تم استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية علي مدار السنوات الماضية. في استيراد السلع الاستفزازية. وكان من الافضل توجيهها للتعليم. والانتاج الصناعي. وان قرار تحرير سعر الصرف حد من نزيف الاحتياطي الاجنبي الذي قفز ل 44.6 مليار دولار وهو الاكبر علي الاطلاق في تاريخ البنك المركزي.
واكد طارق عامر. ان طريق الاصلاح الاقتصادي صعب ولكنه يحقق المطلوب منه ويؤدي لمعالجة الاختلالات في الموازنة العامة للدولة وتحسين مستوي معيشة الفرد عن طريق زيادة معدلات الانتاج وتخفيض الاستهلاك.
قال . إن الاجراءات الاصلاحية التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترات السابقة ساعدت علي استعادة ثقة مؤسسات التمويل الدولية و كذلك الصناديق الاستثمارية الأجنبية في ضخ استثمارات ما بين 37 إلي 38 مليار دولار علي مدي عامين ماضيين. في اكتتابات لإصدارات السندات الدولية والخارجية.
وأكد أن الدولة اتخذت حزمة من القرارات لطمأنة المستثمر والمواطن. تمثلت في رفع القيود عن التحويلات إلي الخارج. وتحويلات العملة وإيداعها في البنوك. وهو ما انعكس علي ثقة المستثمرين علي الأخص في الجنيه المصري. فأصبح المستثمر يلجأ إلي بيع الدولار واستبداله بالجنيه المصري من أجل الاستثمار في السوق المصرية.
أشار "عامر" الي أن حجم الاستثمارات بلغ بفضل تلك السياسات الموضوعة. حوالي 37 مليار دولار في غضون سنتين فقط. بالاضافة إلي الأموال التي جاءت لنا من اصدار السندات الدولية . وأموال تدفقات الاستثمار.
وأوضح. أن نسبة العجز في ميزان المدفوعات المصري انخفضت إلي نسبة 64 بالمائة. وهو يعتبر رقم كبيرا للغاية أعاد وضع مصر إلي ما كانت عليه في 2010 . وذلك بسبب اطمئنان المستثمر والمواطن إلي السياسات النقدية والسياسات المالية. مما أسهم في تحقيق أرقام قياسية تاريخية.
أشار الي أن الدولة تسعي إلي تشجيع المواطن علي حيازة الجنيه المصري أكثر من سعيه علي حيازة العملة الأجنبية من خلال رفع العوائد التي ترفع من قيمة العملة المحلية.
أكد أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري كان اتجاها اجباريا بعد أن استفحلت السوق السوداء للعملة وتعاظم عجز الموازنة وزادت فاتورة الاستيراد الي 85 مليار دولار.
وقال أن مصر هي التي ذهبت إلي صندوق النقد وكانت المفاوضات عنيفة وكنا ناخذ مواقف متشددة مع الصندوق واستطعنا أن نغطي الشريحة الأخيرة من السندات الإلكترونية الدولارية ال 4 مليارات دولار ثلاث مرات وبفائدة 6 في المائة .
واضاف لقد حصلنا علي 13 مليار دولار من النقد الأجنبي بعد تحرير سعر الصرف .
وشدد علي قدرة البنك المركزي علي التدخل وبقوة في سوق الصرف متي دعت الحاجة إلي ذلك في معرض رده علي ما يتردد من شائعة عن زيادة الدولار إلي أكثر من 20 جنيها خلال الفترة المقبلة.
وصف عامر تلك الشائعات بأنها مغرضة ونوه إلي دور الاخوان في المضاربة بالسوق السوداء للعملة وسحب تحويلات المصريين في دول الخليج .
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي. إنه لم يكن هناك مفر من اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولي في ظل صعوبة الوضع الاقتصادي لمصر خلال السنوات الأخيرة.
أشار "عامر" إلي أن البرنامج الذي قدمته مصر والشروط وضعتها الدولة دون أي إملاءات من الصندوق سواء في مدة الاقتراض والبرنامج الإصلاحي. معتبرا أن المفاوضات التي تم إجراؤها مع صندوق النقد كانت شاقة ومضنية. وأن مصر أخذت فقط اسم الصندوق لاستعادة ثقة المؤسسات الأجنبية في اقتصادها.
أوضح "عامر" أن المفاوضات التي تمت بناء علي استئذان الرئيس عبد الفتاح السيسي. للذهاب لصندوق النقد الدولي والتفاوض للاقتراض بغرض الثقة في اقتصادنا القومي. وكانت عملية اقتراض 2 مليار دولار من العالم الخارجي بمثابة المعجزة.
وأشار "عامر" إلي أن مصر تعرضت لمواقف متشددة من جانب الصندوق وبالرغم من تلك المواقف استطاعت الدولة التوصل لاتفاق للسيطرة علي عجز الموازنة ودعم الاحتياطي النقدي.
پ