«المركزي»: نتبنى سياسة الاقتراض طويل الأجل.. ولا يجوز حاليا طرح سندات دولية

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن سياسة البنك تقوم على توفير المبالغ طويلة الأجل والاقتراض لدعم الاحتياطي، حتى يتمكن من التدخل في سعر الصرف حال التقلبات العنيفة، وهو ما أثبت صحته عندما حصلت مصر على نحو 13 مليار دولار من الطروحات الدولية.
وأضاف «عامر»، في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي 41 لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، أن الوضع الحالي في السوق العالمية لا يسمح بإصدار سندات جديدة إطلاقًا.
وحول خطورة الدين الخارجي بعد ارتفاعه لمستويات قياسية بلغت 88.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، أوضح «عامر» أن سياسته تقوم على توفير ما يلزم من الاحتياطات النقدية لتوفير احتياجات الدولة في أي وقت، قائلًا: «كان يمكن أن نستمر بحجم احتياطي 30 مليار دولار، وسيكون الأمر جيدًا، لكن سياستي مبنية على تمويلات طويلة الأجل وهي الغالبة في هيكل الدين المصري».
وتابع «عامر»: «لم يكن أحد ينظر إلينا قبل التعويم، وبالتالي أي طرح للسندات في تلك الفترة لن يتم تغطيته»، لافتًا إلى أن الفائدة التي تصل ل6% على أجلي 20 و30 عامًا ليست سيئة بالمرة إذا تم حسابها بالتكلفة التي سنتحملها في حال احتياج هذه الأموال وعدم القدرة على تدبيرها.
وشدد على أن مصر هي من طلبت التعاون مع صندوق النقد، وأن تكون مدة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على 3 سنوات، حيث كان الهدف الرئيسي من ذلك ضبط عجز الموازنة، مشددا على أن الجانب المصري هو من أعد ونفذ إجراءات البرنامج واستخدم فقط اسم صندوق النقد من أجل إعادة الثقة في الاقتصاد المصري.
وذكر «عامر» أنه لم يكن هناك مفرا من تحرير سعر الصرف بعد أن أصبح الوضع صعبا، والإصلاح هو عبارة عن منظومة كاملة، وليس مجرد قرار تحرير سعر الصرف فقط، مشيرا إلى أن بعض الدول اتجهت إلى تحرير سعر الصرف ولكن الأوضاع ظلت صعبة هناك.
وأشار إلى أن أسعار الصرف في مصر مستقرة في العامين الماضيين مقارنة بالفترة السابقة، عن قرار التعويم التي كان يرتفع فيها الدولار يوميا بقيمة 50 قرشا أو جنيها مع السوق العشوائية للعملة والمضاربة عليها، مضيفا: «رفع سعر الصرف كان يتم أحيانا من الخارج عبر شراء 100 دولار من المصريين بسعر أعلى وهو ما كان يخلق سعراً جديداً للعملة»، مشيراً إلى أن 9 مليارات دولار من تحويلات العاملين كان يتم تداولها بالخارج قبل قرار تحرير سعر الصرف.
وتوقع أن تصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 26 مليار دولار خلال عام، وهو أعلى مستوى فى تاريخها، لافتًا إلى أن الاحتياطي الأجنبي وصل إلى 44 مليار دولار، وهو مستوى قوي يتيح للبنك المركزي المصري التدخل في سوق الصرف في الوقت المناسب عند حدوث تقلبات عنيفة.
وقال إن التوقعات بتراجع سعر العملة المحلية ليتجاوز الدولار مستويات ال20 جنيها ليس لها أساس، رافضا الادعاء بأن زيادة الاحتياطي خلال الشهور الأخيرة جاءت من الاقتراض الخارجي، مع تجاهل ما تم إنفاقه من أموال خلال العامين الماضيين، وما حدث من زيادة ملحوظة في تدفقات العملات الأجنبية.
وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أعاد ثقة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري، وساهم في دخول تدفقات كبيرة بالعملة الأجنبية، لافتا إلى أن البنك المركزي يضع سياسات من شأنها زيادة تدفق الدولار إلى شرايين الاقتصاد المصري.
وأوضح «عامر» أنه سيتم تجديد 2.7 مليار دولار مبادلة عملات مع الصين في شهر ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أنه يتم التفاوض على تجديد ودائع لدول أخرى خلال الفترة المقبلة.