عقوبات رادعة لمواجهة «فوضى الفتاوى» :توافق كامل بين «الأزهر» و«الأوقاف».. والحبس والغرامة للمخالفين

وافق مجلس النواب أمس خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار د. حنفى جبالى بشكل نهائى على قانون تنظيم الفتاوى الشرعية وذلك لمعالجة فوضى الفتاوى.. وشهدت قاعة مجلس النواب تصفيقًا حارًا بعد توافق الأزهر والأوقاف على القانون.
جاء مشروع القانون في تسعة مواد بخلاف مادة النشر، متضمنا القضاء على فوضى إصدار الفتاوى الشرعية وتحديد المختصين بمهام الإفتاء الشرعي ويميز بين إصدار الفتاوى الشرعية وممارسة مهام الإرشاد الديني، دون أن يخل ذلك بالاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
اقرأ أيضًا | مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
ونص المشروع على إنشاء لجان للفتوى بوزارة الأوقاف وفقا للشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء ب الأزهر الشريف بما يضمن تحقق الأهلية والكفاءة اللازمة للفتوى في أعضاء تلك اللجان شأنهم شأن أعضاء لجان الفتوى بالأزهر ودار الإفتاء المصرية.
والتأكيد على أن تتولى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مسئولية إعداد برامج التدريب والتأهيل في مجال الفتوى واعتمادها لأعضاء لجان الفتوى بوزارة الأوقاف بما يضمن انتقاء أفضل العناصر لتحمل أمانة إصدار الفتوى.
كما نص على ترجيح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف حال تعارض الفتاوى الشرعية، ترسيخا لدور الأزهر باعتباره المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية وفقا للمادة (7) من الدستور.
ويهدف أيضا لضبط فوضى الفتاوى في وسائل الإعلام وإلزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية صادرة من غير الجهات المختصة، أو استضافة أو تنظيم برامج للفتوى من غير المختصين ممن حددهم القانون.. وحدد المشروع العقوبة فى حال مخالفة أحكام القانون، ونص على: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، يعاقب كل من يخالف حكم هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة».. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه.
ويكفل مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها وكذا المتخصصون بوزارة الأوقاف وغيرهم من المصرح لهم قانوناً، بأداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم دون أن يعد ذلك تعرضاً للفتوى.
ويتضمن أيضا التمييز بين الفتاوى الشرعية العامة والتي تتعلق بالشأن العام وتؤثر على المجتمع ككل، والفتاوى الشرعية الخاصة التي تتعلق بمسائل الأفراد، وتحديد الجهات المختصة بكل منهما، وتعظيم دور الأزهر الشريف والهيئات التابعة له جنباً إلى جنب مع دار الإفتاء المصرية، بحيث تختص هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى المتعلقة بالشأن العام دون غيرها من الجهات أو المؤسسات، وحتى تكون الكلمة العليا فيما يمس مصالح الوطن والمواطنين للمؤسسات الدينية الدستورية وعلى رأسها الأزهر الشريف.
كما يهدف التنوع في تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى الشرعية الخاصة للتيسير على المواطنين بالحصول على الفتاوى الشرعية التي تتعلق بمسائل الأفراد في جميع أنحاء البلاد، بحيث يختص الأزهر الشريف من خلال هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية والمركز العالمي للفتوى، وكذا دار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف التي تعتمد شروطها وضوابطها من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بتلك الفتاوى، وبما ييسر على المواطنين في طلب الفتوى في مسائلهم الخاصة.
من جانبه قال رئيس مجلس النواب إن هذا التعاون الذي جمع بين الحكماء والعلماء والمخلصين، يبرهن على روح التكامل التي تسود بين مؤسساتنا الدينية العظيمة.
وأكد أن هذا القانون ليس مجرد تشريع، بل هو بداية فصل جديد في مسار الفتوى في مصر، وهو خطوة نابعة من ضرورة ملحة لمواكبة التحديات الراهنة، قائلا: «نحن اليوم، أمام فرصة تاريخية لنؤكد أن الدولة المصرية هي مرجعية دينية راسخة، تمثل الوسطية والاعتدال، وتحرص على نشر الفكر المستنير».. وأضاف جبالى: نحن في مرحلة تحول حاسمة، ومجلس النواب أمام مسئولية عظيمة، فما نقرره الآن سيكون له صدى بعيد في تاريخ أمتنا، ولذا، نحن على يقين بأن هذا القانون سيأخذ الفتوى إلى آفاق أرحب، ليكون أداة فاعلة في نشر الدين الصحيح والتوجيه السليم للأمة.
وخلال الجلسة اقترح الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون ومن بينها أن تضع هيئة كبار العلماء شروط منح التراخيص وحالات تقييدها وإلغائها ونوع الترخيص ومدته بحيث لا يعد الحصول على الترخيص تصريحاً بالفتوى عبر الوسائل الصحفية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحة بالترخيص، وفي حالة مخالفة أي من شروط الترخيص يحق لهيئة كبار العلماء إصدار مذكرة لإلغاء الترخيص.
كما اقترح أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الأزهر الشريف، على أن تعد هذه اللائحة لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من وزير الأوقاف ووكيل الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية.
وصف الدكتور الضوينى هذا القانون بأنه طفرة غير مسبوقة فى مجال الفتوى الشرعية.
وأعلن الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، موافقته على مقترح الأزهر تقديراً وتوقيراً للأزهر الشريف، مؤكداً أن وزارة الأوقاف ستظل ابنة بارة للأزهر، وأن الأزهر الشريف هو القبلة العلمية الأولى التي يهتدى بها.
كما وافق المجلس على جميع المقترحات المقدمة من وكيل الأزهر الشريف.. وأضاف: «إذ يُدرك مجلس النواب حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.