علي جمعة عن رفض الأزهر لمشروع تنظيم الفتوى: مجلس النواب سيد قراره

• رئيس دينية النواب: من يصدر الفتوى دون أن يكون مختصًا سيتعرض للعقوبة
كشف الكاتب الصحفي حمدي رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، عن أنه تحدث مع الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، عن رفض الأزهر مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى.
وأكد رزق، أن الدكتور علي جمعة رد عليه بشأن رفض الأزهر قائلا: "المجلس سيد قراره".
يأتي ذلك خلال مناقشات مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى للجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.
وطالب الكاتب الصحفي حمدي رزق، بعدم ذكر أسماء مصدري الفتاوى خلال مناقشات مشروع قانون إصدار الفتوى، الذي تناقشه لجنة الشئون الدينية بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.
يأتي ذلك تعليقًا على كلمة لأحد النواب الحاضرين، والذي أشار إلى قيام كل من سعد الدين الهلالي، وسعاد صالح بإصدار فتاوى أثارت جدلًا واسعًا.
وقال رزق: "أرجو عدم ذكر أسماء، لأننا بصدد مناقشة قانون عام، ولا نريد أن يُقال إن القانون موجه ضد أشخاص بعينهم مثل سعد الدين الهلالي أو سعاد صالح".
وفي سياق متصل، أكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن هناك فارقًا بين إصدار الفتوى ونقلها، مشيرًا إلى أن من يصدر الفتوى دون أن يكون مختصًا سوف يتعرض للعقوبة.
وكان المركز الإعلامي للأزهر الشريف، قد نفى في بيان أمس الأول، صحة التصريحات المتداولة والمنسوبة إلى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى مشتركة تضم أعضاء من الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون "تنظيم الفتوى الشرعية" بلجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.
وأكد المركز، أن وكيل الأزهر اكتفى خلال الجلسة بالتأكيد على موقف "هيئة كبار العلماء" الرافض لمشروع القانون بصورته الحالية، مشيرًا إلى أن الهيئة قد أرسلت موقفها رسميًّا إلى الجهات المعنيّة.
وأوضح أن ممثلي الأزهر، ورغم استمرار مناقشة مشروع القانون، حرصوا على توضيح أسباب رفض الأزهر إنشاء لجان فتوى تتبع وزارة الأوقاف، وذلك انطلاقًا من الحرص على ضبط الشأن الديني، وتخصيص مهمة الإفتاء للجهات المختصة بها، وفقًا لأحكام الدستور والقانون، وتجنب التداخل في الاختصاصات المنصوص عليها.