الاحتياطي النقدي يسجل 42 مليار دولار.. بنمو 61% خلال عام

أشاد محمد دشناوى، الخبير الاقتصادى، بسياسات البنك المركزى فى إدارة السياسة النقدية، والعمل على تكوين احتياطى من النقد الأجنبى، بعدما شهد الاحتياطى انخفاضا كبيرا بعد ثورة 25 يناير، حيث انخفض من 36 مليار دولار إلى 14 مليار دولار.
ووصف استمرار ارتفاع الاحتياطى النقدى بالسياسة الحكيمة للبنك المركزى فى إدارة موارد الدولة من العملات الأجنبية، مشيراً إلى تمكن "المركزى" من تحقيق أعلى مستوى فى تاريخ الاحتياطى النقدى الذى عرفته مصر، بالإضافة إلى وجود تراجع فى عجز الميزان التجارى، وارتفاع الصادرات.
ولفت دشناوى، إلى أن تكوين الاحتياطى النقدى لم يمنع مصر من سداد التزاماتها الخارجية، مشيرًا إلى أن الدولة لم تتأخر فى سداد تلك الالتزامات يوما واحدا، وقال: إن مصر تمكنت من سداد أكثر من 30 مليار دولار من الديون والالتزامات والمصروفات، وهى رسالة وصلت للخارج بقوة، مفادها بأن مصر أصبحت من الدول المستعدة لاستقبال رؤوس الأموال للاستثمار، ويستطيع المستثمر الأجنبى أن يطمئن على أمواله فيها.
ومن جانبه، أكد نعمان خالد، محلل اقتصاد لدى "سى آى كابيتال" لإدارة الأصول، أن الوضع الخارجى لمصر أصبح أكثر تحملا لأى صدمات، لافتا إلى أنه قبل تحرير سعر الصرف كانت قدرة مصر للجوء للأسواق الخارجية للاقتراض ضعيفة للغاية، وأرجع ذلك إلى وجود أكثر من سعر صرف، وانتشار السوق السوداء للعملة، وبعد التعويم أصبحت السوق السوداء ماضية بلا عودة، وأكد أن مصر أصبحت الآن جاذبة للأموال، وهو ما وضح من إقبال المستثمرين على السندات الدولارية التى أصدرتها مصر خلال الشهر الماضى.
ويذكر أن مصر نجحت، ممثلة فى وزارة المالية، منتصف الشهر الماضى، فى إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح "5 -10- 30 سنة" بأسعار عائد جيدة، فى ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح، رغم تقلبات أسواق المال العالمية فى الآونة الأخيرة، التى ترتب عليه ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.
وأشاد صندوق النقد الدولى بالسياسات النقدية التى تبناها البنك المركزى، مؤكدًا أنها ساهمت فى احتواء ارتفاع معدل التضخم، وتابع أن انخفاض معدل التضخم خلال الشهرين الأخيرين قد ساهم بدوره فى تخفيف السياسات النقدية فى المستقبل القريب، غير أنه أشار إلى أن قرار وتوقيت خفض أسعار الفائدة متروك للبنك المركزى المصرى، ووفقًا لمؤشرات التضخم خلال شهر يناير والأشهر المقبلة.