قبيل "الرئاسية".. الاقتصاد المصري يتعافى

ذكرت وكالة "بلومبرج"، الأمريكية، أن ارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر بواقع 4.3 مليارات دولار إلى ما قيمته 42.5 مليار دولار، يعزز من ثقة تعافى الاقتصاد المصري، الذى يمثل التحدى الأكبر للرئيس عبد الفتاح السيسى قبيل الانتخابات الرئاسية.
وارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبى إلى مستوى قياسى فى فبراير، مدعوما ببيع السندات الدولية مؤخرا، وتوفير سيولة نقدية للبلاد، فى وقت بدأ فيه صناع السياسة فى مصر بخفض أسعار الفائدة.
وأعلن البنك المركزي، أمس الأحد، أن الاحتياطيات قفزت بمقدار 4.3 مليار دولار إلى 42.5 مليار دولار، وقال مسئولون فى البنك إن بيع "اليوروبوند" بقيمة 4 مليارات دولار فى الشهر الماضى كان المساهم الوحيد فى هذه القفزة فى الاحتياطى الأجنبى.
وقال وكيل محافظ البنك المركزى المصرى رامى أبو النجا ل"بلومبرج نيوز" إن "تحسنًا ملحوظًا فى عدة من المؤشرات الاقتصادية قد وفر أيضًا دفعة قوية"، لكنه لم يوضح أى تفاصيل.
وفى السياق ذاته، قال هانى فرحات كبير الاقتصاديين فى مؤسسة "سى أى كابيتال" بالقاهرة إن "هذه الزيادة ستساعد على سداد مدفوعات الديون البالغ قيمتها 12 مليار دولار هذا العام، فضلاً عن تدفقات رأس المال المحتملة نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة على الدين المحلى".
وأضاف: "فرحات" "هذه قفزة هائلة فى الاحتياطيات من شأنها أن تعزز الثقة فى الانتعاش الاقتصادي".
وتستعد الحكومة أيضًا لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار يورو (1.2 مليار دولار) فى الأسابيع المقبلة، مستفيدة من انخفاض تكاليف الاقتراض فى أوروبا.
وذكرت الوكالة أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبى ارتفعت بشكل غير مسبوق منذ أن قام البنك المركزى بتعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، عقب حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وذلك لتخفيف النقص الحاد فى الدولار الذى أعاق التجارة والأنشطة التجارية.
وخفضت مصر أسعار الفائدة الشهر الفائت وذلك للمرة الأولى منذ قرار تعويم الجنيه، لتبدأ عملية واسعة النطاق من تخفيف القيود المتعلقة بالسياسة النقدية بعدما ساعدت تكاليف الاقتراض المرتفعة على خفض مستويات التضخم وجذب ما قيمته 20 مليار دولار لسوق العملة المحلية.
وأسهمت أسعار الفائدة المنخفضة فى مصر، والتى تأتى مقترنة بتوقعات مفادها قيام الاحتياطى الفيدرالى "البنك المركزى الأمريكي" بالتحرك فى الاتجاه المعاكس، فى رفع آفاق فقدان المستثمرين الأجانب شهيتهم فى سوق العملة المحلية المصرية.
وفى هذه النقطة، علق "فرحات" "لكن الزيادة فى احتياطى البلد العربى من النقد الأجنبى قد أسهمت قطعا فى تسهيل اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة هذا العام، وتقليل المخاطر المتعلقة بتدفقات العملة إلى خارج البلاد مع انخفاض سعر الفائدة".