قال خبراء ومصرفيون إن قفزة احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى نهاية الشهر الماضى كانت متوقعة فى ضوء القروض الخارجية التى حصلت عليها مصر، وترشيد الواردات، وتدفق استثمارات أجنبية. وسجل الاحتياطى الأجنبى نهاية يوليو الماضى 36.036 مليار دولار، مقابل 31.305 آخر يونيو الماضى، بزيادة 4.731 مليار دولار. وقال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، رئيس بنك مصر إيران للتنمية، إن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى يشير إلى اتخاذ سياسات حكومية جادة من شأنها تقليل الواردات غير الضرورية، لافتا إلى ضرورة تفهم سلامة السياسات والإجراءات المالية والاقتصادية خلال هذه المرحلة. وشدد فى تصريحات خاصة على ضرورة زيادة الإنتاج لتحسين الأحوال المعيشية والاقتصادية، وكذلك الموارد المالية، سواء للنقد الأجنبى أو المحلى. وأوضح الدكتورعلاء الشاذلى، عضو مجلس إدارة البنك المركزى السابق، استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن قفزة الاحتياطى الأجنبى كانت متوقعة، ولاسيما أن «المركزى» كان فى مرحلة إعادة بناء الاحتياطى، منذ قرار تعويم الجنيه. وأضاف: «سعر الصرف ظل مرتفعا منذ فترة طويلة- نوفمبرالماضى- حتى الآن بهدف تكوين الاحتياطات الدولية، بينما كان من المفترض أن ينخفض سعر الدولار إلى مستوى 14 جنيها، لكن مخاوف عودة السوق السوداء حالت دون إتمام ذلك»، متابعا أن الاحتياطى ينطوى على قروض خارجية، لكن جزءا آخر ناتج عن نشاط اقتصاد محلى، مؤكدا أن البنك المركزى ملتزم بسداد الديون الخارجية فى مواعيدها الرسمية، متوقعا انخفاض سعر الصرف خلال الفترة المقبلة. من جانبه، قال رامى أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزى لإدارة الاحتياطى الأجنبى والعلاقات الخارجية، إن إجمالى تدفقات النقد الأجنبى الواردة إلى البنك المركزى، خلال الشهرالماضى بلغت 7.7 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار من الاقتصاد المحلى و3.7 مليار دولار تدفقات من الاستثمار الأجنبى، لافتا إلى أن الاحتياطى الأجنبى يعد من أعلى الاحتياطيات العالمية، وأضاف أنه يكفى لواردات سلعية 8 أشهر، بينما كان يكفى فى السابق 6 أشهر فقط. وتلقت مصر فى يوليو الماضى، دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولى، وكان احتياطى النقد الأجنبى سجل أعلى مستوى له فى ديسمبر2010 عند 36.005 مليار دولار، ثم بدأ فى التراجع عقب ثورة 25 يناير2011 إلى أن وصل إلى أدنى مستوياته فى مارس 2013 عند 13.4 مليار دولار. وقال هانى فرحات، الخبير الاقتصادى لدى أحد بنوك الاستثمار: «تغطى احتياطات النقد الأجنبى الآن 8 أشهر من واردات البلاد السلعية، وهو ما يوفر مزيدا من الدعم والمصداقية لنظام إدارة سعرالصرف الجديد الذى يتبناه البنك المركزى»، وأضاف: «تظهر البيانات قدرة مصر على جذب تدفقات نقدية قوية وهو ما قد يعنى أن مصر تجاوزت مشاكلها المرتبطة بالعملة». كان رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، أشاد بارتفاع احتياطى النقد الأجنبى وبلوغه هذا المستوى، معتبرا ذلك رسالة طمأنة بشأن وضع الاقتصاد المصرى، وتجاوز حجم اكتتابات الأجانب فى أذون الخزانة نحو 13 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى 25 يوليو الماضى، مع ارتفاع العائد عليها إلى 22%.
