«المركزى» يعلن عن تغير جديد فى الاحتياطى النقدى خلال أيام

\
يُعلن البنك المركزى، خلال أيام، عن التغيّر فى قيمة احتياطى النقد الأجنبى بنهاية شهر مارس، ويأتى ذلك وسط توقعات باستمرار الارتفاع قيمته، والتى سجّلت بنهاية فبراير الماضى 16.5 مليار دولار.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن البنك المركزى يحاول بكل جهد أن يحافظ على قيمة الاحتياطى النقدى من التآكل، لاسيما أنه قام بزيادة ما يتم ضخه من نقد أجنبى فى الشهور القليلة الماضية من أجل حل مشكلات المستوردين والمصنعين الذين يقومون باستيراد مدخلات الانتاج من الخارج.
وأوضح «عامر» أنه خلال الفترة الأخيرة قامت البنوك بالتعاون مع البنك المركزى بتوجيه نحو 22 مليار دولار لمواجهة احتياجات السوق من السلع الأساسية والمهمة.
وذكر محافظ البنك المركزى أن ما يقال عن أن الاحتياطى النقدى لا يكفى سوى ثلاثة أشهر ونصف الشهر أمر ليس صحيحًا فى المطلق، حيث إن القيمة الحالية هى التى تغطى الاستيراد لمدة الثلاثة أشهر ونصف الشهر، لكن مع وجود إيرادات دائمة من قناة السويس والتصدير والسياحة والاستثمارات الأجنبية والتحويلات، وإن كانت هذه الإيرادات ليست بعافيتها، إلا أنها تجعل موارد الاحتياطى النقدى دائمة، ومن ثم فليس معنى أن الاحتياطى يكفى ثلاثة أشهر ونصف الشهر، أنه سينتهى بعد هذه المدة.
وساهمت القرارات الأخيرة للبنك المركزى بخفض سعر صرف الجنيه، وكذا طرح شهادات دولارية بأسعار عائد مرتفعة من جانب البنوك العامة، فى رفع من الايداعات الدولارية بنسبة 2130% فى البنوك، وهو ما يعزز من فرص ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى.
وقد كان لخفض سعر الجنيه رسميًا، تأثيرًا إيجابيًا فى زيادة تدفق النقد الأجنبى للبنوك، كما أنه دفع المستثمرين الأجانب للإقبال على الاستثمار فى البورصة المصرية ،وكذا أذون الخزانة، وتوقع محافظ الأجانب زيادة استثمارات الأجانب فى الاستثمار غير المباشر لتتراوح بين 15 و20 مليار دولار.
وكانت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية والنائبة البرلمانية، قد أكدت أن احتياطى مصر من النقد الأجنبى قد يقفز إلى 35 مليار دولار خلال شهرين مقابل 16.5 مليار دولار فى الوقت الراهن.
ولم توضّح النائبة البرلمانية جميع أسباب الزيادة المتوقعة، لكنها أفادت أن ترشيد الاستيراد الذى يتم تنفيذه بإجراءات حكومية وبنكية سيكون أحد أهم الأسباب.
وتستورد مصر بقيمة تربو على 70 مليار دولار سنويًا، وقدرها طارق عامر محافظ البنك المركزى بنحو 90 مليار دولار إذا ما تم إضافة ما يتم من عمليات تجارية غير رسمية (تهريب)، وأفادت بسنت فهمى بأن قرارات البنك المركزى فى الفترة المقبلة ستعزز من ارتفاع الاحتياطى، مشيدة بقرارات غلق شركات صرافة من أجل مواجهة السوق السوداء للعملة.
ورغم التوقعات المتفائلة إلا أنه مازالت هناك تحديات كبيرة أمام حدوث ارتفاع مستمر ومضمون للاحتياطى النقدى، وذلك بسبب تراجع إيرادات النقد الأجنبى من القطاعات الأساسية، وهو الأمر الذى يُبرز ضرورة بذل المزيد من الجهود من جانب الحكومة لتنشيط السياحة والاستثمار الأجنبى والتحويلات.
وقد دللت أرقام ميزان المدفوعات على هذه التحديات، حيث أشارت إلى أن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى أسفرت عن ارتفاع العجز الكلى بميزان المدفوعات ليصل إلى 3.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2015- 2016 مقارنة بنحو مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وعزا البنك المركزى زيادة عجز ميزان المدفوعات إلى تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجارية ليصل إلى 8.9 مليار دولار مقارنة بنحو 4.3 مليار دولار، فقد حقق الميزان التجارى عجزًا بلغ 19.5 مليار دولار مقابل 20.4 مليار دولار، نتيجة لتأثير الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول والسلع الأساسية الأخيرة، وتراجعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 26% لتقتصر على نحو 9.1 مليار دولار مقابل 12.3 مليار دولار.
ويرجع ذلك إلى تراجع حصيلة الصادرات البترولية بنحو 2.2 مليار دولار تأثرا بانخفاض الأسعار العاملية للبترول الخام بمعدل 51.3%، و43.4% خلال الربعين الأول والثانى من السنة المالية 2015/2016.
وتراجع صافى التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على 8.3 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار نتيجة لانخفاض صافى التحويلات الرسمية السلعية والنقدية لتقتصر على 32.2 مليون دولار مقابل 2.6 مليار دولار، وتراجع صافى التحويلات الخاصة لتسجل 8.3 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار، لتراجع تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 10.6%.
كما تراجع فائض الميزان الخدمى بمعدل 45.5% ليقتصر على 2.2 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار، نتيجة لانخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل لتسجل 9.3 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار، وتراجعت إيرادات السياحة بنسبة 32.5% لتسجل 2.7 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار.