يعلن البنك المركزى المصرى خلال الأيام القليلة القادمة، حجم احتياطى النقد الأجنبى بنهاية شهر مايو الجارى، وهو الاحتياطي المتوقع ارتفاعه نتيجة العديد من الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الفترة الماضية. ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، وهى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسب تتنوع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. وتوقع الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفى، حدوث ارتفاع فى حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى خلال الشهر الجارى، بسبب طرح سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار بالأسواق الدولية. واضاف ابراهيم فى تصريحات "للتحرير"، أنه على الرغم من سلبيات طرح مثل هذه السندات، نظراً لتسببها فى تفاقم الديون الخارجية، غير أنها تساهم فى دعم حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، مشيراً إلى أن السندات الدولارية التي تم طرحها فى يناير الماضى تم ضمها أيضا إلى الاحتياطى وساهمت فى زيادته. وأعادت مصر الإسبوع الماضى، فتح باب الاكتتاب فى السندات الدولية الدولارية لثلاث آجال مختلفة، بواقع 3 مليارات دولار بهدف تمويل الفجوة التمويلية، كما أطلقت الحكومة سندات بقيمة 750 مليون دولار بعائد 5.45% حتى عام 2022، وسندات بقيمة مليار دولار بفائدة 6.65% لعام 2017، وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار بفائدة 7.95% حتى عام 2047، وبلغت طلبات الاكتتاب نحو 11 مليار دولار مع ميل للشرائح الأطول. وطرحت المالية فى شهر يناير الماضى سندات دولارية فى الأسواق الدولية، ونجحت الوزارة فى جمع نحو 4 مليارات دولار فى بورصة لوكسمبرج. وكان قد ارتفع حجم الإحتياطى من النقد الأجنبى نهاية شهر ابريل الماضى ليسجل نحو28.6 مليار دولار، فى مقابل نحو28.5 مليار دولار خلال شهر مارس. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات. من جانبه قال الدكتور سامى السيد أستاذ المالية العامة، إن قرار رفع اسعار الفائدة سيساهم أيضا فى تدعيم حجم الاحتياطى النقدى خلال الفترة المقبلة، متوقعا تخطيه حاجز ال30 مليار دولار مع حصول مصر قريباً على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.25 مليار دولار. وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين لإنعاش الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، حيث انها تترقب تمويلات ثنائية اخرى موازية لقرض صندوق النقد الدولى من الصين والامارات ومجموعة السبع بنحو6 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية، فضلا عن اصدار سندات دولية وتدبير تمويل مصرفى من البنوك التجارى. وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال الثلاث سنوات القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولارسنوياً، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار سنويا لمدة 3 سنوات، بالإضافة الى التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ نحو21 مليار دولار خلال3 سنوات.
