قال الدكتور أحمد آدم الخبير المصرفي: إن "التوقعات تشير بحدوث ارتفاع طفيف في حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال شهر أبريل الماضي، وذلك من خلال الحصيلة الدولارية التي تم جمعها خلال الفترة الماضية نتيجة لقرار التعويم". وأضاف آدم في تصريحات ل"التحرير"، أن حصول مصر قريبًا على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.25 مليار دولار ستدعم الاحتياطي النقدي، متوقعًا تخطيه نحو 30 مليار دولار خلال يونيو المقبل. وكان قد ارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي نهاية شهر مارس الماضي ليسجل نحو 28.5 مليار دولار، في مقابل نحو 26.5 مليار دولار خلال شهر فبراير. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات. وفى نفس السياق توقع الدكتور إبراهيم العيسوي الخبير الاقتصادي، "زيادة حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي نتيجة ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين من الخارج، والتي ساهمت بشكل كبير في إحداث توازن بين العرض والطلب على العملة الخضراء خلال الفترة الأخيرة". وتزور بعثة صندوق النقد الدولي مصر حاليًا للتفاوض على الشريحة الثانية من القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار، حيث تم صرف الشريحة الأولى من القرض فى ديسمبر الماضى بقيمة 2.27 مليار دولار. وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين لإنعاش الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، حيث أنها تترقب تمويلات ثنائية أخرى موازية لقرض صندوق النقد الدولي من الصين والإمارات ومجموعة السبع بنحو 6 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية، فضلًا عن إصدار سندات دولية وتدبير تمويل مصرفي من البنوك التجاري. وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال الثلاث سنوات القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار سنويًا، وهي متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار سنويا لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادي للحكومة والذي يبلغ نحو 21 مليار دولار خلال 3 سنوات.