أكد الدكتور سامى السيد، أستاذ المالية العامة والخبير الاقتصادى، أن هناك عدة طرق لإنفاق قرض صندوق النقد الدولى وتوجيهه فى المكان الصحيح للاستفادة منه، موضحًا أن سد عجز الموازنة ورفع الاحتياطى النقدى الأجنبى فى مقدمة أوجه إنفاق القرض. - عجز الموازنة العامة وأضاف السيد، أن الغرض الأساسى من القرض هو إصلاح الاقتصاد المصرى ودعمه، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية من تراجع الإنتاج وانخفاض قيمة الجنيه المصرى، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من أموال قرض صندوق النقد الدولى سيتم توجيهها لتقليل التأثير السلبى على عجز الموازنة العامة للدولة وإصلاح الهيكل الاقتصادى للدولة. وأوضح السيد أنه من المتوقع ارتفاع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 30 مليار دولار خلال العام المقبل، خاصة أن كل المؤشرات تشير إلى زيادته ليبلغ نحو 25 مليار دولار بنهاية العام الجارى 2016، نتيجة القرارات الاقتصادية الهامة التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا، وعلى رأسها تعويم الجنيه المصرى، إلى جانب زيادة حصيلة البنوك بنحو 14 مليار دولار عقب قرار إلغاء القيود. - المشروعات القومية من جانبها أكدت الدكتورة ضحى عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن قرض صندوق النقد الدولى سيتم إنفاقه فى عدة جهات منها على سبيل المثال، المشروعات القومية، التى تقوم الحكومة حاليا بتنفيذها وعلى رأسها مشروع المليون ونصف فدان، إلى جانب ضرورة توجيه جزء من قيمة القرض إلى مشروعات لتشغيل الشباب، ومراعاة محدودى الدخل من خلال توفير الدعم والسلع الأساسية لهم، إضافة إلى توجيه جزء آخر من الأموال لتسديد ديون نادى باريس، وإنجاز المشروعات الاستثمارية، واستيراد السلع والمواد الخام اللازمة للصناعة. وأضافت عبد الحميد، أن القرض سيدعم أيضا الاحتياطى النقدى، كما أنه سيسهم فى ضبط سعر الصرف مع توقعات بانخفاض الدولار ليصل إلى 10 جنيهات، وسد الفجوة التمويلية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى. - السلع الأساسية والخدمات من ناحية أخرى قال الدكتور إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى المصرى سابقًا، إن أموال قرض صندوق النقد الدولى، ستذهب أولا لسد عجز الموازنة العامة للدولة، إلى جانب أنه سيتم توزيعها على جميع أبواب الإنفاق الحكومى، والتى تتمثل فى توفير السلع الأساسية والخدمات، والرواتب، إضافة إلى توجيه جزء منها إلى الدعم وفوائد الدين. وأضاف حسن، أن الحكومة تستهدف توفير نحو 21 مليار دولار لتمويل البرنامج الاقتصادى خلال الثلاث سنوات المقبلة، أى ما يعادل نحو 7 مليارات دولار فى العام الواحد، وتشمل قرض صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، ونحو 3 مليارات دولار من البنك الدولى، ومليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات، إضافة إلى الاتجاه لطرح بعض الشركات الحكومية فى البورصة من أجل جذب الاستثمارات الاجنبية. كان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى قد وافق فى اجتماعه أمس، الجمعة، بالعاصمة الأمريكيةواشنطن على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويًا، ومن المنتظر صرف الشريحة الأولى من القرض والبالغ قيمتها 2.75 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل. وتترقب مصر تمويلات ثنائية أخرى موازية لقرض الصندوق من الصين والإمارات ومجموعة السبع بنحو 6 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية، فضلا عن إصدار سندات دولية وتدبير تمويل مصرفى من البنوك التجارية. وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال الثلاث سنوات القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار سنويا، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار سنويا لمدة 3 سنوات، بالاضافة الى التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ نحو21 مليار دولار خلال 3 سنوات.
