الاحتياطى الأجنبى سيصل ل21 مليار دولار بوصول الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى وإصدار سندات ب3 مليارات دولار فى أكتوبر المقبل.. تدفقات استثمارية فى أذون الخزانة.. وإصلاح الاقتصاد أولوية

قال مسئول حكومى رفيع المستوى ل"اليوم السابع"، إنه مع وصول الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، بقيمة 2.5 مليار دولار فى سبتمبر المقبل، وإصدار سندات دولية لمصر فى الخارج بقيمة 3 مليارات دولار فى أكتوبر المقبل، من المتوقع أن يرتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى نحو 21 مليار دولار، من أرصدته البالغة نحو 15.5 مليار دولار حاليًا.

وأضاف المصدر أن الخطوات الإجرائية الخاصة بتلقى تلك الأموال تكون عن طريق دخول إلى حسابات البنك المركزى المصرى، فى أحد البنوك الأمريكية الكبرى، ويعمل البنك المركزى على دعم أرصدة وزارة المالية بمقابل تلك الأموال بما يعادل نحو 5.5 مليار دولار، وما يعادلها بالجنيه المصرى، لدعم الإنفاق الاستثمارى على مشروعات البنية الأساسية، والمشروعات القومية الأخرى فى إطار خطة الدولة خلال العام المالى الحالى 2016 – 2017.

وأكد المصدر قدرة مصر على تنمية موارد الاحتياطى الأجنبى عبر شهادة الثقة فى إجراءات إصلاح الاقتصاد المصرى، والنزول بالدين العام للناتج المحلى الإجمالى إلى أقل من 90%، خلال سنوات قليلة، وخفض عجز الموازنة إلى أقل من 10% من الناتج المحلى الإجمالى، ودعم عجز ميزان المدفوعات عبر تدفقات استثمارية متوقعة خلال الفترة القادمة، مع دعم ثقة المستثمر وإقرار تعديلات قانون الاستثمار وتفعيل أداء كل من المجلس الأعلى للاستثمار والمجلس الأعلى للسياحة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنفيذ برنامج إصلاح الاقتصاد بكل صرامة.

وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الاتفاق المبدئى سوف يعرض على مجلس إدارة صندوق النقد الدولى، لاقراره خلال 3 أسابيع من الآن، وبعد ذلك تصل الشريحة الأولى من تمويل السنة المالية الحالية بقيمة لن تقل عن 2.5 مليار دولار ومن الممكن أن تصل إلى 3 مليارات دولار، من إجمالى تمويل خلال العام المالى الجارى ب4 مليارات دولار، خلال شهرين بعد موافقة الصندوق على منح التمويل، مؤكدًا أن تلك الخطوة إلى جانب حوافز البنك المركزى للمستثمرين الأجانب فى البورصة المصرية سوف تتيح تدفقات فى أذون الخزانة المصرية خلال الفترة القادمة لدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى.

ويستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى ودفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات تتراوح ما بين 5 و7% سنويا خلال السنوات ال5 المقبلة، إلى جانب خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 10%، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 9 مليارات دولار خلال الفترة القادمة، تسهم فى سد الفجوة التمويلية التى تعانى منها مصر.

ومن المقرر أن تحصل مصر على قرض صندوق النقد الدولى، ببرنامج تمويل يصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 4 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى 2016 – 2017 ومثلها فى العام المالى القادم، ومثلها فى العام المالى 2018 – 2019، سوف يدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، لتصل إلى أرصدة لتصل إلى نحو 21 مليار دولار بنهاية العام الجارى، وسوف يتيح تمويلًا هامًا لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشرعات مما يسهم بالإيجاب فى خفض معدلات العجز فى الموازنة العامة للدولة والتضخم.

وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات ال3 القادمة، تصل إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر خلال شهر سبتمبر المقبل، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الأفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.